قانون مدنی
مصوب 6 بهمن و 27 و 21 اسفند 1313 و 17 و 19 و 20 فروردین ماه 1314 شمسی
تذکر - چون قانون مدنی درون سه دوره قانونگذاری تصویب شده (ادوار 6 - 9 - 10) و در
مجلدات قوانین مجلس یکجا درون دسترس مطالعهکنندگاننیست اینک کـه دوره نـهم تجدید چاپ
مـیشود آنچه درون دوره نـهم چاپ شده (از ماده 956 که تا ماده 1206) درون متن و 955 ماده
که درون دوره ششم بـه موجبماده واحده اجازه اجرا داده شده و از ماده 1207 که تا ماده
1335 کـه در دوره دهم بـه تصویب مجلس شورای ملی رسیده درون حاشیـه چاپ شده
تامطالعهکنندگان از مراجعه بـه کتابهای متعدد بینیـاز شوند.
"ماده واحده - دولت مجاز هست از روز 20 اردیبهشت 1307 کـه کاپیتولاسیون ملغی است
لایحه قانون مدنی را کـه به مجلس شورای ملی تقدیم داشتهتا وقتی کـه رأی قطعی
کمـیسیون قوانین عدلیـه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود بـه موقع اجراء گذارد."
-
بخش اول قانون مدنی
مصوب 1307.2.20
-
مقدمـه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بـه طور عموم
ماده 1 - قوانین حتما در ظرف سه روز از تاریخ توشیح بـه صحه ملوکانـه منتشر شود.
ماده 2 - قوانین درون تهران ده روز بعد از انتشار و در ولایـات بعد از انقضاء مدت
مزبور بـه اضافه یک روز به منظور هر شش فرسخ مسافت که تا تهرانلازمالاجراء هست مگر این
که خود قانون ترتیب خاصی به منظور موقع اجرا مقرر کرده باشد.
ماده 3 - انتشار قوانین حتما در روزنامـه رسمـی بـه عمل آید.
ماده 4 - اثر قانون نسبت بـه آتیـه هست و قانون نسبت بـه ماقبل خود اثر ندارد مگر
این کـه در خود قانون مقررات خاصی نسبت بـه این موضوع اتخاذشده باشد.
ماده 5 - کلیـه سکنـه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند
بود مگر درون مواردی کـه قانون استثناء کرده باشد.
ماده 6 - قوانین مربوطه بـه احوال شخصیـه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
در مورد کلیـه اتباع ایران ولو این کـه مقیم درون خارجه باشندمجری خواهد بود.
ماده 7 - اتباع خارجه مقیم درون خاک ایران از حیث مسائل مربوطه بـه احوال شخصیـه و
اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیـه درون حدودمعاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت
متبوع خود خواهند بود.
ماده 8 - اموال غیر منقول کـه اتباع خارجه درون ایران بر طبق عهود تملک کرده یـا
مـیکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9 - مقررات عهودی کـه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد
شده باشد درون حکم قانون است.
ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت بهانی کـه آن را منعقد نمودهاند درون صورتی که
مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول - درون اموال
کتاب اول - درون بیـان اموال و مالکیت بـه طور کلی
باب اول - درون بیـان انواع اموال
ماده 11 - اموال بر دو قسمت هست منقول و غیر منقول.
فصل اول - درون اموال غیر منقول
ماده 12 - مال غیر منقول آن هست که از محلی بـه محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از
این کـه استقرار آن ذاتی باشد یـا بـه واسطه عمل انسان بـه نحوی کهنقل آن مستلزم
خرابی یـا نقص خود مال یـا محل آن شود.
ماده 13 - اراضی و ابنیـه و آسیـا و هر چه کـه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب
مـیشود غیر منقول هست و همچنین هست لولهها کـه برای جریـانآب یـا مقاصد دیگر در
زمـین یـا بنا کشیده شده باشد.
ماده 14 - آینـه و پرده نقاشی و مجسمـه و امثال آنـها درون صورتی کـه در بنا یـا زمـین به
کار رفته باشد بـه طوری کـه نقل آن موجب نقص یـا خرابی خود آنیـا محل آن بشود غیر
منقول است.
ماده 15 - ثمره و حاصل مادام کـه چیده یـا درو نشده هست غیر منقول هست اگر قسمتی از
آن چیده یـا درو شده باشد تنـها آن قسمت منقول است.
ماده 16 - مطلق اشجار و شاخههای آن و نـهال و قلمـه مادام کـه بریده یـا کنده نشده
است غیر منقول است.
ماده 17 - حیوانات و اشیـایی کـه مالک آن را به منظور عمل زراعت اختصاص داده باشد از
قبیل ومـیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخمو غیره و به طور کلی هر
مال منقول کـه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را بـه این امر تخصیص داده
باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است
و همچنین هست تلمبه و و یـا حیوان دیگری کـه برای آبیـاری زراعت یـا خانـه و
باغاختصاص داده شده است.
ماده 18 - حق انتفاع از اشیـاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق
نسبت بـه ملک غیر از قبیل حقالعبور و حقالمجری ودعاوی راجعه بـه اموال غیر منقوله
از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
فصل دوم - درون اموال منقوله
ماده 19 - اشیـایی کـه نقل آن از محلی بـه محل دیگر ممکن باشد بدون این کـه به خود یـا
محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده 20 - کلیـه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجاره عین مستأجره از حیث
صلاحیت محاکم درون حکم منقول هست ولو این کـه مبیع یـا عینمستأجره از اموال غیر
منقوله باشد.
ماده 21 - انواع کشتیـهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیـاها و هایی کـه در روی
رودخانـه و دریـاها ساخته مـیشود و مـیتوان آنـها را حرکت داد وکلیـه کارخانـههایی که
نظر بـه طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل درون منقولات هست ولی توقیف بعضی از
اشیـاء مزبوره ممکن هست نظر بهاهمـیت آنـها موافق ترتیبات خاصه بـه عمل آید.
ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره کـه برای بنایی تهیـه شده یـا به
واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامـی کـه در بنا بـه کار نرفتهداخل منقول است.
فصل سوم - درون اموالی کـه مالک خاص ندارد
ماده 23 - استفاده از اموالی کـه مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بـه آنـها
خواهد بود.
ماده 24 - هیچنمـیتواند طرق و شوارع عامـه و کوچههایی را کـه آخر آنـها مسدود
نیست تملک نماید.
ماده 25 - هیچنمـیتواند اموالی را کـه مورد استفاده عموم هست و مالک خاص ندارد
از قبیل پلها و کاروانسراها و آبانبارهای عمومـی ومدارس قدیمـه و مـیدانگاههای
عمومـی تملک کند. معنی تلمبه در رابطه زناشویی و همچنین هست قنوات و چاههایی کـه مورد استفاده عموم است.
ماده 26 - اموال دولتی کـه معد هست برای مصالح یـا انتفاعات عمومـی مثل استحکامات و
قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامـی و قورخانـه و اسلحهذخیره و سفاین جنگی و همچنین
اثاثیـه و ابنیـه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمـهای تلگرافی دولتی و موزهها و
کتابخانـههای عمومـی و آثار تاریخی وامثال آنـها و بالجمله آنچه کـه از اموال منقوله
و غیر منقوله دولت بـه عنوان مصالح عمومـی و منافع ملی درون تحت تصرف دارد قابل تملک
خصوصینیست و همچنین هست اموالی کـه موافق مصالح عمومـی بـه ایـالت یـا ولایت یـا ناحیـه
یـا شـهری اختصاص یـافته باشد.
ماده 27 - اموالی کـه ملک اشخاص نمـیباشد و افراد مردم مـیتوانند آنـها را مطابق
مقررات مندرجه درون این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بـه هریک از اقسام مختلفه آنـها
تملک کرده و یـا از آنـها استفاده کنند مباحات نامـیده مـیشود مثل اراضی موات یعنی
زمـینـهایی کـه معطل افتاده و آبادی و کشت وزرع درون آنـها نباشد.
ماده 28 - اموال مجهولالمالک با اذن حاکم یـا مأذون از قبل او بـه مصارف فقرا
مـیرسد.
باب دوم - درون حقوق مختلفه کـه برای اشخاص نسبت بـه اموال حاصل مـیشود
ماده 29 - ممکن هست اشخاص نسبت بـه اموال علاقههای ذیل را دارا باشند:
1 - مالکیت (اعم از عین یـا منفعت).
2 - حق انتفاق.
3 - حق ارتفاق بـه ملک غیر.
فصل اول - درون مالکیت
ماده 30 - هر مالکی نسبت بـه مایملک خود حق همـه گونـه تصرف و انتفاع دارد مگر در
مواردی کـه قانون استثناء کرده باشد.
ماده 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمـیتوان بیرون کرد مگر بـه حکم قانون.
ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله کـه طبعاً یـا درون نتیجه
عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
ماده 33 - نما و محصولی کـه از زمـین حاصل مـیشود مال مالک زمـین هست چه بـه خودی خود
روییده باشد یـا بـه واسطه عملیـات مالک مگر این کهنما یـا حاصل از اصله یـا حبه غیر
حاصل شده باشد کـه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یـا حبه خواهد بود اگر چه
بدون رضایصاحب زمـین کاشته شده باشد.
ماده 34 - نتایج حیوانات درون ملکیت تابع مادر هست و هر مالک مادر شد مالک نتایج
آن هم خواهد شد.
ماده 35 - تصرف بـه عنوان مالکیت دلیل مالکیت هست مگر این کـه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 - تصرفی کـه ثابت شود ناشی از سبب مملک یـا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد
بود.
ماده 37 - اگر متصرف فعلی اقرار کند کـه ملک سابقاً مال مدعی او بوده هست در این
صورت مشارالیـه نمـیتواند به منظور رد ادعای مالکیت شخصمزبور بـه تصرف خود استناد کند
مگر این کـه ثابت نماید کـه ملک بـه ناقل صحیح بـه او منتقل شده است.
ماده 38 - مالکیت زمـین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن هست تا هر کجا بالا رود و
همچنین هست نسبت بـه زیر زمـین بالجمله مالک حق همـه گونـهتصرف درون هوا و فراز گرفتن
دارد مگر آن چه را کـه قانون استثناء کرده باشد.
ماده 39 - هر بنا و درخت کـه در روی زمـین هست و همچنین هر بنا و حفری کـه در زیر
زمـین هست ملک مالک آن زمـین محسوب مـیشود مگر این کهخلاف آن ثابت شود.
فصل دوم - درون حق انتفاع
ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی هست که بـه موجب آن شخص مـیتواند از مالی کـه عین
آن ملک دیگری هست یـا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
حکم اخیر نسبت بـه اعمال حقوقی کـه مربوط بـه حقوق خانوادگی و یـا حقوق ارثی بوده و
یـا مربوط بـه نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع درون خارج ایرانمـیباشد شامل نخواهد
بود.
مبحث اول - درون عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 - عمری حق انتفاعی هست که بـه موجب عقدی از طرف مالک به منظور شخص بـه مدت عمر
خود یـا عمر منتفع و یـا عمر شخص ثالثی برقرارشده باشد.
ماده 42 - رقبی حق انتفاعی هست که از طرف مالک به منظور مدت معینی برقرار مـیگردد.
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سدر مسکنی باشد سکنی یـا حق سکنی نامـیده
مـیشود و این حق ممکن هست به طریق عمری یـا بـه طریقرقبی برقرار شود.
ماده 44 - درون صورتی کـه مالک به منظور حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و
حق مزبور که تا فوت مالک خواهد بود مگر این کـه مالکقبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45 - درون موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یـا اشخاصی مـیتوان برقرار
کرد کـه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکناست حق انتفاع تبعاً برای
کسانی هم کـه در حین عقد بوجود نیـامدهاند برقرار شود و مادامـی کـه صاحبان حق انتفاع
موجود هستند حق مزبور باقی و بعداز انقراض آنـها حق زائل مـیگردد.
ماده 46 - حق انتفاع ممکن هست فقط نسبت بـه مالی برقرار شود کـه استفاده از آن به
ابقاء عین ممکن باشد اعم از این کـه مال مزبور منقول باشد یـاغیر منقول و مشاع باشد
یـا مفروز.
ماده 47 - درون حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده 48 - منتفع حتما از مالی کـه موضوع حق انتفاع هست سوءاستفاده نکرده و در
حفاظت آن تعدی یـا تفریط ننماید.
ماده 49 - مخارج لازمـه به منظور نگاهداری مالی کـه موضوع انتفاع هست بر عهده منتفع
نیست مگر این کـه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50 - اگر مالی کـه موضوع حق انتفاع هست بدون تعدی یـا تفریط منتفع تلف شود
مشارالیـه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 51 - حق انتفاع درون موارد ذیل زایل مـیشود:
1) درون صورت انقضاء مدت.
2) درون صورت تلف شدن مالی کـه موضوع انتفاع است.
ماده 52 - درون موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
1) درون صورتی کـه منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
2) درون صورتی کـه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب
خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 - انتقال عین از طرف مالک بـه غیر موجب بطلان حق انتفاع نمـیشود ولی اگر
منتقلالیـه جاهل باشد کـه حق انتفاع متعلق بـه دیگری استاختیـار فسخ معامله را خواهد
داشت.
ماده 54 - سایر کیفیـات انتفاع از مال دیگری بـه نحوی خواهد بود کـه مالک قرار داده
یـا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
مبحث دوم - درون وقف
ماده 55 - وقف عبارت هست از این کـه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56 - وقف واقع مـیشود بـه ایجاب از طرف واقف بـه هر لفظی کـه صراحتا دلالت بر
معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفعلیـهم یـا قائم مقامقانونی آنـها درون صورتی که
محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفعلیـهم غیر محصور یـا وقف بر مصالح عامـه
باشد درون این صورت قبول حاکمشرط است.
ماده 57 - واقف حتما مالک مالی باشد کـه وقف مـیکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد
که درون معاملات معتبر است.
ماده 58 - فقط وقف مالی جایز هست که بـه ابقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از
این کـه منقول باشد یـا غیر منقول مشاع باشد یـا مفروز.
ماده 59 - اگر واقف عین موقوفه را بـه تصرف وقف ندهد وقف محقق نمـیشود و هر وقت
بقبض داد وقف تحقق پیدا مـیکند.
ماده 60 - درون قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامـی کـه واقف رجوع از وقف نکرده هست هر
وقت قبض بدهد وقف تمام مـیشود.
ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن بـه نحو صحت و حصول قبض لازم هست و واقف نمـیتواند
از آن رجوع کند یـا درون آن تغییری بدهد یـا از موقوفعلیـهمکسی را خارج کند یـای را
داخل درون موقوفعلیـهم نماید یـا با آنـها شریک کند یـا اگر درون ضمن عقد متولی معین
نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یـا خودبه عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 - درون صورتی کـه موقوفعلیـهم محصور باشند خود آنـها قبض مـیکنند و قبض طبقه
اولی کافی هست و اگر موقوفعلیـهم غیر محصور یـا وقفبر مصالح عامـه باشد متولی وقف و
الا حاکم قبض مـیکند.
ماده 63 - ولی و وصی محجورین از جانب آنـها موقوفه را قبض مـیکنند و اگر خود واقف
تولیت را به منظور خود قرار داده باشد قبض خود او کفایتمـیکند.
ماده 64 - مالی را کـه منافع آن موقتاً متعلق بـه دیگری هست مـیتوان وقف نمود و
همچنین وقف ملکی کـه در آن حق ارتفاق موجود هست جائز استبدون این کـه به حق مزبور
خللی وارد آید.
ماده 65 - صحت وقفی کـه به علت اضرار دیـان واقف واقع شده باشد منوط بـه اجازه دیـان
است.
ماده 66 - وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 67 - مالی کـه قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل هست لیکن اگر واقف تنـها
قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوفعلیـه قادر بـه اخذآن باشد صحیح است.
ماده 68 - هر چیزی کـه طبعاً یـا بر حسب عرف و عادت جزء یـا از توابع و متعلقات عین
موقوفه محسوب مـیشود داخل درون وقف هست مگر این کهواقف آن را استثناء کند بـه نحوی
که درون فصل بیع مذکور است.
ماده 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر بـه تبع موجود.
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بـه سهم موجود صحیح و نسبت
به سهم معدوم باطل است.
ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72 - وقف بر نفس بـه این معنی کـه واقف خود را موقوفعلیـه یـا جزء موقوفعلیـهم
نماید یـا پرداخت دیون یـا سایر مخارج خود را از منافعموقوفه قرار دهد باطل هست اعم
از این کـه راجع بـه حال حیـات باشد یـا بعد از فوت.
ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمـه و واردین و امثال آنـها صحیح است.
ماده 74 - درون وقف بر مصالح عامـه اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیـهم واقع شود
مـیتواند منتفع گردد.
ماده 75 - واقف مـیتواند تولیت یعنی اداره امور موقوفه را مادامالحیـات یـا
در مدت معینی به منظور خود قرار دهد و نیز مـیتواند متولی دیگریمعین کند کـه مستقلاً یـا
مجتمعاً با خود واقف اداره کند. معنی تلمبه در رابطه زناشویی تولیت اموال موقوفه ممکن هست به یک یـا چند نفر دیگر
غیر از خود واقف واگذار شود کـه هریک مستقلاً یـا منضماً اداره کنند و همچنین واقف
مـیتواند شرط کند کـه خود او یـا متولی کـه معین شده هست نصب متولی کند و یـا درون این
موضوع هرترتیبی را کـه مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76 -ی کـه واقف او را متولی قرار داده مـیتواند بدواً تولیت را قبول یـا رد
کند و اگر قبول کرد دیگر نمـیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثلصورتی هست که از اصل
متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77 - هر گاه واقف به منظور دو نفر یـا بیشتر بـه طور استقلال تولیت قرار داده باشد
هر یک از آنـها فوت کند دیگری یـا دیگران مستقلاً تصرف مـیکنندو اگر بـه نحو اجتماع
قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یـا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی
از آنـها حاکم شخصی را ضمـیمـه آن کهباقیمانده هست مـینماید کـه مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 78 - واقف مـیتواند بر متولی ناظر قرار دهد کـه اعمال متولی بـه تصویب یـا
اطلاع او باشد.
ماده 79 - واقف یـا حاکم نمـیتواندی را کـه در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده
است عزل کنند مگر درون صورتی کـه حق عزل شرط شده باشدو اگر خیـانت متولی ظاهر شود
حاکم ضم امـین مـیکند.
ماده 80 - اگر واقف وضع مخصوصی را درون شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن
وصف گردد منعزل مـیشود.
ماده 81 - درون اوقاف عامـه اگر واقف متولی معین نکرده باشد اداره امور موقوفه
بر طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 خواهد بود ولی دراوقاف خاصه اگر متولی مخصوص
نباشد تصدی با خود موقوفعلیـهم است.
ماده 82 - هر گاه واقف به منظور اداره موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی
باید بـه همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشدمتولی حتما راجع به
تعمـیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل
وکیل امـینی عمل نماید.
ماده 83 - متولی نمـیتواند تولیت را بـه دیگری تفویض کند مگر آن کـه واقف درون ضمن
وقف بـه او اذن داده باشد ولی اگر درون ضمن وقف شرطمباشرت نشده باشد مـیتواند وکیل
بگیرد.
ماده 84 - جائز هست واقف از منافع موقوفه سهمـی به منظور عمل متولی قرار دهد و اگر
حقالتولیـه معین نشده باشد متولی مستحق اجرتالمثل عملاست.
ماده 85 - بعد از آن کـه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوفعلیـهم معین شد
موقوفعلیـه مـیتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولیاذن نداده باشد مگر این که
واقف اذن درون تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86 - درون صورتی کـه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمـیر و اصلاح موقوفه و
اموری کـه برای تحصیل منفعت لازم هست بر حقموقوفعلیـهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 - واقف مـیتواند شرط کند کـه منافع موقوفه مابین موقوفعلیـهم بـه تساوی
تقسیم شود یـا بـه تفاوت و یـا این کـه اختیـار بـه متولی یـا شخصدیگری بدهد کـه هر نحو
مصلحت داند تقسیم کند.
ماده 88 - بیع وقف درون صورتی کـه خراب شود یـا خوف آن باشد کـه منجر بـه خرابی گردد به
طوری کـه انتفاع از آن ممکن نباشد درون صورتی جایز استکه عمران آن متعذر باشد یـای
برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب یـا مشرف بـه خرابی گردد بـه طوری کـه انتفاع از آن
ممکن نباشد همان بعض فروخته مـیشود مگر این کـه خرابیبعض سبب سلب انتفاع قسمتی که
باقیمانده هست بشود درون این صورت تمام فروخته مـیشود.
ماده 90 - عین موقوفه درون مورد جواز بیع یـا قرب بـه غرض واقف تبدیل مـیشود.
ماده 91 - درون موارد ذیل منافع موقوفات عامـه صرف بریـات عمومـیه خواهد شد:
1) درون صورتی کـه منافع موقوفه مجهولالمصرف باشد مگر این کـه قدر متیقنی درون بین
باشد.
2) درون صورتی کـه صرف منافع موقوفه درون مورد خاصی کـه واقف معین کرده هست متعذر باشد.
مبحث سوم - درون حق انتفاع از مباحات
ماده 92 - هر مـیتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بـه هر یک از مباحات از
آنـها استفاده نماید.
فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت بـه ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت بـه املاک مجاور
مبحث اول - درون حق ارتفاق نسبت بـه ملک غیر
ماده 93 - ارتفاق حقی هست برای شخص درون ملک دیگری.
ماده 94 - صاحبان املاک مـیتوانند درون ملک خود هر حقی را کـه بخواهند نسبت بـه دیگری
قرار دهند درون این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد وعقدی هست که مطابق آن حق داده
شده است.
ماده 95 - هر گاه زمـین یـا خانـهی مجرای فاضلاب یـا آب باران زمـین یـا خانـه دیگری
بوده هست صاحب آن خانـه یـا زمـین نمـیتواند جلوگیری از آنکند مگر درون صورتی کـه عدم
استحقاق او معلوم شود.
ماده 96 - چشمـه واقعه درون زمـینی محکوم بـه ملکیت صاحب زمـین هست مگر این کـه دیگری
نسبت بـه آن چشمـه عیناً یـا انتفاعاً حقی داشتهباشد.
ماده 97 - هر گاهی از قدیم درون خانـه یـا ملک دیگری مجرای آب بـه ملک خود یـا حق
مرور داشته صاحب خانـه یـا ملک نمـیتواند مانع آب بردن یـاعبور او از ملک خود شود و
همچنین هست سایر حقوق از قبیل حق داشتن درون و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98 - اگری حق عبور درون ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد کـه از
ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد مـیتواند از اذن خودرجوع کرده و مانع عبور او
بشود و همچنین هست سایر ارتفاقات.
ماده 99 - هیچحق ندارد ناودان خود را بـه طرف ملک دیگری بگذارد یـا آب باران از
بام خود بـه بام یـا ملک همسایـه جاری کند و یـا برف بریزدمگر بـه اذن او.
ماده 100 - اگر مجرای آب شخصی درون خانـه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به
نحوی کـه عبور آب موجب خسارت خانـه شود مالک خانـهحق ندارد صاحب مجری را بـه تعمـیر
مجری اجبار کند بلکه خود او حتما دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع
عبور آب شود مالک خانـهملزم نیست کـه مجری را تعمـیر کند بلکه صاحب حق حتما خود رفع
مانع کند درون این صورت به منظور تعمـیر مجری مـیتواند داخل خانـه یـا زمـین شود ولیکنبدون
ضرورت حق ورود ندارد مگر بـه اذن صاحب ملک.
ماده 101 - هر گاهی از آبی کـه ملک دیگری هست به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته
باشد از قبیل دایر آسیـا و امثال آن صاحب آن نمـیتواندمجری را تغییر دهد به
نحوی کـه مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده 102 - هر گاه ملکی کلاً یـا جزئاً بهی منتقل شود و برای آن ملک حقالارتفاقی
در ملک دیگر یـا درون جزء دیگر همان ملک موجود باشد آنحق بـه حال خود باقی مـیماند
مگر این کـه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 103 - هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء
تقسیم شود هر کدام از آنـها بـه قدر حصه مالک آن حقوق ومنافع خواهد بود مثل این که
اگر ملکی دارای حق عبور درون ملک غیر بوده و آن ملک کـه دارای حق هست بین چند نفر
تقسیم شود هر یک از آنـها حقعبور از همان محلی کـه سابقاً حق داشته هست خواهد داشت.
ماده 104 - حقالارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که
اگری حق شرب از چشمـه یـا حوض یـا آب انبار غیر دارد حقعبور که تا آن چشمـه یـا حوض و
آب انبار هم به منظور برداشتن آب دارد.
ماده 105 -ی کـه حقالارتفاق درون ملک غیر دارد مخارجی کـه برای تمتع از آن حق
لازم شود بـه عهده صاحب حق مـیباشد مگر این کـه بین او وصاحب ملک بر خلاف آن قراری
داده شده باشد.
ماده 106 - مالک ملکی کـه مورد حقالارتفاق غیر هست نمـیتواند درون ملک خود تصرفاتی
نماید کـه باعث تضییع یـا تعطیل حق مزبور باشد مگر بااجازه صاحب حق.
ماده 107 - تصرفات صاحب حق درون ملک غیر کـه متعلق حق اوست حتما به اندازهای باشد
که قرار دادند و یـا بـه مقدار متعارف و آن چه ضرورتانتفاع اقتضا مـیکند.
ماده 108 - درون تمام مواردی کـه انتفاعی از ملک دیگری بـه موجب اذن محض باشد مالک
مـیتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگراین کـه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم - درون احکام و آثار املاک نسبت بـه املاک مجاور
ماده 109 - دیواری کـه مابین دو ملک واقع هست مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب
مـیشود مگر این کـه قرینـه یـا دلیلی بر خلاف آنموجود باشد.
ماده 110 - بنا بـه طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن هست که دلالت بر تصرف و
اختصاص مـیکنند.
ماده 111 - هر گاه از دو طرف بنا متصل بـه دیوار بـه طور ترصیف باشد و یـا از هر دو
طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم بهاشتراک هست مگر این که
خلاف آن ثابت شود.
ماده 112 - هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم بـه ملکیت
صاحب آن طرف خواهد بود مگر این کـه خلافش ثابتشود.
ماده 113 - مخارج دیوار مشترک بر عهدهانی هست که درون آن شرکت دارند.
ماده 114 - هیچ یک از شرکاء نمـیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمـیر دیوار مشترک
نماید مگر این کـه دفع ضرر بـه نحو دیگر ممکن نباشد.
ماده 115 - درون صورتی کـه دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه
تصرف درون مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگرمـیتواند درون حصه خاص خود تجدید بنای
دیوار را کند.
ماده 116 - هر گاه احد شرکاء راضی بـه تصرف دیگری درون مبنا باشد ولی از تحمل مخارج
مضایقه نماید شریک دیگر مـیتواند بنای دیوار را تجدیدکند و در این صورت اگر بنای
جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص بـه شریکی هست که
بنا را تجدید کرده است.
ماده 117 - اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند درون صورتی کـه خراب آن
لازم نبوده حتما آن کـه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده 118 - هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یـا روی آن بنا
سرتیر بگذارد یـا دریچه و رف باز کند یـا هر نوع تصرفی نمایدمگر بـه اذن شریک دیگر.
ماده 119 - هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمـیتواند بدون
رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جایدیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120 - اگر صاحب دیوار بـه همسایـه اذن دهد کـه بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یـا
روی آن بنا کند هر وقت بخواهد مـیتواند از اذن خود رجوع کندمگر این کـه بوجه ملزمـی
این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده 121 - هر گاهی بـه اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد
آن را بردارد نمـیتواند مجدداً بگذارد مگر بـه اذن جدید ازصاحب دیوار و همچنین است
سایر تصرفات.
ماده 122 - اگر دیواری متمایل بـه ملک غیر یـا شارع و نحو آن شود کـه مشرف بـه خرابی
گردد صاحب آن اجبار مـیشود کـه آن را خراب کند.
ماده 123 - اگر خانـه یـا زمـینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنـها نمـیتواند دیگری
را مجبور کند کـه با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده 124 - اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایـه بوده و سابقه این
تصرف معلوم نباشد حتما به حال سابق باقی بماند و اگر بـه سببخرابی عمارت و نحو آن
سرتیر برداشته شود صاحب عمارت مـیتواند آن را تجدید کند و همسایـه حق ممانعت ندارد
مگر این کـه ثابت نماید وضعیتسابق بـه صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 125 - هر گاه طبقه تحتانی مالی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از
آنـها مـیتواند بـه طور متعارف درون حصه اختصاصی خود تصرفد لیکن نسبت بـه سقف بین
دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی مـیتواند درون کف یـا سقف طبقه اختصاصی
خود بـه طور متعارف آناندازه تصرف نماید کـه مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126 - صاحب اتاق تحتانی نسبت بـه دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به
دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بـه سقف مابیناتاق و غرفه بالاشتراک متصرف
شناخته مـیشوند.
ماده 127 - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب هست مگر این کـه خلاف آن ثابت
شود.
ماده 128 - هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمـیتواند دیگری را اجبار
به تعمـیر یـا مساعدت درون تعمـیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده 129 - هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود درون صورتی که
بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت درون تجدید بناحاصل نشود و قرار داد ملزمـی
سابقاً بین آنـها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه
با مصالح مشترکه ساخته شدهباشد سقف مشترک هست و اگر با مصالح مختصه ساخته شده
متعلق بـه بانی خواهد بود.
ماده 130 -ی حق ندارد خانـه خود را بـه فضای خانـه همسایـه بدون اذن او خروجی بدهد
و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم بـه رفع آن خواهدبود.
ماده 131 - اگر شاخه درختی داخل درون فضای خانـه یـا زمـین همسایـه شود حتما از آنجا
عطف کند و اگر نکرد همسایـه مـیتواند آن را عطف کند واگر نشد از حد خانـه خود قطع
کند و همچنین هست حکم ریشـههای درخت کـه داخل ملک غیر مـیشود.
ماده 132 -ی نمـیتواند درون ملک خود تصرفی کند کـه مستلزم تضرر همسایـه شود مگر
تصرفی کـه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یـا رفع ضرراز خود باشد.
ماده 133 -ی نمـیتواند از دیوار خانـه خود بـه خانـه همسایـه درون باز کند اگر چه
دیوار ملک مختصی او باشد لیکن مـیتواند از دیوار مختصی خودروزنـه یـا شبکه باز کند
و همسایـه حق منع او را ندارد ولی همسایـه هم مـیتواند جلو روزنـه و شبکه دیوار بکشد
یـا پرده بیـاویزد کـه مانع رؤیت شود.
ماده 134 - هیچ یک از اشخاصی کـه در یک معبر یـا یک مجری شریکند نمـیتوانند شرکاء
دیگر را مانع از عبور یـا بردن آب شوند.
ماده 135 - درخت و حفیره و نحو آنـها کـه فاصل مابین املاک باشد درون حکم دیوار مابین
خواهد بود.
مبحث سوم - درون حریم املاک
ماده 136 - حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نـهر و امثال آن هست که برای
کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137 - حریم چاه به منظور آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.
ماده 138 - حریم چشمـه و قنات از هر طرف درون زمـین رخوه (500) گز و در زمـین سخت
(250) گز هست لیکن اگر مقادیر مذکوره درون این ماده و مادهقبل به منظور جلوگیری از ضرر
کافی نباشد بـه اندازهای کـه برای دفع ضرر کافی باشد بـه آن افزوده مـیشود.
ماده 139 - حریم درون حکم ملک صاحب حریم هست و تملک و تصرف درون آن کـه منافی باشد با
آن چه مقصود از حریم هست بدون اذن از طرفمالک صحیح نیست و بنابر اینی
نمـیتواند درون حریم چشمـه و یـا قنات دیگری چاه یـا قنات د ولی تصرفاتی کـه موجب
تضرر نشود جائز است.
کتاب دوم - درون اسباب تملک
ماده 140 - تملک حاصل مـیشود:
1)به احیـاء اراضی موات و حیـازت اشیـاء مباحه.
2)به وسیله عقود و تعهدات.
3)به وسیله اخذ بشفعه.
4) بـه ارث.
در احیـاء اراضی موات و حیـازت اشیـاء مباحه
باب اول - درون احیـاء اراضی موات و مباحه
ماده 141 - مراد از احیـای زمـین آن هست که اراضی موات و مباحه را بـه وسیله عملیـاتی
که درون عرف آباد محسوب هست از قبیل زراعت،درختکاری، معنی تلمبه در رابطه زناشویی بنا ساختن و غیره قابل
استفاده نمایند.
ماده 142 - شروع درون احیـاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمـین یـا کندن چاه و غیره تحجیر
است و موجب مالکیت نمـیشود ولی به منظور تحجیرکنندهایجاد حق اولویت درون احیـاء
مـینماید.
ماده 143 - هر از اراضی موات و مباحه قسمتی را بـه قصد تملک احیـاء کند مالک آن
قسمت مـیشود.
ماده 144 - احیـاء اطراف زمـین موجب تملک وسط آن نیز مـیباشد.
ماده 145 - احیـاءکننده حتما قوانین دیگر مربوطه بـه این موضوع را از هر حیث رعایت
نماید.
باب دوم درون حیـازت مباحات
ماده 146 - مقصود از حیـازت تصرف و وضع ید هست یـا مـهیـا وسایل تصرف و استیلا.
ماده 147 - هر مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بـه آن حیـازت کند مالک آن
مـیشود.
ماده 148 - هر درون زمـین مباح نـهری د و متصل کند بـه رودخانـه آن نـهر را احیـاء
کرده و مالک آن نـهر مـیشود ولی مادامـی کـه متصل بـه رودخانـهنشده هست تحجیر محسوب
است.
ماده 149 - هر گاهی بـه قصد حیـازت مـیاه مباحه نـهر یـا مجری احداث کند آب مباحی
که درون نـهر یـا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجریاست و بدون اذن مالک نمـیتوان از
آن نـهری جدا کرد یـا زمـینی نمود.
ماده 150 - هر گاه چند نفر درون کندن مجری یـا چاه شریک شوند بـه نسبت عمل و مخارجی
که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن مـیشوند و بههمان نسبت بین آنـها تقسیم مـیشود.
ماده 151 - یکی از شرکاء نمـیتواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یـا دهنـه نـهر را
وسیع یـا تنگ کند یـا روی آن پل یـا آسیـاب بسازد یـا اطراف آندرخت بکارد یـا هر نحو
تصرفی کند مگر بـه اذن سایر شرکاء.
ماده 152 - اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نـهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص
شود آن آب ملک مخصوص آن مـیشود و هرنحو تصرفی درون آن مـیتواند د.
ماده 153 - هر گاه نـهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنـها
اختلاف شود حکم بـه تساوی نصیب آنـها مـیشود مگر این کهدلیلی بر زیـادتی نصیب بعضی
از آنـها موجود باشد.
ماده 154 -ی نمـیتواند از ملک غیر آب بـه ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه
راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155 - هر حق دارد از نـهرهای مباحه اراضی خود را کند یـا به منظور زمـین و
آسیـاب و سایر حوائج خود از آن نـهر جدا کند.
ماده 156 - هر گاه آب نـهر کافی نباشد کـه تمام اراضی اطراف آن شود و مابین
صاحبان اراضی درون تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یکنتواند حق تقدم خود را ثابت کند
با رعایت ترتیب هر زمـینی کـه به منبع آب نزدیکتر هست به قدر حاجت حق تقدم بر زمـین
پایینتر خواهد داشت.
ماده 157 - هر گاه دو زمـین درون دو طرف نـهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر
دیگری محرز نباشد و هر دو درون یک زمان بخواهند آب ببرندو آب کافی به منظور هر دو نباشد
باید به منظور تقدم و تأخر درون بردن آب بـه نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی به منظور هر دو
باشد بـه نسبت حصه تقسیممـیکنند.
ماده 158 - هر گاه تاریخ احیـاء اراضی اطراف رودخانـه مختلف باشد زمـینی کـه احیـاء آن
مقدم بوده هست در آب نیز مقدم مـیشود بر زمـین متأخر دراحیـاء اگر چه پایینتر از
آن باشد.
ماده 159 - هر گاهی بخواهد جدیداً زمـینی درون اطراف رودخانـه احیـاء کند اگر آب
رودخانـه زیـاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشدمـیتواند از آب رودخانـه
زمـین جدید را کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمـین او بالاتر از سایر
اراضی باشد.
ماده 160 - هر درون زمـین خود یـا اراضی مباحه بـه قصد تملک قنات یـا چاهی د تا
به آب برسد یـا چشمـه جاری کند مالک آب آن مـیشود و دراراضی مباحه مادامـی کـه به آب
نرسیده تحجیر محسوب است.
باب سوم - درون معادن
ماده 161 - معدنی کـه در زمـینی واقع شده باشد ملک صاحب زمـین هست و استخراج آن
تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم - درون اشیـاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول - درون اشیـاء پیدا شده
ماده 162 - هری مالی پیدا کند کـه قیمت آن کمتر از دهشاهی باشد مـیتواند آن را
تملک کند.
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده دهشاهی یـا بیشتر باشد پیدا کننده حتما یک سال
تعریف کند اگر درون مدت مزبوره صاحب مال پیدا نشد مشارالیـهمختار هست که آن را به
طور امانت نگاهدارد یـا تصرف دیگری درون آن د درون صورتی کـه آن را بـه طور امانت
نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامننخواهد بود.
ماده 164 - تعریف اشیـاء پیدا شده عبارت هست از نشر و اعلان بر حسب مقتضیـات وقت و
محل بـه نحوی کـه عادتاً بـه اطلاع اهالی محل برسد.
ماده 165 - هر درون بیـابان یـا خرابه کـه خالی از سکنـه بوده و مالک خاصی ندارد
مالی پیدا کند مـیتواند آن را تملک کند و محتاج بـه تعریف نیستمگر این کـه معلوم
باشد کـه مال عهد زمان حاضر هست در این صورت درون حکم سایر اشیـاء پیدا شده درون آبادی
خواهد بود.
ماده 166 - اگری درون ملک غیر یـا ملکی کـه از غیر خریده مالی پیدا کند یـا احتمال
بدهد کـه مال مالک فعلی یـا مالکین سابق هست باید بـه آنـها اطلاعبدهد اگر آنـها مدعی
مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنـها معلوم شد حتما به آنـها بدهد و الا بـه طریقی که
فوقاً مقرر هست رفتار نماید.
ماده 167 - اگر مالی کـه پیدا شده هست ممکن نیست باقی بماند و فاسد مـیشود حتما به
قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن درون حکم خود مال پیداشده خواهد بود.
ماده 168 - اگر مال پیدا شده درون زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود
مشارالیـه ضامن نخواهد بود.
ماده 169 - منافعی کـه از مال پیدا شده حاصل مـیشود قبل از تملک متعلق بـه صاحب آن
است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.
فصل دوم - درون حیوانات ضاله
ماده 170 - حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی هست که بدون متصرف
یـافت شود ولی اگر حیوان مزبور درون چراگاه یـا نزدیک آبییـافت شود یـا متمکن از دفاع
خود درون مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمـیگردد.
ماده 171 - هر حیوانات ضاله پیدا نماید حتما آن را بـه مالک آن رد کند و اگر
مالک را نشناسد حتما به حاکم یـا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامنخواهد بود اگر
چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172 - اگر حیوان گمشده درون نقاط مسکونـه یـافت شود و پیدا کننده با دسترسی به
حاکم یـا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارجنگاهداری آن را از مالک
نخواهد داشت.
هر گاه حیوان ضاله درون نقاط غیر مسکونـه یـافت شود پیداکننده مـیتواند مخارج
نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این کـه از حیوان انتفاعینبرده باشد و
الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یـا مالک فقط به منظور بقیـه حق
رجوع بـه یکدیگر را خواهد داشت.
باب پنجم - درون دفینـه
ماده 173 - دفینـه مالی هست که درون زمـین یـا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف
پیدا مـیشود.
ماده 174 - دفینـه کـه مالک آن معلوم نباشد ملکی هست که آن را پیدا کرده است.
ماده 175 - اگری درون ملک غیر دفینـه پیدا نماید حتما به مالک اطلاع دهد اگر مالک
زمـین مدعی مالکیت دفینـه شد و آن را ثابت کرد دفینـه بـه مدعیمالکیت تعلق مـیگیرد.
ماده 176 - دفینـه کـه در اراضی مباحه کشف شود متعلق بـه مستخرج آن است.
ماده 177 - جواهری کـه از دریـا استخراج مـیشود ملکی هست که آن را استخراج کرده
است و آنچه کـه آب بـه ساحل مـیاندازد ملکی استکه آن را حیـازت نماید.
ماده 178 - مالی کـه در دریـا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده هست مالی هست که
آن را بیرون بیـاورد.
باب ششم - درون شکار
ماده 179 - شکار موجب تملک است.
ماده 180 - شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری کـه علامت مالکیت درون آن باشد موجب
تملک نمـیشود.
ماده 181 - اگری کندو یـا محلی به منظور زنبور عسل تهیـه کند زنبور عسلی کـه در آن
جمع مـیشوند ملک آن شخص هست همـین طور هست حکمکبوتر کـه در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182 - مقررات دیگر راجع بـه شکار بـه موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - درون عقود و تعهدات بـه طور کلی
ماده 183 - عقد عبارت هست از این کـه یک یـا چند نفر درون مقابل یک یـا چند نفر دیگر
تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنـها باشد.
فصل اول - درون اقسام عقود و معاملات
ماده 184 - عقود و معاملات بـه اقسام ذیل منقسم مـیشوند:
لازم، جائز، خیـاری، منجز و معلق.
ماده 185 - عقد لازم آن هست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد
مگر درون موارد معینـه.
ماده 186 - عقد جائز آن هست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده 187 - عقد ممکن هست به یک طرف لازم باشد و نسبت بـه طرف دیگر جائز.
ماده 188 - عقد خیـاری آن هست که به منظور طرفین یـا یکی از آنـها یـا به منظور ثالثی اختیـار
فسخ باشد.
ماده 189 - عقد منجز آن هست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بـه امر دیگری نباشد و
الا معلق خواهد بود.
فصل دوم
در شرایط اساسی به منظور صحت معامله
ماده 190 - به منظور صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
1) قصد طرفین و رضای آنـها.
2) اهلیت طرفین.
3) موضوع معین کـه مورد معامله باشد.
4) مشروعیت جهت معامله.
مبحث اول - درون قصد طرفین و رضای آنـها
ماده 191 - عقد محقق مـیشود بـه قصد انشاء بـه شرط مقرون بودن بـه چیزی کـه دلالت بر
قصد کند.
ماده 192 - درون مواردی کـه برای طرفین یـا یکی از آنـها تلفظ ممکن نباشد اشاره که
مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده 193 - انشاء معامله ممکن هست به وسیله عملی کـه مبین قصد و رضا باشد مثل قبض
و اقباض حاصل گردد مگر درون مواردی کـه قانون استثناءکرده باشد.
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر کـه متعاملین بـه وسیله آن انشاء معامله
مـینمایند حتما موافق باشد بـه نحوی کـه احد طرفین همان عقدی راقبول کند کـه طرف
دیگر قصد انشاء او را داشته هست و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195 - اگری درون حال مستی یـا بیـهوشی یـا درون خواب معامله نماید آن معامله به
واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 196 -ی کـه معامله مـیکند آن معامله به منظور خود آن شخص محسوب هست مگر این که
در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یـا بعد خلافآن ثابت شود معذلک ممکن هست در
ضمن معامله کـه شخص به منظور خود مـیکند تعهدی هم بـه نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197 - درون صورتی کـه ثمن یـا مثمن معامله عین متعلق بـه غیر باشد آن معامله برای
صاحب عین خواهد بود.
ماده 198 - ممکن هست طرفین یـا یکی از آنـها بـه وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز
ممکن هست که یک نفر بـه وکالت از طرف متعاملین این اقدام را بهعمل آورد.
ماده 199 - رضای حاصل درون نتیجه اشتباه یـا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله هست که مربوط بـه خود موضوع معامله
باشد.
ماده 201 - اشتباه درون شخص طرف بـه صحت معامله خللی وارد نمـیآورد مگر درون مواردی که
شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202 - اکراه با عمالی حاصل مـیشود کـه مؤثر درون شخص با شعوری بوده و او را
نسبت بـه جان یـا مال یـا آبروی خود تهدید کند بـه نحوی کـه عادتاًقابل تحمل نباشد. در
مورد اعمال اکراهآمـیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یـا زن بودن شخص حتما در نظر گرفته
شود.
ماده 203 - اکراه موجب عدم نفوذ معامله هست اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از
متعاملین واقع شود.
ماده 204 - تهدید طرف معامله درون نفس یـا جان یـا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج
و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. درون مورد این مادهتشخیص نزدیکی درجه برای
مؤثر بودن اکراه بسته بـه نظر عرف است.
ماده 205 - هر گاه شخصی کـه تهدید شده هست بداند کـه تهدیدکننده نمـیتواند تهدید
خود را بـه موقع اجرا گذارد و یـا خود شخص مزبور قادر باشد براین کـه بدون مشقت
اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمـیشود.
ماده 206 - اگری درون نتیجه اضطرار اقدام بـه معامله کند مکره محسوب نشده و
معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص بـه انشاء معامله بـه حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب
نمـیشود.
ماده 208 - مجرد خوف ازی بدون آن کـه از طرف آن تهدیدی شده باشد اکراه محسوب
نمـیشود.
ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم - درون اهلیت طرفین
ماده 210 - متعاملین حتما برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 - به منظور این کـه متعاملین اهل محسوب شوند حتما بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده 212 - معامله با اشخاصی کـه بالغ یـا عاقل یـا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت
باطل است.
ماده 213 - معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سوم - درون مورد معامله
ماده 214 - مورد معامله حتما مال یـا عملی باشد کـه هر یک از متعاملین تعهد تسلیم
یـا ایفاء آن را مـیکنند.
ماده 215 - مورد معامله حتما مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده 216 - مورد معامله حتما مبهم نباشد مگر درون موارد خاصه کـه علم اجمالی بـه آن
کافی است.
مبحث چهارم درون جهت معامله
ماده 217 - درون معامله لازم نیست کـه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید
مشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده 218 - هر گاه معلوم شود کـه معامله بـه قصد فرار از دین واقع شده آن معامله
نافذ نیست.
فصل سوم - درون اثر معاملات
مبحث اول - درون قواعد عمومـی
ماده 219 - عقودی کـه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنـها
لازمالاتباع هست مگر این کـه به رضای طرفین اقاله یـا بـه علتقانونی فسخ شود.
ماده 220 - عقود نـه فقط متعاملین را بـه اجرای چیزی کـه در آن تصریح شده هست ملزم
مـینماید بلکه متعاملین بـه کلیـه نتایجی هم کـه به موجبعرف و عادت یـا بـه موجب قانون
از عقد حاصل مـیشود ملزم مـیباشند.
ماده 221 - اگری تعهد اقدام بـه امری را د یـا تعهد نماید کـه از انجام امری
خودداری کند درون صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل استمشروط بر این کـه جبران خسارت
تصریح شده و یـا تعهد عرفاً بـه منزله تصریح باشد و یـا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 - درون صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم مـیتواند بهی که
تعهد بـه نفع او شده هست اجازه دهد کـه خود او عمل را انجامدهد و متخلف را بـه تأدیـه
مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 - هر معامله کـه واقع شده باشد محمول بر صحت هست مگر این کـه فساد آن
معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقود محمول هست بر معانی عرفیـه.
ماده 225 - متعارف بودن امری درون عرف و عادت بـه طوری کـه عقد بدون تصریح هم منصرف
آن باشد بـه منزله ذکر درون عقد است.
مبحث دوم
در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
ماده 226 - درون مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمـیتواند
ادعای خسارت نماید مگر این کـه برای ایفاء تعهد مدتمعینی مقرر شده و مدت مزبور
منقضی شده باشد و اگر به منظور ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی مـیتواند ادعای
خسارت نماید کـه اختیـار موقعانجام با او بوده و ثابت نماید کـه انجام تعهد را
مطالبه کرده است.
ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بـه تأدیـه خسارت مـیشود کـه نتواند ثابت
نماید کـه عدم انجام بـه واسطه علت خارجی بوده هست کهنمـیتوان مربوط بـه او نمود.
ماده 228 - درون صورتی کـه موضوع تعهد تأدیـه وجه نقدی باشد حاکم مـیتواند با رعایت
ماده 221 مدیون را بـه جبران خسارت حاصله از تأخیر درتأدیـه دین محکوم نماید.
ماده 229 - اگر متعهد بـه واسطه حادثه کـه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند
از عهده تعهد خود برآید محکوم بـه تأدیـه خسارت نخواهد بود.
ماده 230 - اگر درون ضمن معامله شرط شده باشد کـه در صورت تخلف متخلف مبلغی بـه عنوان
خسارت تأدیـه نماید حاکم نمـیتواند او را بـه بیشتر یـاکمتر از آن چه کـه ملزم شده
است محکوم کند.
مبحث سوم - درون اثر عقود نسبت بـه اشخاص ثالث
ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنـها
مؤثر هست مگر درون مورد ماده 196
فصل چهارم
در بیـان شرایطی کـه در ضمن عقد مـیشود
مبحث اول - درون اقسام شرط
ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل هست ولی مفسد عقد نیست:
1 - شرطی کـه انجام آن غیر مقدور باشد.
2 - شرطی کـه در آن نفع و فایده نباشد.
3 - شرطی کـه نامشروع باشد.
ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
1 - شرط خلاف مقتضای عقد.
2 - شرط مجهولی کـه جهل بـه آن موجب جهل بـه ن شود.
ماده 234 - شرط بر سه قسم است:
1 - شرط صفت.
2 - شرط نتیجه
3 - شرط فعل اثباتاً یـا نفیـاً.
شرط صفت عبارت هست از شرط راجعه بـه کیفیت یـا کمـیت مورد معامله
شرط نتیجه آن هست که تحقق امری درون خارج شرط شود.
شرط فعل آن هست که اقدام یـا عدم اقدام بـه فعلی بر یکی از متعاملین یـا بر شخص
خارجی شرط شود.
مبحث دوم - درون احکام شرط
ماده 235 - هر گاه شرطی کـه در ضمن عقد شده هست شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت
موجود نیستی کـه شرط بـه نفع او شده استخیـار فسخ خواهد داشت.
ماده 236 - شرط نتیجه درون صورتی کـه حصول آن نتیجه موقوف بـه سبب خاصی نباشد آن
نتیجه بـه نفس اشتراط حاصل مـیشود.
ماده 237 - هر گاه شرط درون ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یـا نفیـاًی کـه ملتزم به
انجام شرط شده هست باید آن را بـه جا بیـاورد و در صورتتخلف طرف معامله مـیتواند به
حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بـه وفاء شرط بنماید.
ماده 238 - هر گاه فعلی درون ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بـه انجام آن غیر مقدور
ولی انجام آن بـه وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکممـیتواند بـه خرج ملتزم موجبات
انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط علیـه به منظور انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط
هم از جمله اعمالی نباشد کـه دیگری بتواند از جانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ
معامله را خواهد داشت.
ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یـا معلوم شود کـه حینالعقد ممتنع
بوده استی کـه شرط بر نفع او شده هست اختیـار فسخمعامله را خواهد داشت مگر این
که امتناع مستند بـه فعل مشروطله باشد.
ماده 241 - ممکن هست در معامله شرط شود کـه یکی از متعاملین به منظور آن چه کـه به
واسطه معامله مشغولالذمـه مـیشود رهن یـا ضامن بدهد.
ماده 242 - هر گاه درون عقد شرط شده باشد کـه مشروط علیـه مال معین را رهن دهد و آن
مال تلف یـا معیوب شود مشروطله اختیـار فسخ معامله راخواهد داشت نـه حق مطالبه عوض
رهن یـا ارش عیب و اگر بعد از آن کـه مال را مشروطله بـه رهن گرفت آن مال تلف یـا
معیوب شود دیگر اختیـار فسخندارد.
ماده 243 - هر گاه درون عقد شرط شده باشد کـه ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد
مشروطله حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244 - طرف معامله کـه شرط بـه نفع او شده مـیتواند از عمل بـه آن شرط صرف نظر
کند درون این صورت مثل آن هست که این شرط درون معامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه
قابل اسقاط نیست.
ماده 245 - اسقاط حق حاصل از شرط ممکن هست به لفظ باشد یـا بـه فعل یعنی عملی که
دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده 246 - درون صورتی کـه معامله بـه واسطه اقاله یـا فسخ بـه هم بخورد شرطی کـه در ضمن
آن شده هست باطل مـیشود و اگری کـه ملزم بـه انجامشرط بوده هست عمل بـه شرط کرده
باشد مـیتواند عوض او را از مشروطله بگیرد.
فصل پنجم - درون معاملاتی کـه موضوع آن مال غیر هست یـا معاملات فضولی
ماده 247 - معامله بـه مال غیر جز بـه عنوان ولایت یـا وصایت یـا وکالت نافذ نیست ولو
اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یـا قائممقام او بعد از وقوع معامله
آن را اجازه نمود درون این صورت معامله صحیح و نافذ مـیشود.
ماده 248 - اجازه مالک نسبت بـه معامله فضولی حاصل مـیشود بـه لفظ یـا فعلی کـه دلالت
بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 - سکوت مالک ولو با حضور درون مجلس عقد اجازه محسوب نمـیشود.
ماده 250 - اجازه درون صورتی مؤثر هست که مسبوق بـه رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251 - رد معامله فضولی حاصل مـیشود بـه هر لفظ یـا فعلی کـه دلالت بر عدم رضای
به آن نماید.
ماده 252 - لازم نیست اجازه یـا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد
مشارالیـه مـیتواند معامله را بـه هم بزند.
ماده 253 - درون معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یـا رد فوت نماید اجازه یـا رد
با وارث است.
ماده 254 - هر گاهی نسبت بـه مال غیر معامله نماید و بعد از آن بـه نحوی از
انحاء بـه معاملهکننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذمعامله سابقه نخواهد
بود.
ماده 255 - هر گاهی نسبت بـه مالی معامله بـه عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود
که آن مال ملک معاملهکننده بوده هست یـا ملکی بودهاست کـه معاملهکننده
مـیتوانسته هست از قبل او ولایتاً یـا وکالتاً معامله نماید درون این صورت نفوذ و صحت
معامله موکول بـه اجازه معامل هست و الامعامله باطل خواهد بود.
ماده 256 - هر گاهی مال خود و مال غیر را بـه یک عقدی منتقل کند یـا انتقال مالی
را به منظور خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بـه خود او نافذو نسبت بـه غیر فضولی
است.
ماده 257 - اگر عین مالی کـه موضوع معامله فضولی بوده هست قبل از این کـه مالک
معامله فضولی را اجازه یـا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شودمالک مـیتواند هر
یک از معاملات را کـه بخواهد اجازه کند درون این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد
از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 - نسبت بـه منافع مالی کـه مورد معامله فضولی بوده هست و همچنین نسبت به
منافع حاصله از عوض آن اجازه یـا رد از روز عقد مؤثرخواهد بود.
ماده 259 - هر گاه معامل فضولی مالی را کـه موضوع معامله بوده هست به تصرف متعامل
داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامنعین و منافع است.
ماده 260 - درون صورتی کـه معامل فضولی عوض مالی را کـه موضوع معامله بوده هست گرفته
و درون نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبضعوض را نیز اجازه کند دیگر حق
رجوع بـه طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261 - درون صورتی کـه مبیع فضولی بـه تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را
اجازه نکرد مشتری نسبت بـه اصل مال و منافع مدتی کهدر تصرف او بوده ضامن هست اگر
چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین هست نسبت بـه هر عیبی کـه در مدت تصرف
مشتری حادث شده باشد.
ماده 262 - درون مورد ماده قبل مشتری حق دارد کـه برای استرداد ثمن عیناً یـا مثلاً یـا
قیمتاً بـه بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 - هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل
باشد حق دارد کـه برای ثمن و کلیـه غرامات بـه بایع فضولیرجوع کند و در صورت عالم
بودن فقط حق رجوع به منظور ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم - درون سقوط تعهدات
ماده 264 - تعهدات بـه یکی از طرق ذیل ساقط مـیشود:
1 - بـه وسیله وفاء بـه عهد.
2 - بـه وسیله اقاله.
3 - بـه وسیله ابراء.
4 - بـه وسیله تبدیل تعهد.
5 - بـه وسیله تهاتر.
6 - بـه وسیله مالکیت مافیالذمـه.
مبحث اول - درون وفاء بـه عهد
ماده 265 - هر مالی بـه دیگری بدهد ظاهر درون عدم تبرع هست بنابراین اگری چیزی
به دیگری بدهد بدون این کـه مقروض آن چیز باشدمـیتواند استرداد کند.
ماده 266 - درون مورد تعهداتی کـه برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمـیباشد اگر متعهد
به مـیل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهدبود.
ماده 267 - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز هست اگر چه از طرف مدیون اجازه
نداشته باشد ولیکنی کـه دین دیگری را ادا مـیکند اگر بااذن باشد حق مراجعه به
او دارد و الا حق رجوع ندارد.
ماده 268 - انجام فعلی درون صورتی کـه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بـه وسیله دیگری
ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده 269 - وفاء بـه عهد وقتی محقق مـیشود کـه متعهد چیزی را کـه مـیدهد مالک و یـا
مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270 - اگر متعهد درون مقام وفاء بـه عهد مالی تأدیـه نماید دیگر نمـیتواند به
عنوان این کـه در حین تأدیـه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد
مگر این کـه ثابت کند کـه مال غیر و یـا مجوز قانونی درون ید او بوده بدون این کـه اذن
در تأدیـه داشته باشد.
ماده 271 - دین حتما به شخص داین یـا بهی کـه از طرف او وکالت دارد تأدیـه گردد
یـا بهی کـه قانوناً حق قبض را دارد.
ماده 272 - تأدیـه بـه غیر اشخاص مذکور درون ماده فوق وقتی صحیح هست که داین راضی
شود.
ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بـه وسیله تصرف آن به
حاکم یـا قائم مقام او بری مـیشود و از تاریخ این اقدام مسئولخسارتی کـه ممکن است
به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 274 - اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیـه درون وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275 - متعهدله را نمـیتوان مجبور نمود کـه چیز دیگری بـه غیر آن چه کـه موضوع
تعهد هست قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یـا بیشتر ازموضوع تعهد باشد.
ماده 276 - مدیون نمـیتواند مالی را کـه از طرف حاکم ممنوع از تصرف درون آن شده است
در مقام وفاء بـه عهد تأدیـه نماید.
ماده 277 - متعهد نمـیتواند متعهدله را مجبور بـه قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید
ولی حاکم مـیتواند نظر بـه وضعیت مدیون مـهلت عادله یـا قراراقساط دهد.
ماده 278 - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بـه صاحبش درون وضعیتی کـه حین
تسلیم دارد موجب برائت متعهد مـیشود اگر چهر ونقصان از تعدی یـا تفریط متعهد
ناشی نشده باشد مگر درون مواردی کـه در این قانون تصریح شده هست ولی اگر متعهد با
انقضاء اجل و مطالبه تأخیر درتسلیم نموده باشد مسئول هرر و نقصان خواهد بود
اگر چهر و نقصان مربوط بـه تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279 - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست کـه از فرد
اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم کـه عرفاً معیوبمحسوب هست نمـیتواند بدهد.
ماده 280 - انجام تعهد حتما در محلی کـه عقد واقع شده بـه عمل آید مگر این کـه بین
متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یـا عرف و عادت ترتیبدیگری اقتضا نماید.
ماده 281 - مخارج تأدیـه بـه عهده مدیون هست مگر این کـه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 - اگری بـه یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این کـه تأدیـه از بابت
کدام دین هست با مدیون مـیباشد.
مبحث دوم - درون اقاله
ماده 283 - بعد از معامله طرفین مـیتوانند بـه تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده 284 - اقاله بـه هر لفظ یـا فعلی واقع مـیشود کـه دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممکن هست تمام معامله واقع شود یـا فقط مقداری از مورد آن.
ماده 286 - تلف یکی از ن مانع اقاله نیست درون این صورت بـه جای آن چیزی کـه تلف
شده هست مثل آن درون صورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمتی بودن داده مـیشود.
ماده 287 - نماآت و منافع منفصله کـه از زمان عقد که تا زمان اقاله درون مورد معامله
حادث مـیشود مالی هست که بواسطه عقد مالک شده هست ولینماآت متصله مالی است
که درون نتیجه اقاله مالک مـیشود.
ماده 288 - اگر مالک بعد از عقد درون مورد معامله تصرفاتی کند کـه موجب ازدیـاد قیمت
آن شود درون حین اقاله بـه مقدار قیمتی کـه به سبب عمل او زیـادشده هست مستحق خواهد
بود.
مبحث سوم - درون ابراء
ماده 289 - ابراء عبارت از این هست که داین از حق خود بـه اختیـار صرفنظر نماید.
ماده 290 - ابراء وقتی موجب سقوط تعهد مـیشود کـه متعهد به منظور ابراء اهلیت داشته
باشد.
ماده 291 - ابراء ذمـه مـیت از دین صحیح است.
مبحث چهارم - درون تبدیل تعهد
ماده 292 - تبدیل تعهد درون موارد ذیل حاصل مـیشود:
1)وقتی کـه متعهد و متعهدله بـه تبدیل تعهد اصلی بـه تعهد جدیدی کـه قائم مقام آن
مـیشود بـه سببی از اسباب تراضی نمایند درون این صورت متعهدنسبت بـه تعهد اصلی بری
مـیشود.
2)وقتی کـه شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند کـه دین متعهد را ادا نماید.
3)وقتی کـه متعهدله مافیالذمـه متعهد را بهی دیگر منتقل نماید.
ماده 293 - درون تبدیل تعهد تضمـینات تعهد سابق بـه تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر
این کـه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم - درون تهاتر
ماده 294 - وقتی دو نفر درون مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنـها بـه یکدیگر به
طریقی کـه در مواد ذیل مقرر هست تهاتر حاصل مـیشود.
ماده 295 - تهاتر قهری هست و بدون این کـه طرفین درون این موضوع تراضی نمایند حاصل
مـیگردد بنا بر این بـه محض این کـه دو نفر درون مقابل یکدیگردر آن واحد مدیون شدند
هر دو دین که تا اندازهای کـه با هم معادله مـینماید بـه طور تهاتر بر طرف شده و طرفین
به مقدار آن درون مقابل یکدیگر بریمـیشوند.
ماده 296 - تهاتر فقط درون مورد دو دینی حاصل مـیشود کـه موضوع آنـها از یک جنس باشد
با اتحاد زمان و مکان تأدیـه ولو بـه اختلاف سبب.
ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمونله بـه مضمونعنـه مدیون شود موجب فراغ ذمـه ضامن
نخواهد شد.
ماده 298 - اگر فقط محل تأدیـه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل مـیشود کـه با
تأدیـه مخارج مربوطه بـه نقل موضوع قرض از محلی بـه محلدیگری یـا بـه نحوی از انحاء
طرفین حق تأدیـه درون محل معین را ساقط نمایند.
ماده 299 - درون مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این
اگر موضوع دین بـه نفع شخص ثالثی درون نزد مدیون مطابق قانونتوقیف شده باشد و مدیون
بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمـیتواند بـه استناد تهاتر از
تأدیـه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم - مالکیت مافیالذمـه
ماده 300 - اگر مدیون مالک مافیالذمـه خود گردد ذمـه او بری مـیشود مثل این کـه اگر
کسی بـه مورث خود مدیون باشد بعد از فوت مورث دین اونسبت بـه سهمالارث ساقط مـیشود.
باب دوم - درون الزاماتی کـه بدون قرارداد حاصل مـیشود.
فصل اول - درون کلیـات
ماده 301 -ی کـه عمداً یـا اشتباهاً چیزی را کـه مستحق نبوده هست دریـافت کند ملزم
است آن را بـه مالک تسلیم کند.
ماده 302 - اگری کـه اشتباهاً خود را مدیون مـیدانست آن دین را تأدیـه کند حق
دارد ازی کـه آن را بدون حق اخذ کرده هست استرداد نماید.
ماده 303 -ی کـه مالی را من غیر حق دریـافت کرده هست ضامن عین و منافع آن است
اعم از این کـه به عدم استحقاق خود عالم باشد یـا جاهل.
ماده 304 - اگری کـه چیزی را بدون حق دریـافت کرده هست خود را محق مـیدانسته
لیکن درون واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معاملهفضولی و تابع احکام مربوطه
به آن خواهد بود.
ماده 305 - درون مورد مواد فوق صاحب مال حتما از عهده مخارج لازمـه کـه برای نگاهداری
آن شده هست برآید مگر درون صورت علم متصرف بـه عدماستحقاق خود.
ماده 306 - اگری اموال غایب یـا محجور و امثال آنـها را بدون اجازه مالک یـای
که حق اجازه دارد اداره کند حتما حساب زمان تصدی خود رابدهد درون صورتی کـه تحصیل
اجازه درون موقع مقدور بوده یـا تأخیر درون دخالت موجب ضرر نبوده هست حق مطالبه مخارج
نخواهد داشت ولی اگر عدمدخالت یـا تأخیر درون دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد
دخالتکننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود کـه برای اداره لازم بوده است.
فصل دوم - درون ضمان قهری
ماده 307 - امور ذیل موجب ضمان قهری است:
1)غصب و آنچه کـه در حکم غصب است.
2)اتلاف.
3)تسبیب.
4)استیفاء.
مبحث اول - درون غصب
ماده 308 - غصب استیلا بر حق غیر هست به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
هم درون حکم غصب است.
ماده 309 - هر گاه شخصی مالک را از تصرف درون مال خود مانع شود بدون آن کـه خود او
تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمـیشود لیکندر صورت اتلاف یـا تسبیب ضامن
خواهد بود.
ماده 310 - اگری کـه مالی بـه عاریـه یـا بـه ودیعه و امثال آنـها درون دست اوست منکر
گردد از تاریخ انکار درون حکم غاصب است.
ماده 311 - غاصب حتما مال مغصوب را عیناً بـه صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده
باشد حتما مثل یـا قیمت آن را بدهد و اگر بـه علت دیگری ردعین ممکن نباشد حتما بدل
آن را بدهد.
ماده 312 - هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب حتما قیمت حینالاداء
را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد بایدآخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313 - هر گاهی درون زمـین خود با مصالح متعلقه بـه دیگری بنایی سازد یـا درخت
غیر را بدون اذن مالک درون آن زمـین غرس کند صاحب مصالحیـا درخت مـیتواند قلع یـا نزع
آن را بخواهد مگر این کـه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314 - اگر درون نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیـاد شود غاصب حق مطالبه قیمت
زیـادی را نخواهد داشت مگر این کـه آن زیـادتی عینباشد کـه در این صورت عین زاید
متعلق بـه خود غاصب است.
ماده 315 - غاصب مسئول هر نقص و عیبی هست که درون زمان تصرف او بـه مال مغصوب وارد
شده باشد هر چند مستند بـه فعل او نباشد.
ماده 316 - اگری مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن
است اگر چه بـه غاصبیت غاصب اولی جاهلباشد.
ماده 317 - مالک مـیتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یـا قیمت تمام یـا قسمتی
از مال مغصوب را از غاصب اولی یـا از هر یک از غاصبینبعدی کـه بخواهد مطالبه کند.
ماده 318 - هر گاه مالک رجوع کند بـه غاصبی کـه مال مغصوب درون ید او تلف شده هست آن
شخص حق رجوع بـه غاصب دیگر ندارد ولی اگر بهغاصب دیگری بـه غیر آنی کـه مال درون ید
او تلف شده هست رجوع نماید مشارالیـه نیز مـیتواند بهی کـه مال درون ید او تلف شده
است رجوع کند و یـابه یکی از لاحقین خود رجوع کند که تا منتهی شود بهی کـه مال در
ید او تلف شده هست و بـه طور کلی ضمان بر عهدهی مستقر هست که مالمغصوب درون نزد
او تلف شده است.
ماده 319 - اگر مالک تمام یـا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق
رجوع بـه قدر مأخوذ بـه غاصبین دیگر ندارد.
ماده 320 - نسبت بـه منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین بـه اندازه منافع زمان تصرف
خود و مابعد خود ضامن هست اگر چه استیفاء منفعتنکرده باشد لیکن غاصبی کـه از عهده
منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده هست مـیتواند بـه هر یک نسبت بـه زمان تصرف
او رجوع کند.
ماده 321 - هر گاه مالک ذمـه یکی از غاصبین را نسبت بـه مثل یـا قیمت مال مغصوب
ابراء کند حق رجوع بـه غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگرحق خود را بـه یکی از آنان
به نحوی از انحاء انتقال دهد آن قائم مقام مالک مـیشود و دارای همان حقی خواهد
بود کـه مالک دارا بوده است.
ماده 322 - ابراء ذمـه یکی از غاصبین نسبت بـه منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمـه
دیگران از حصه آنـها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین رانسبت بـه منافع عین ابراء
کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
ماده 323 - اگری ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن نیز ضامن هست و مالک
مـیتواند بر طبق مقررات مواد فوق بـه هر یک از بایع ومشتری رجوع کرده عین و در
صورت تلف شدن آن مثل یـا قیمت مال و همچنین منافع آن را درون هر حال مطالبه نماید.
ماده 324 - درون صورتی کـه مشتری عالم بـه غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری
به یکدیگر درون آن چه کـه مالک از آنـها گرفته هست حکمغاصب از غاصب بوده تابع مقررات
فوق خواهد بود.
ماده 325 - اگر مشتری جاهل بـه غصب بوده و مال بـه او رجوع نموده باشد او نیز
مـیتواند نسبت بـه ثمن و خسارات بـه بایع رجوع کند اگر چه مبیعنزد خود مشتری تلف
شده باشد و اگر مالک نسبت بـه مثل یـا قیمت رجوع بـه بایع کند بایع حق رجوع بـه مشتری
را نخواهد داشت.
ماده 326 - اگر کـه مشتری عالم بر غصب درون صورت تلف مبیع بـه مالک داده است
زیـاد بر مقدار ثمن باشد بـه مقدار زیـاده نمـیتواند رجوع بهبایع کند ولی نسبت به
مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 - اگر ترتیب ایـادی بر مال مغصوب بـه معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام
راجعه بـه بیع مال غصب کـه فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
مبحث دوم - درون اتلاف
ماده 328 - هر مال غیر را تلف کند ضامن آن هست و حتما مثل یـا قیمت آن را بدهد
اعم از این کـه از روی عمد تلف کرده باشد یـا بدون عمد واعم از این کـه عین باشد یـا
منفعت و اگر آن را ناقص یـا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 329 - اگری خانـه یـا بنایی را خراب کند حتما آن را بـه مثل صورت اول بنا
نماید و اگر ممکن نباشد حتما از عهده قیمت بر آید.
ماده 330 - اگری حیوان متعلق بـه غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد حتما تفاوت قیمت
زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر به منظور دفاع از نفسبکشد یـا ناقص کند ضامن نیست.
مبحث سوم - درون تسبیب
ماده 331 - هر سبب تلف مالی شود حتما مثل یـا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یـا
عیب آن شده باشد حتما از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده 332 - هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن
مال بشود مباشر مسئول هست نـه مسبب مگر این کـه سبباقوی باشد بـه نحوی کـه عرفاً اتلاف
مستند بـه او باشد.
ماده 333 - صاحب دیوار یـا عمارت یـا کارخانـه مسئول خساراتی هست که از خراب شدن آن
وارد مـیشود مشروط بر این کـه خرابی درون نتیجه عیبیحاصل گردد کـه مالک مطلع بر آن
بوده و یـا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده 334 - مالک یـا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست کـه از ناحیـه آن حیوان وارد
مـیشود مگر این کـه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکندر هر حال اگر حیوان به
واسطه عملی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 - درون صورت تصادم بین دو کشتی یـا دو قطار راهآهن یـا دو اتومبیل و امثال
آنـها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود کـه تصادم درون نتیجه عمدیـا مسامحه او حاصل شده
باشد و اگر طرفین تقصیر یـا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - درون استیفاء
ماده 336 - هر گاهی بر حسب امر دیگری اقدام بـه عملی نماید کـه عرفاً به منظور آن عمل
اجرتی بوده و یـا آن شخص عادتاً مـهیـای آن عمل باشد عاملمستحق اجرت عمل خود خواهد
بود مگر اینکه معلوم شود کـه قصد تبرع داشته است.
ماده 337 - هر گاهی بر حسب اذن صریح یـا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند
صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این کهمعلوم شود کـه اذن درون انتفاع مجانی
بوده است.
باب سوم - درون عقود معینـه مختلفه
فصل اول - درون بیع
مبحث اول - درون احکام بیع
ماده 338 - بیع عبارت هست از تملیک عین بـه عوض معلوم.
ماده 339 - بعد از توافق بایع و مشتری درون مبیع و قیمت آن عقد بیع بـه ایجاب و قبول
واقع مـیشود.
ممکن هست بیع بـه دادوستد نیز واقع گردد.
ماده 340 - درون ایجاب و قبول الفاظ و عبارات حتما صریح درون معنی بیع باشد.
ماده 341 - بیع ممکن هست مطلق باشد یـا مشروط و نیز ممکن هست که به منظور تسلیم تمام
یـا قسمتی از مبیع یـا به منظور تأدیـه تمام یـا قسمتی از ثمناجلی قرار داده شود.
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف و مبیع حتما معلوم باشد و تعیین مقدار آن بـه وزن یـا
کیل یـا عدد یـا ذرع یـا مساحت یـا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 343 - اگر مبیع بـه شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع مـیشود اگر چه هنوز
مبیع شمرده نشده یـا کیل با ذرع نشده باشد.
ماده 344 - اگر درون عقد بیع شرطی ذکر نشده یـا به منظور تسلیم مبیع با تأدیـه قیمت موعدی
معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب هست مگراین کـه بر حسب عرف و عادت محل
یـا عرف و عادت تجارت درون معاملات تجارتی وجود شرطی یـا موعدی معهود باشد اگر چه در
قرارداد بیع ذکرینشده باشد.
مبحث دوم - درون طرفین معامله
ماده 345 - هر یک از بایع و مشتری حتما علاوه بر اهلیت قانونی به منظور معامله اهلیت
برای تصرف درون مبیع یـا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346 - عقد بیع حتما مقرون بـه رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده 347 - شخص کور مـیتواند خرید و فروش نماید مشروط بر این کـه شخصاً بـه طریقی
غیر از معاینـه یـا بـه وسیله دیگر ولو خود بایع جهل اومرتفع شود.
مبحث سوم - درون مبیع
ماده 348 - بیع چیزی کـه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع هست و یـا چیزی کـه مالیت و یـا
منفعت عقلایی ندارد یـا چیزی کـه بایع قدرت بر تسلیم آنندارد باطل هست مگر این که
مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده 349 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر درون موردی کـه بین موقوفعلیـهم تولید اختلاف
شود بـه نحوی کـه بیم سفک دماء رود یـا منجر بـه خرابیمال موقوفه گردد و همچنین در
مواردی کـه در مبحث راجع بـه وقف مقرر است.
ماده 350 - مبیع ممکن هست مفروز باشد یـا مشاع یـا مقدار معین بـه طور کلی از شیء
متساویالاجزاء و همچنین ممکن هست کلی فیالذمـه باشد.
ماده 351 - درون صورتی کـه مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح
است کـه مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده 352 - بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بـه طوری کـه در معاملات
فضولی مذکور است.
ماده 353 - هر گاه چیز معین بـه عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس
نباشد بیع باطل هست و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشدنسبت بـه آن بعض باطل هست و
نسبت بـه مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354 - ممکن هست بیع از روی نمونـه بـه عمل آید درون این صورت حتما تمام مبیع
مطابق نمونـه تسلیم شود و الا مشتری خیـار فسخ خواهدداشت.
ماده 355 - اگر ملکی بـه شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که
کمتر از آن مقدار هست و مشتری حق فسخ معامله راخواهد داشت و اگر معلوم شود که
بیشتر هست بایع مـیتواند آن را فسخ کند مگر این کـه در هر دو صورت طرفین بـه محاسبه
زیـاده با نقیصه تراضینمایند.
ماده 356 - هر چیزی کـه بر حسب عرف و عادت جزء یـا تابع مبیع شمرده شود یـا قرائن
دلالت بر آن درون مبیع نماید داخل درون بیع و متعلق بهمشتری هست اگر چه درون عقد
صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده 357 - هر چیزی کـه بر حسب عرف و عادت جزء یـا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در
بیع نمـیشود مگر این کـه صریحاً درون عقد ذکر شده باشد.
ماده 358 - نظر بـه دو ماده فوق درون بیع باغ اشجار و در بیع خانـه ممر و مجری و هر
چه ملصق بـه بنا باشد بـه طوری کـه نتوان آن را بدون خرابی نقلنمود متعلق بـه مشتری
مـیشود و بر عزراعت درون بیع زمـین و مـیوه درون بیع درخت و حمل درون بیع حیوان متعلق
به مشتری نمـیشود مگر این کهتصریح شده باشد یـا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هر حال طرفین عقد مـیتوانند بـه عترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359 - هر گاه شیء درون مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل درون بیع نخواهد
بود مگر آن کـه تصریح شده باشد.
ماده 360 - هر چیزی کـه فروش آن مستقلاً جایز هست استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده 361 - اگر درون بیع عین معین معلوم شود کـه مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم - درون آثار بیع
ماده 362 - آثار بیعی کـه صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1) بـه مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن مـیشود.
2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار مـیدهد.
3)عقد بیع بایع را بـه تسلیم مبیع ملزم مـینماید.
4)عقد بیع مشتری را بـه تأدیـه ثمن ملزم مـیکند.
فقره اول - درون ملکیت مبیع و ثمن
ماده 363 - درون عقد بیع وجود خیـار فسخ به منظور متبایعین با وجود اجلی به منظور تسلیم مبیع
با تأدیـه ثمن مانع انتقال نمـیشود بنا بر این اگر ثمن یـا مبیععین معین بوده و قبل
از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده 364 - درون بیع خیـاری مالکیت از حین عقد بیع هست نـه از تاریخ انقضاء خیـار و در
بیعی کـه قبض شرط صحت هست مثل بیع صرف انتقال از حینحصول شرط هست نـه از حین وقوع
بیع.
ماده 365 - بیع فاسد اثری درون تملک ندارد.
ماده 366 - هر گاهی بـه بیع فاسد مالی را قبض کند حتما آن را بـه صاحبش رد نماید
و اگر تلف یـا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم - درون تسلیم
ماده 367 - تسلیم عبارت هست از مبیع بـه تصرف مشتری بـه نحوی کـه متمکن از
انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت هست ازاستیلاء مشتری بر مبیع.
ماده 368 - تسلیم وقتی حاصل مـیشود کـه مبیع تحت اختیـار مشتری گذاشته شده باشد اگر
چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده 369 - تسلیم بـه اختلاف مبیع بـه کیفیـات مختلفه هست و حتما به نحوی باشد که
عرفاً آن را تسلیم گویند.
ماده 370 - اگر طرفین معامله به منظور تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر
تسلیم درون آن موعد شرط هست نـه درون زمان عقد.
ماده 371 - درون بیعی کـه موقوف بـه اجازه مالک هست قدرت بر تسلیم درون زمان اجازه
معتبر است.
ماده 372 - اگر نسبت بـه بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت بـه بعض دیگر
نداشته باشد بیع نسبت بـه بعض کـه قدرت بر تسلیم داشتهصحیح هست و نسبت بـه بعض دیگر
باطل است.
ماده 373 - اگر مبیع قبلاً درون تصرف مشتری بوده باشد محتاج بـه قبض جدید نیست و
همچنین هست در ثمن.
ماده 374 - درون حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری مـیتواند مبیع را بدون اذن قبض
کند.
ماده 375 - مبیع حتما در محلی تسلیم شود کـه عقد بیع درون آنجا واقع شده هست مگر این
که عرف و عادت مقتضی تسلیم درون محل دیگر باشد و یـا درضمن بیع محل مخصوصی برای
تسلیم معین شده باشد.
ماده 376 - درون صورت تأخیر درون تسلیم مبیع یـا ثمن ممتنع اجبار بـه تسلیم مـیشود.
ماده 377 - هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یـا ثمن خودداری کند تا
طرف دیگر حاضر بـه تسلیم شود مگر این کـه مبیع یـا ثمنمؤجل باشد درون این صورت هر کدام
از مبیع یـا ثمن کـه حال باشد حتما تسلیم شود.
ماده 378 - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بـه مـیل خود تسلیم مشتری نماید حق
استرداد آن را نخواهد داشت مگر بـه موجب فسخ درون مورد خیـار.
ماده 379 - اگر مشتری ملتزم شده باشد کـه برای ثمن ضامن یـا رهن بدهد و عمل بـه شرط
نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شدهباشد کـه برای درک مبیع ضامن
بدهد و عمل بـه شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380 - درون صورتی کـه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق
استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشدمـیتواند از تسلیم آن امتناع
کند.
ماده 381 - مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بـه محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن
و غیره بـه عهده بایع هست مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری است.
ماده 382 - هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یـا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی
باشد کـه ذکر شده و یـا درون عقد بر خلاف آن شرط شده باشدباید بر طبق متعارف یـا مشروط
در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین مـیتوانند آن را بـه تراضی تغییر دهند.
ماده 383 - تسلیم حتما شامل آن چیزی هم باشد کـه اجزاء و توابع مبیع شمرده مـیشود.
ماده 384 - هر گاه درون حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم
کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد کـه بیع را فسخ کند یـاقیمت موجود را با
تأدیـه حصهای از ثمن بـه نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیـاده از مقدار معین
باشد زیـاده مال بایع است.
ماده 385 - اگر مبیع از قبیل خانـه یـا فرش باشد کـه تجزیـه آن بدون ضرر ممکن نمـیشود
و بـه شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درون حین تسلیمکمتر یـا بیشتر درون آید در
صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386 - اگر درون مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع حتما علاوه بر ثمن مخارج
معامله و مصارف متعارف را کـه مشتری نموده هست بدهد.
ماده 387 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع
منفسخ و ثمن حتما به مشتری مسترد گردد مگر این کـه بایع برایتسلیم بـه حاکم یـا قائم
مقام او رجوع نموده باشد کـه در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388 - اگر قبل از تسلیم درون مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که
معامله را فسخ نماید.
ماده 389 - اگر درون مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یـا نقص آن ناشی از عمل مشتری
باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیـه کند.
فقره سوم - درون ضمان درک
ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یـا جزائاً مستحقللغیر درآید بایع ضامن
است اگر چه تصریح بـه ضمان نشده باشد.
ماده 391 - درون صورت مستحقللغیر بر آمدن کل یـا بعض از مبیع بایع حتما ثمن مبیع را
مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع بایداز عهده غرامات وارده بر
مشتری نیز برآید.
ماده 392 - درون مورد ماده قبل بایع حتما از عهده تمام ثمنی کـه اخذ نموده هست نسبت
به کل یـا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بـه علتی از علل درمبیعر قیمتی حاصل
شده باشد.
ماده 393 - راجع بـه زیـادتی کـه از عمل مشتری درون مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده
314 مجری خواهد بود.
فقره چهارم - درون تأدیـه ثمن
ماده 394 - مشتری حتما ثمن را درون موعد و در محل و بر طبق شرائطی کـه در عقد بیع
مقرر شده هست تأدیـه نماید.
ماده 395 - اگر مشتری ثمن را درون موعد مقرر تأدیـه نکند بایع حق خواهد داشت کـه بر
طبق مقررات راجعه بـه خیـار تأخیر ثمن معامله را فسخ یـا ازحاکم اجبار مشتری را به
تأدیـه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم
در خیـارات و احکام راجعه بـه آن
فقره اول - درون خیـارات
ماده 396 - خیـارات از قرار ذیلند:
1 - خیـار مجلس. 2 - خیـار حیوان.
3 - خیـار شرط. 4 - خیـار تأخیر ثمن.
5 - خیـار رؤیت و تخلف وصف. 6 - خیـار غبن.
7 - خیـار عیب. 8 - خیـار تدلیس.
9 - خیـار تبعض صفقه. 10 - خیـار تخلف شرط.
اول - درون خیـار مجلس
ماده 397 - هر یک از متبایعین بعد از عقد فیالمجلس و مادام کـه متفرق نشدهاند
اختیـار فسخ معامله را دارند.
دوم - درون خیـار حیوان
ماده 398 - اگر مبیع حیوان باشد مشتری که تا سه روز از حین عقد اختیـار فسخ معامله را
دارد
سوم - درون خیـار شرط
ماده 399 - درون عقد بیع ممکن هست شرط شود کـه در مدت معین به منظور بایع یـا مشتری یـا هر
دو یـا شخص خارجی اختیـار فسخ معامله باشد.
ماده 400 - اگر ابتدا مدت خیـار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب هست و
الا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده 401 - اگر به منظور خیـار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیـار و هم بیع باطل است.
چهارم - درون خیـار تأخیر ثمن
ماده 402 - هر گاه مبیع عین خارجی و یـا درون حکم آن بوده و برای تأدیـه ثمن یـا تسلیم
مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخبیع بگذرد و در این
مدت نـه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نـه مشتری تمام ثمن را بـه بایع بدهد بایع
مختار درون فسخ معامله مـیشود.
ماده 403 - اگر بایع بـه نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که
مقصود التزام بـه بیع بوده هست خیـار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 - هر گاه بایع درون ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند
یـا مشتری تمام ثمن را بـه بایع بدهد دیگر به منظور بایع اختیـار فسخنخواهد بود اگر چه
ثانیـاً بـه نحوی از انحاء مبیع بـه بایع و ثمن بـه مشتری برگشته باشد.
ماده 405 - اگر مشتری ثمن را حاضر کرد کـه بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیـار
فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 - خیـار تأخیر مخصوص بایع هست و به منظور مشتری از جهت تأخیر درون تسلیم مبیع
این اختیـار نمـیباشد.
ماده 407 - تسلیم بعض ثمن یـا آن بهی کـه حق قبض ندارد خیـار بایع را ساقط
نمـیکند.
ماده 408 - اگر مشتری به منظور ثمن ضامن بدهد یـا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق
حواله خیـار تأخیر ساقط مـیشود.
ماده 409 - هر گاه مبیع از چیزهایی باشد کـه در کمتر از سه روز فاسد و یـا کم قیمت
مـیشود ابتداء خیـار از زمانی هست که مبیع مشرف بـه فساد یـاکسر قیمت مـیگردد.
پنجم - درون خیـار رؤیت و تخلف وصف
ماده 410 - هر گاهی مالی را ندیده و آن را فقط بـه وصف بخرد بعد از دیدن اگر
دارای اوصافی کـه ذکر شده هست نباشد مختار مـیشود کـه بیع رافسخ کند یـا بـه همان نحو
که هست قبول نماید.
ماده 411 - اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی
که ذکر شده هست دارا باشد فقط بایع خیـار فسخ خواهد داشت.
ماده 412 - هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بـه وصف یـا از روی
نمونـه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یـا نمونـه نباشدمـیتواند تمام مبیع را رد کند
یـا تمام آن را قبول نماید.
ماده 413 - هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق
معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود کـه مال مزبور اوصاف سابقه راندارد اختیـار فسخ
خواهد داشت.
ماده 414 - درون بیع کلی خیـار رؤیت نیست و بایع حتما بدهد کـه مطابق با اوصاف
مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 - خیـار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
ششم - درون خیـار غبن
ماده 416 - هر یک از متعاملین کـه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به
غبن مـیتواند معامله را فسخ کند.
ماده 417 - اگر غبن بـه مقدار خمس قیمت یـا بیشتر باشد فاحش هست و درون کمتر از مقدار
مزبور درون صورتی فاحش هست که عرفاً قابل مسامحهنباشد.
ماده 418 - اگر مغبون درون حین معامله عالم بـه قیمت عادله بوده هست خیـار فسخ نخواهد
داشت.
ماده 419 - درون تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز حتما منظور گردد.
ماده 420 - خیـار غبن بعد از علم بـه غبن فوری است.
ماده 421 - اگری کـه طرف خود را مغبون کرده هست تفاوت قیمت را بدهد خیـار غبن
ساقط نمـیشود مگر این کـه مغبون بـه اخذ تفاوت قیمتراضی گردد.
هفتم - درون خیـار عیب
ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود کـه مبیع معیوب بوده مشتری مختار هست در
قبول مبیع معیوب یـا اخذ ارش یـا فسخ معامله.
ماده 423 - خیـار عیب وقتی به منظور مشتری ثابت مـیشود کـه عیب مخفی و موجود درون حین عقد
باشد.
ماده 424 - عیب وقتی مخفی محسوب هست که مشتری درون زمان بیع عالم بـه آن نبوده است
اعم از این کـه این عدم علم ناشی از آن باشد کـه عیبواقعاً مستور بوده هست یـا این که
ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده 425 - عیبی کـه بعد از بیع و قبل از قبض درون مبیع حادث شود درون حکم عیب سابق
است.
ماده 426 - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت مـیشود و بنابر این ممکن هست بر حسب
ازمنـه و امکنـه مختلف شود.
ماده 427 - اگر درون مورد ظهور عیب مشتری اختیـار ارش کند تفاوتی کـه باید بـه او داده
شود بـه طریق ذیل معین مـیگردد:
قیمت حقیقی مبیع درون حال بیعیبی و قیمت حقیقی آن درون حال معیوبی بـه توسط اهل خبره
معین شود.
اگر قیمت آن درون حال بیعیبی مساوی با قیمتی باشد کـه در زمان بیع بین طرفین مقرر
شده هست تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع درون حال معیوبیمقدار ارش خواهد بود.
و اگر قیمت مبیع درون حال بیعیبی کمتر یـا زیـادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت
مبیع درون حال معیوبی و قیمت آن درون حال بیعیبی معین شده وبایع حتما از ثمن مقرر به
همان نسبت نگاهداشته و بقیـه را بـه عنوان ارش بـه مشتری رد کند.
ماده 428 - درون صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده 429 - درون موارد ذیل مشتری نمـیتواند بیع را فسخ کند و فقط مـیتواند ارش
بگیرد:
1) درون صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یـا منتقل آن بـه غیر.
2) درون صورتی کـه تغییری درون مبیع پیدا شود اعم از این کـه تغییر بـه فعل مشتری باشد یـا
نـه.
3) درون صورتی کـه بعد از قبض مبیع عیب دیگری درون آن حادث شود مگر این کـه در زمان خیـار
مختص بـه مشتری حادث شده باشد کـه در این صورتمانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430 - اگر عیب حادث بعد از قبض درون نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز
خواهد داشت.
ماده 431 - درون صورتی کـه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون این کـه قیمت هر یک
علیحده معین شده باشد و بعضی از آنـها معیوب درآیدمشتری حتما تمام آن را رد کند و
ثمن را مسترد دارد یـا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمـیتواند د مگر به
رضای بایع.
ماده 432 - درون صورتی کـه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی
ظاهر شود یکی از مشتریـها نمـیتواند سهم خود را بهتنـهایی رد کند و دیگری سهم خود
را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر درون رد مبیع اتفاق ند فقط هر
یک از آنـها حق ارش خواهد داشت.
ماده 433 - اگر درون یک عقد بایع متعدد باشد مشتری مـیتواند سهم یکی را رد و دیگری
را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434 - اگر ظاهر شود کـه مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل هست و
اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بـه آن بعضباطل هست و مشتری نسبت بـه باقی
از جهت تبعض صفقه اختیـار فسخ دارد.
ماده 435 - خیـار عیب بعد از علم بـه آن فوری است.
ماده 436 - اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد بـه این کـه عهده عیوب را از خود
سلب کرده یـا با تمام عیوب بفروشد مشتری درون صورت ظهورعیب حق رجوع بـه بایع نخواهد
داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت بـه همان عیب حق مراجعه
ندارد.
ماده 437 - از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم - درون خیـار تدلیس
ماده 438 - تدلیس عبارت هست از عملیـاتی کـه موجب فریب طرف معامله شود.
ماده 439 - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین
است بایع نسبت بـه ثمن شخصی درون صورت تدلیسمشتری.
ماده 440 - خیـار تدلیس بعد از علم بـه آن فوری است.
نـهم - درون خیـار تبعض صفقه
ماده 441 - خیـار تبعض صفقه وقتی حاصل مـیشود کـه عقد بیع نسبت بـه بعض مبیع بـه جهتی
از جهات باطل باشد درون این صورت مشتری حقخواهد داشت بیع را فسخ نماید یـا بـه نسبت
قسمتی کـه بیع واقع شده هست قبول کند و نسبت بـه قسمتی کـه بیع باطل بوده هست ثمن را
استرداد کند.
ماده 442 - درون مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن کـه باید بـه مشتری بر گردد بـه طریق ذیل
حساب مـیشود:
آن قسمت از مبیع کـه به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت مـیشود و هر نسبتی که
بین قیمت مزبور و قیمتی کـه مجموع مبیع درون حال اجتماع داردپیدا شود بـه همان نسبت
از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیـه را حتما به مشتری رد نماید.
ماده 443 - تبعض صفقه وقتی موجب خیـار هست که مشتری درون حین معامله عالم بـه آن
نباشد ولی درون هر حال ثمن تقسیط مـیشود.
دهم - درون خیـار تخلف شرط
ماده 444 - احکام خیـار تخلف شرطی بـه طوری هست که درون مواد 234 الی 245 ذکر شده
است.
فقره دوم - درون احکام خیـارات بـه طور کلی
ماده 445 - هر یک از خیـارات بعد از فوت منتقل بـه وراث مـیشود.
ماده 446 - خیـار شرط ممکن هست به قید مباشرت و اختصاص بـه شخص مشروطله قرار داده
شود درون این صورت منتقل بـه وراث نخواهد شد.
ماده 447 - هر گاه شرط خیـار به منظور شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بـه ورثه
نخواهد شد.
ماده 448 - سقوط تمام یـا بعضی از خیـارات را مـیتوان درون ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449 - فسخ بـه هر لفظ یـا فعلی کـه دلالت بر آن نماید حاصل مـیشود.
ماده 450 - تصرفاتی کـه نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی هست مثل آن که
مشتری کـه خیـار دارد با علم بـه خیـار مبیع را بفروشد یـا رهنبگذارد.
ماده 451 - تصرفاتی کـه نوعاً کاشف از بـه هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
ماده 452 - اگر متعاملین هر دو خیـار داشته باشند و یکی از آنـها امضاء کند و دیگری
فسخ نماید معامله منفسخ مـیشود.
ماده 453 - درون خیـار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیـار
بایع یـا متعاملین تلف یـا ناقص شود بر عهده مشتری هست و اگرخیـار مختص مشتری باشد
تلف یـا نقص بـه عهده بایع است.
ماده 454 - هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل
نمـیشود مگر این کـه عدم تصرفات ناقله درون عین و منفعت بر مشتریصریحاً یـا ضمناً شرط
شده کـه در این صورت اجاره باطل است.
ماده 455 - اگر بعد از عقد بیع مشتری تمام یـا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار
دهد مثل این کـه نزدی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوالحق شخص مزبور نخواهد شد
مگر این کـه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456 - تمام انواع خیـار درون جمـیع معاملات لازمـه ممکن هست موجود باشد مگر خیـار
مجلس و حیوان و تأخیر ثمن کـه مخصوص بیع است.
ماده 457 - هر بیع لازم هست مگر این کـه یکی از خیـارات درون آن ثابت شود.
فصل دوم - درون بیع و شرط
ماده 458 - درون عقد بیع متعاملین مـیتوانند شرط نمایند کـه هر گاه بایع درون مدت
معینی تمام مثل ثمن را بـه مشتری رد کند خیـار فسخ معامله را نسبتبه تمام مبیع
داشته باشد و همچنین مـیتوانند شرط کنند کـه هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیـار فسخ
معامله را نسبت بـه تمام یـا بعض مبیع داشته باشددر هر حال حق خیـار تابع قرار داد
متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بـه ثمن قید تمام یـا بعض نشده باشد خیـار ثابت
نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده 459 - درون بیع شرط بـه مجرد عقد مبیع ملک مشتری مـیشود با قید خیـار به منظور بایع
بنابر این اگر بایع بـه شرایطی کـه بین او و مشتری برایاسترداد مبیع مقرر شده است
عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع مـیگردد و اگر بالعبایع به
شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع رااسترداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد
ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد که تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده 460 - درون بیع شرط مشتری نمـیتواند درون مبیع تصرفی کـه منافی خیـار باشد از قبیل
نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده 461 - اگر مشتری درون زمان خیـار از اخذ ثمن امتناع کند بایع مـیتواند با تسلیم
ثمن بـه حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462 - اگر مبیع بـه شرط بـه واسطه فوت مشتری بـه ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع
در مقابل ورثه بـه همان ترتیبی کـه بوده هست باقی خواهدبود.
ماده 463 - اگر درون بیع شرط معلوم شود کـه قصد بایع حقیقت بیع نبوده هست احکام بیع
در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم - درون معاوضه
ماده 464 - معاوضه عقدی هست که بـه موجب آن یکی از طرفین مالی مـیدهد بـه عوض مال
دیگر کـه از طرف دیگر اخذ مـیکند بدون ملاحظه اینکه یکی از ن مبیع و دیگری ثمن
باشد.
ماده 465 - درون معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.
فصل چهارم - درون اجاره
ماده 466 - اجاره عقدی هست که بـه موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره مـیشود.
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورداجاره را عین مستأجره گویند.
ماده 467 - مورد اجاره ممکن هست اشیـاء یـا حیوان یـا انسان باشد.
مبحث اول - درون اجاره اشیـاء
ماده 468 - درون اجاره اشیـاء مدت اجاره حتما معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده 469 - مدت اجاره از روزی شروع مـیشود کـه بین طرفین مقرر شده هست و اگر در
عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است.
ماده 470 - درون صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
ماده 471 - به منظور صحت اجاره حتما انتفاع از عین مستأجره بـه ابقاء اصل آن ممکن
باشد.
ماده 472 - عین مستأجره حتما معین باشد و اجاره عین مجهول یـا مردد باطل است.
ماده 473 - لازم نیست کـه مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی حتما مالک منافع آن
باشد.
ماده 474 - مستأجر مـیتواند عین مستأجره را بـه دیگری اجاره بدهد مگر این کـه در
عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475 - اجاره مال مشاع جائز هست لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف هست به اذن
شریک.
ماده 476 - موجر حتما عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر
اجبار مـیشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیـار فسخدارد.
ماده 477 - موجر حتما عین مستأجره را درون حالتی تسلیم نماید کـه مستأجر بتواند
استفاده مطلوبه از آن را د.
ماده 478 - هر گاه معلوم شود عین مستأجره درون حال اجاره معیوب بوده مستأجر
مـیتواند اجاره را فسخ کند یـا بـه همان نحوی کـه بوده هست اجاره رابا تمام اجرت
قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بـه نحوی کـه به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ
ندارد.
ماده 479 - عیبی کـه موجب فسخ اجاره مـیشود عیبی هست که موجب نقصان منفعت یـا صعوبت
در انتفاع باشد.
ماده 480 - عیبی کـه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت درون عین مستأجره حادث شود موجب
خیـار هست و اگر عیب درون اثناء مدت اجاره حادث شودنسبت بـه بقیـه مدت خیـار ثابت است.
ماده 481 - هر گاه عین مستأجره بـه واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان
رفع عیب نمود اجاره باطل مـیشود.
ماده 482 - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی کـه موجر داده معیوب درون آید مستأجر
حق فسخ ندارد و مـیتواند موجر را مجبور بـه تبدیل آننماید و اگر تبدیل آن ممکن
نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483 - اگر درون مدت اجاره عین مستأجره بـه واسطه حادثه کلاً یـا بعضاً تلف شود از
زمان تلف نسبت بـه مقدار تلف شده منفسخ مـیشود و درصورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد
اجاره را نسبت بـه بقیـه فسخ کند یـا فقط مطالبه تقلیل نسبتی مالالاجاره نماید.
ماده 484 - موجر نمـیتواند درون مدت اجاره درون عین مستأجره تغییری بدهد کـه منافی
مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ماده 485 - اگر درون مدت اجاره درون عین مستأجره تعمـیراتی لازم آید کـه تأخیر درون آن
موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمـیتواند مانع تعمـیرات مزبورهگردد اگر چه درون مدت تمام
یـا قسمتی از زمان تعمـیر نتواند از عین مستأجره کلاً یـا بعضاً استفاده نماید درون این
صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486 - تعمـیرات و کلیـه مخارجی کـه در عین مستأجره به منظور امکان انتفاع از آن
لازم هست به عهده مالک هست مگر آن کـه شرط خلاف شده یـاعرف بلد بر خلاف آن جاری
باشد و همچنین هست آلات و ادواتی کـه برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم
مـیباشد.
ماده 487 - هر گاه مستأجر نسبت بـه عین مستأجره تعدی یـا تفریط نماید و مؤجر قادر
بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده 488 - اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی درون عین مستأجره یـا منافع آن مزاحم
مستأجر گردد درون صورتی کـه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخدارد و اگر فسخ ننمود
مـیتواند به منظور رفع مزاحمت و مطالبه اجرتالمثل بـه خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت
بعد از قبض واقع شود حق فسخ نداردو فقط مـیتواند بـه مزاحم رجوع کند.
ماده 489 - اگر شخصی کـه مزاحمت مـینماید مدعی حق نسبت بـه عین مستأجره یـا منافع آن
باشد مزاحم نمـیتواند عین مزبور را از ید مستأجرانتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق
با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
ماده 490 - مستأجر باید: معنی تلمبه در رابطه زناشویی اولاً - درون استعمال عین مستأجره بـه نحو متعارف رفتار کرده
و تعدی یـا تفریط نکند.
ثانیـاً - عین مستأجره به منظور همان مصرفی کـه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین
در منافع مقصوده کـه از اوضاع و احوال استنباط مـیشوداستعمال نماید.
ثالثاً - مالالاجاره را درون مواعدی کـه بین طرفین مقرر هست تأدیـه کند و در صورت عدم
تعیین موعد نقداً حتما بپردازد.
ماده 491 - اگر منفعتی کـه در اجاره تعیین شده هست به خصوصیت آن منظور نبوده
مستأجر مـیتواند استفاده منفعتی کند کـه از حیث ضرر مساوی یـاکمتر از منفعت معینـه
باشد.
ماده 492 - اگر مستأجر عین مستأجره را درون غیر موردی کـه در اجاره ذکر شده باشد یـا
از اوضاع و احوال استنباط مـیشود استعمال کند و منع آنممکن نباشد موجر حق فسخ
اجاره را خواهد داشت.
ماده 493 - مستأجر نسبت بـه عین مستأجره ضامن نیست بـه این معنی کـه اگر عین مستأجره
بدون تفریط یـا تعدی او کلاً یـا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض
یـا تعدی نماید ضامن هست اگر چه نقص درنتیجه تفریط یـا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494 - عقد اجاره بـه محض انقضاء مدت بر طرف مـیشود و اگر بعد از انقضاء آن
مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی درون تصرفخود نگاه دارد موجر به منظور مدت
مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر
با اجازه مالک درون تصرف نگاهدارد وقتی حتما اجرتالمثل بدهد کـه استیفاء منفعت کرده
باشد مگر این کـه مالک اجازه داده باشد کـه مجاناً استفاده نماید.
ماده 495 - اگر به منظور تأدیـه مالالاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول
اجرتالمثل مذکور درون ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496 - عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل مـیشود و
نسبت بـه تخلف از شرایطی کـه بین مؤجر و مستأجر مقرراست خیـار فسخ از تاریخ تخلف
ثابت مـیگردد.
ماده 497 - عقد اجاره بـه واسطه فوت موجر یـا مستأجر باطل نمـیشود ولیکن اگر موجر
فقط به منظور مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بودهاست اجاره بـه فوت موجر باطل
مـیشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بـه فوت مستأجر باطل مـیگردد.
ماده 498 - اگر عین مستأجره بـه دیگری منتقل شود اجاره بـه حال خود باقی هست مگر
این کـه موجر حق فسخ درون صورت نقل را به منظور خود شرطکرده باشد.
ماده 499 - هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به
فوت او باطل نمـیگردد.
ماده 500 - درون بیع شرط مشتری مـیتواند مبیع را به منظور مدتی کـه بایع حق خیـار ندارد
اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیـار بایع باشد بـه وسیله جعلخیـار یـا نحو آن حق
بایع را محفوظ دارد و الا اجاره که تا حدی کـه منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501 - اگر درون عقد اجاره مدت بـه طور صریح ذکر نشده و مالالاجاره هم از قرار
روز یـا ماه یـا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره به منظور یکروز یـا یک ماه یـا یک
سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره درون تصرف خود
نگاه دارد و موجر هم تخلیـه ید او رانخواهد موجر بـه موجب مراضات حاصله به منظور بقیـه
مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده 502 - اگر مستأجر درون عین مستأجره بدون اذن موجر تعمـیراتی نماید حق مطالبه
قیمت آن را نخواهد داشت.
ماده 503 - هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر درون خانـه یـا زمـینی کـه اجاره کرده وضع
بنا یـا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هروقت بخواهد بنا را خراب
یـا درخت را قطع نماید درون این صورت اگر درون عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده
مستأجر است.
ماده 504 - هر گاه مستأجر بـه موجب عقد اجاره مجاز درون بنا یـا غرس بوده موجر
نمـیتواند مستأجر را بـه خراب یـا کندن آن اجبار کند و بعد ازانقضاء مدت اگر
بنا یـا درخت درون تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرتالمثل زمـین را خواهد
داشت اگر درون تصرف موجر باشد مستأجرحق مطالبه اجرتالمثل بنا یـا درخت را خواهد
داشت.
ماده 505 - اقساط مالالاجاره کـه به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمـه مستأجر
مستقر نشده هست به موت او حاصل نمـیشود.
ماده 506 - درون اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل کـه باشد بـه عهده مستأجر هست مگر
این کـه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.
مبحث دوم - درون اجاره حیوانات
ماده 507 - درون اجاره حیوان تعیین منفعت یـا بـه تعیین مدت اجاره هست یـا بـه بیـان
مسافت و محلی کـه راکب یـا محمول حتما به آنجا حمل شود.
ماده 508 - درون موردی کـه منفعت بـه بیـان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یـا محمول
لازم نیست ولی مستأجر نمـیتواند زیـاده بر مقدار متعارفحمل کند و اگر منفعت به
بیـان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یـا محمول لازم است.
ماده 509 - درون اجاره حیوان ممکن هست شرط شود کـه اگر موجر درون وقت معین محمول را به
مقصد نرساند مقدار معینی از مالالاجاره کم شود.
ماده 510 - درون اجاره حیوان لازم نیست کـه عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین
آن بـه نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511 - حیوانی کـه مورد اجاره هست باید به منظور همان مقصودی استعمال شود کـه قصد
طرفین بوده هست بنا بر این حیوانی کـه برای سواری اجارهشده هست نمـیتوان برای
بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم - درون اجاره اشخاص
ماده 512 - درون اجاره اشخاصی کـه اجاره مـیکند مستأجر وی کـه مورد اجاره واقع
مـیشود اجیر و مالالاجاره اجرت نامـیده مـیشود.
ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
1 - اجاره خدمـه و کارگران از هر قبیل.
2 - اجاره متصدیـان حمل و نقل اشخاص یـا مالالتجاره اعم از راه خشکی یـا آب یـا هوا.
فقره اول - درون اجاره خدمـه و کارگر
ماده 514 - خادم یـا کارگر نمـیتواند اجیر شود مگر به منظور مدت معینی یـا به منظور انجام
امر معینی
ماده 515 - اگری بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به
مدتی کـه مزد از قرار آن معین شده هست بنا بر این اگر مزداجیر از قرار روز یـا هفته
یـا ماه یـا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بـه یک روز یـا یک هفته یـا
یک ماه یـا یک سال خواهد بود و پس ازانقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف مـیشود ولی اگر
پس از انقضاء مدت اجیر بـه خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نظر به
مراضاتحاصله بـه همانطوری کـه در زمان اجاره بین او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت
خواهد شد.
فقره دوم - درون اجاره متصدی حمل و نقل
ماده 516 - تعهدات متصدیـان حمل و نقل اعم از این کـه از راه خشکی یـا آب یـا هوا
باشد به منظور حفاظت و نگاهداری اشیـایی کـه به آنـها سپرده مـیشودهمان هست که برای
امانت داران مقرر هست بنابر این درون صورت تفریط یـا تعدی مسئول تلف یـا ضایع شدن
اشیـایی خواهند بود کـه برای حمل بـه آنـها دادهمـیشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل
اشیـاء بـه آنان خواهد بود.
ماده 517 - مفاد ماده 509 درون مورد متصدیـان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.
فصل پنجم - درون مزارعه و مساقات
مبحث اول - درون مزارعه
ماده 518 - مزارعه عقدی هست که بـه موجب آن احد طرفین زمـینی را به منظور مدت معینی به
طرف دیگر مـیدهد کـه آن را زراعت کرده و حاصل راتقسیم کنند.
ماده 519 - درون عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل حتما به نحو اشاعه از قبیل
ربع یـا ثلث یـا نصف و غیره معین گردد و اگر بـه نحو دیگر باشداحکام مزارعه جاری
نخواهد شد.
ماده 520 - درون مزارعه جائز هست شرط شود کـه یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل
مال دیگری نیز بـه طرف مقابل بدهد.
ماده 521 - درون عقد مزارعه ممکن هست هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یـا عامل
در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبققرارداد یـا عرف بلد خواهد بود.
ماده 522 - درون عقد مزارعه لازم نیست کـه متصرف زمـین مالک آن هم باشد ولی لازم است
که مالک منافع بوده باشد یـا بـه عنوانی از عناوین از قبیلولایت و غیره حق تصرف در
آن را داشته باشد.
ماده 523 - زمـینی کـه مورد مزارعه هست باید به منظور زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج
به اصلاح یـا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بـه عملیـاتیباشد از قبیل حفر نـهر یـا
چاه و غیره و در حین عقد جاهل بـه آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524 - نوع زرع حتما در عقد مزارعه معین باشد مگر این کـه بر حسب عرف بلد
معلوم و یـا عقد به منظور مطلق زراعت بوده باشد درون صورت اخیرعامل درون اختیـار نوع زراعت
مختار خواهد بود.
ماده 525 - عقد مزارعه عقدی هست لازم.
ماده 526 - هر یک از مالک عامل و مزارع مـیتواند درون صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده 527 - هر گاه زمـین بـه واسطه فقدان آب یـا علل دیگر از این قبیل از قابلیت
انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخمـیشود.
ماده 528 - اگر شخص ثالثی قبل از این کـه زمـین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را
غصب کند عامل مختار بر فسخ مـیشود ولی اگر غصب بعد ازتسلیم واقع شود حق فسخ
ندارد.
ماده 529 - عقد مزارعه بـه قوت متعاملین یـا احد آنـها باطل نمـیشود مگر اینکه
مباشرت عامل شرط شده باشد درون این صورت بـه فوت او منفسخمـیشود.
ماده 530 - هر گاهی بـه مدت عمر خود مالک منافع زمـینی بوده و آن را بـه مزارعه
داده باشد عقد مزارعه بـه فوت او منفسخ مـیشود.
ماده 531 - بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن مـیشود.
ماده 532 - درون عقد مزارعه اگر شرط شود کـه تمام ثمره مال مزارع یـا عامل تنـها باشد
عقد باطل است.
ماده 533 -اگر عقد مزارعه بـه علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر هست و طرف
دیگر کـه مالک زمـین یـا آب یـا صاحب عمل بوده هست بهنسبت آن چه کـه مالک بوده مستحق
اجرتالمثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرتالمثل نیز
به نسبت بذر بین آنـهاتقسیم مـیشود.
ماده 534 - هر گاه عامل درون اثناء یـا درون ابتداء عمل آن را ترک کند وی نباشد که
عمل را بـه جای او انجام دهد حاکم بـه تقاضای مزارع عامل را اجباربه انجام مـیکند و
یـا عمل را بـه خرج عامل ادامـه مـیدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 - اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرتالمثل است.
ماده 536 - هر گاه عامل بـه طور متعارف مواظبت درون زراعت ننماید و از این حیث حاصل
کم شود یـا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامنتفاوت خواهد بود.
ماده 537 - هر گاه درون عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع
نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار مـیشود.
ماده 538 - هر گاه مزارعه درون اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک
بذر هست و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
ماده 539 - هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به
نسبتی کـه بین آنـها مقرر بوده شریک درون ثمره هستند لیکن از تاریخفسخ که تا برداشت حاصل
هر یک بـه اخذ اجرتالمثل زمـین و عمل و سایر مصالحالاملاک خود کـه به حصه مقرر به
طرف دیگر تعلق مـیگیرد مستحقخواهد بود.
ماده 540 - هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد
که زراعت را ازاله کند یـا آن را بـه اخذ اجرتالمثل ابقاء نماید.
ماده 541 - عامل مـیتواند به منظور زراعت اجیر بگیرد یـا با دیگری شریک شود ولی برای
انتقال معامله یـا تسلیم زمـین بـه دیگری رضای مزارع لازماست.
ماده 542 - خراج زمـین بـه عهده مالک هست مگر این کـه خلاف آن شرط شده باشد سایر
مخارج زمـین بر حسب تعیین طرفین یـا متعارف است.
مبحث دوم - درون مساقات
ماده 543 - مساقات معاملهایست کـه بین صاحب درخت و امثال آن یـا عامل درون مقابل حصه
مشاع معین از ثمره واقع مـیشود و ثمره اعم هست ازمـیوه و برگ و گل و غیر آن.
ماده 544 - درون هر مورد کـه مساقات باطل باشد یـا فسخ شود تمام ثمره مال مالک هست و
عامل مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
ماده 545 - مقررات راجعه بـه مزارعه کـه در مبحث قبل ذکر شده هست در مورد عقد
مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این کـه عامل نمـیتواند بدوناجازه مالک معامله را
به دیگری واگذار یـا با دیگری شرکت نماید.
فصل ششم - درون مضاربه
ماده 546 - مضاربه عقدی هست که بـه موجب آن احد متعاملین سرمایـه مـیدهد با قید این
که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریکباشند صاحب سرمایـه مالک و عامل
مضارب نامـیده مـیشود.
ماده 547 - سرمایـه حتما وجه نقد باشد.
ماده 548 - حصه هر یک از مالک و مضارب درون منافع حتما جزء مشاع از کل از قبیل ربع
یـا ثلث و غیره باشد.
ماده 549 - حصههای مزبوره درون ماده فوق حتما در عقد مضاربه معین شود مگر این که
در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت درون عقد منصرف بـه آنگردد.
ماده 550 - مضاربه عقدی هست جائز.
ماده 551 - عقد مضاربه بـه یکی از علل ذیل منفسخ مـیشود:
1) درون صورت موت یـا جنون یـا سفه احد طرفین.
2) درون صورت مفلس شدن مالک.
3) درون صورت تلف شدن تمام سرمایـه و ربح.
4)در صورت عدم امکان تجارتی کـه منظور طرفین بود.
ماده 552 - هر گاه درون مضاربه به منظور تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم
عقد نمـیشود لیکن بعد از انقضاء مدت مضاربنمـیتواند معامله د مگر بـه اجازه جدید
مالک.
ماده 553 - درون صورتی کـه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل
مـیتواند هر قسم تجارتی را کـه صلاح بداند بنماید ولیدر طرز تجارت حتما متعارف را
رعایت کند.
ماده 554 - مضارب نمـیتواند نسبت بـه همان سرمایـه با دیگری مضاربه کند یـا آن را به
غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده 555 - مضاربه حتما اعمالی را کـه برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان
است بـه جا آورد ولی اگر اعمالی را کـه بر طبق عرف بایستی بهاجیر رجوع کند خود شخصاً
انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده 556 - مضارب درون حکم امـین هست و ضامن مال مضاربه نمـیشود مگر درون صورت تفریط
یـا تعدی.
ماده 557 - اگری مالی به منظور تجارت بدهد و قرار گذارد کـه تمام منافع مال مالک
باشد درون این صورت معامله مضاربه محسوب نمـیشود و عاملمستحق اجرتالمثل خواهد بود
مگر این کـه معلوم شود کـه عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده 558 - اگر شرط شود کـه مضارب ضامن سرمایـه خواهد بود و یـا خسارات حاصله از
تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل هست مگر اینکه بـه طور لزوم شرط شده باشد که
مضارب از مال خود بـه مقدار خسارت یـا تلف مجاناً بـه مالک تملیک کند.
ماده 559 - درون حساب جاری یـا حساب بـه مدت ممکن هست با رعایت شرط قسمت اخیر ماده
قبل احکام مضاربه جاری و حقالمضاربه بـه آن تعلقبگیرد.
ماده 560 - بـه غیر از آن کـه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی هست که به
موجب عقد بین طرفین مقرر است.
فصل هفتم - درون جعاله
ماده 561 - جعاله عبارت هست از التزام شخصی بـه اداء اجرت معلوم درون مقابل عملی اعم
از این کـه طرف معین باشد یـا غیر معین.
ماده 562 - درون جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مـیگویند.
ماده 563 - درون جعاله معلوم بودن اجرت منجمـیعالجهات لازم نیست بنابراین اگری
ملتزم شود کـه هر گم شده او را پیدا کند حصه مشاعمعینی از آن مال او خواهد بود
جعاله صحیح است.
ماده 564 - درون جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن هست عمل هم مردد و کیفیـات
آن نامعلوم باشد.
ماده 565 - جعاله تعهدی هست جائز و مادامـی کـه عمل بـه اتمام نرسیده هست هر یک از
طرفین مـیتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل درون اثناء عملرجوع نماید حتما اجرتالمثل
عمل عامل را بدهد.
ماده 566 - هر گاه درون جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود
بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرتالمسمـی بـه نسبت عملی که
کرده هست مستحق خواهد بود اعم از این کـه فسخ از طرف جاعل باشد یـا از طرف خود عامل.
ماده 567 - عامل وقتی مستحق جعل مـیگردد کـه متعلق جعاله را تسلیم کرده یـا انجام
داده باشد.
ماده 568 -اگر عاملین متعدد بـه شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک بـه نسبت مقدار
عمل خود مستحق جعل مـیگردد.
ماده 569 - مالی کـه جعاله به منظور آن واقع شده هست از وقتی کـه به دست عامل مـیرسد تا
به جاعل رد کند درون دست او امانت است.
ماده 570 - جعاله بر عمل نامشروع و یـا بر عمل غیر عقلائی باطل است.
فصل هشتم - درون شرکت
مبحث اول - درون احکام شرکت
ماده 571 - شرکت عبارت هست از اجتماع حقوق مالکین متعدد درون شیء واحد بـه نحو
اشاعه.
ماده 572 - شرکت اختیـاری هست یـا قهری.
ماده 573 - شرکت اختیـاری یـا درون نتیجه عقدی از عقود حاصل مـیشود یـا درون نتیجه عمل
شرکاء از قبیل مزج اختیـاری یـا قبول مالی مشاعاً درون ازاءعمل چند نفر و نحو اینـها.
ماده 574 - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین هست که درون نتیجه امتزاج یـا ارث حاصل
مـیشود.
ماده 575 - هر یک از شرکاء بـه نسبت سهم خود درون نفع و ضرر سهیم مـیباشد مگر این که
برای یک یـا چند نفر از آنـها درون مقابل عملی سهم زیـادتریمنظور شده باشد.
ماده 576 - طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده 577 - شریکی کـه در ضمن عقد بـه اداره اموال مشترک مأذون شده است
مـیتواند هر عملی را کـه لازمـه اداره هست انجام دهد و بههیچوجه مسئول خسارات
حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر درون صورت تفریط یـا تعدی.
ماده 578 - شرکاء همـه وقت مـیتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر این کـه اذن درون ضمن
عقد لازم داده شده باشد کـه در این صورت مادام کـه شرکتباقی هست حق رجوع ندارند.
ماده 579 - اگر اداره شرکت بـه عهده شرکاء متعدد باشد بـه نحوی کـه هر یک به
طور استقلال مأذون درون اقدام باشد هر یک از آنـها مـیتواندمنفرداً بـه اعمالی کـه برای
اداره لازم هست اقدام کند.
ماده 580 - اگر بین شرکاء مقرر شده باشد کـه یکی از مدیران نمـیتواند بدون دیگری
اقدام کند مدیری کـه به تنـهایی اقدام کرده باشد درون صورت عدمامضاء شرکاء دیگر در
مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه به منظور مأذونین دیگر امکان فعلی به منظور مداخله در
امر اداره موجود نبوده باشد.
ماده 581 - تصرفات هر یک از شرکاء درون صورتی کـه بدون اذن یـا خارج از حدود اذن باشد
فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده 582 - شریکی کـه بدون اذن یـا درون خارج از حدود اذن تصرف درون اموال شرکت نماید
ضامن است.
ماده 583 - هر یک از شرکاء مـیتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یـا
کلاً بـه شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584 - شریکی کـه مالالشرکه درون ید اوست درون حکم امـین هست و ضامن تلف و نقص آن
نمـیشود مگر درون صورت تفریط یـا تعدی.
ماده 585 - شریک غیر مأذون درون مقابل اشخاصی کـه با آنـها معامله کرده مسئول بوده و
طلبکاران فقط حق رجوع بـه او دارند.
ماده 586 - اگر به منظور شرکت درون ضمن عقد لازمـی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر
وقت بخواهد مـیتواند رجوع کند.
ماده 587 - شرکت بـه یکی از طرق ذیل مرتفع مـیشود:
1) درون صورت تقسیم.
2) درون صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده 588 - درون موارد ذیل شرکاء مأذون درون تصرف اموال مشترکه نمـیباشند:
1) درون صورت انقضاء مدت مأذونیت یـا رجوع از آن درون صورت امکان رجوع.
2) درون صورت فوت یـا محجور شدن یکی از شرکاء.
مبحث دوم - درون تقسیم اموال شرکت
ماده 589 - هر شریکالمال مـیتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را
بنماید مگر درون مواردی کـه تقسیم بـه موجب این قانون ممنوع یـاشرکاء بوجه ملزمـی ملتزم
بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 590 - درون صورتی کـه شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن هست تقسیم فقط بـه نسبت
سهم یکی یـا چند نفر از آنـها بـه عمل آید و سهام دیگران بهاشاعه باقی بماند.
ماده 591 - هر گاه تمام شرکاء بـه تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بـه نحوی که
شرکاء تراضی نمایند بـه عمل مـیآید و در صورت عدم توافقبین شرکاء حاکم اجبار به
تقسیم مـیکند مشروط بر این کـه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد کـه در این صورت اجبار جائز
نیست و تقسیم حتما به تراضیباشد.
ماده 592 - هر گاه تقسیم به منظور بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در
صورتی کـه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبارمـیشود و اگر بر عتقاضا از
طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمـیشود.
ماده 593 - ضرری کـه مانع از تقسیم مـیشود عبارت هست از نقصان فاحش قیمت بـه مقداری
که عادت قابل مسامحه نباشد.
ماده 594 - هر گاه قنات مشترک یـا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج بـه تنقیـه یـا
تعمـیر شود و یک یـا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یـا شرکاء دیگراز شرکت درون تنقیـه
یـا تعمـیر امتناع نمایند شریک یـا شرکاء متضرر مـیتوانند بـه حاکم رجوع نمایند درون این
صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکممـیتواند به منظور قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک
ممتنع را بـه اقتضای موقع بـه شرکت درون تنقیـه یـا تعمـیر یـا اجاره یـا بیع سهم خود اجبار
کند.
ماده 595 - هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یـا حصه یک یـا چند نفر از
شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع هست اگر چه شرکاء تراضینمایند.
ماده 596 - درون صورتی کـه اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری درون بعضی از آنـها
ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده 597 - تقسیم ملک از وقف جایز هست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوفعلیـهم جایز
نیست.
ماده 598 -ترتیب تقسیم آن هست که اگر مال مشترک مثلی باشد بـه نسبت سهام شرکاء
افراز مـیشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیلمـیشود و بعد از افراز یـا تعدیل
در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنـها بـه قرعه معین مـیگردد.
ماده 599 - تقسیم بعد از آن کـه صحیحاً واقع شد لازم هست و هیچ یک از شرکاء
نمـیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600 - هر گاه درون حصه یک یـا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود کـه در حین تقسیم
عالم بـه آن نبوده شریک یـا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم رابه هم بزنند.
ماده 601 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود کـه قسمت بـه غلط واقع شده هست تقسیم
باطل مـیشود.
ماده 602 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود کـه مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال
غیر بوده هست در صورتی کـه مال غیر درون تمام حصص مفروزاًبه تساوی باشد تقسیم صحیح و
الا باطل است.
ماده 603 - ممر و مجرای هر قسمتی کـه از متعلقات آن هست بعد از تقسیم مخصوص همان
قسمت مـیشود.
ماده 604 -ی کـه در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمـیتواند مانع از تقسیم آن ملک
بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بـه حال خود باقی مـیماند.
ماده 605 - هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یـا محل عبور حصه شریک دیگر باشد
بعد از تقسیم حق مجری یـا عبور ساقط نمـیشود مگراین کـه سقوط آن شرط شده باشد و
همچنین هست سایر حقوق ارتفاقی.
ماده 606 - هر گاه ترکه مـیت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یـا بعد از تقسیم معلوم
شود کـه بر مـیت دینی بوده هست طلبکار حتما به هر یک از وراث بهنسبت سهم او رجوع
کند و اگر یک یـا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار مـیتواند به منظور سهم معسر یـا
معسرین نیز بـه وارث دیگر رجوع نماید.
فصل نـهم - درون ودیعه
مبحث اول - درون کلیـات
ماده 607 - ودیعه عقدی هست که بـه موجب آن یک نفر مال خود را بـه دیگری مـیسپارد
برای آن کـه آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعهگذار مودع وودیعهگیر را مستودع یـا امـین
مـیگویند.
ماده 608 - درون ودیعه قبول امـین لازم هست اگر چه بـه فعل باشد.
ماده 609 -ی مـیتواند مالی را بـه ودیعه گذارد کـه مالک یـا قائم مقام مالک باشد
و یـا از طرف مالک صراحتاً با ضمناً مجاز باشد.
ماده 610 - درون ودیعه طرفین حتما اهلیت به منظور معامله داشته باشند و اگری مالی را
ازی دیگر کـه برای معامله اهمـیت ندارد بـه عنوان ودیعهقبول کند حتما آن را به
ولی او رد نماید و اگر درون ید او ناقص یـا تلف شود ضامن است.
ماده 611 - ودیعه عقدی هست جائز.
مبحث دوم - درون تعهدات امـین
ماده 612 - امـین حتما مال ودیعه را بـه طوری کـه مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر
ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بـه طوری کـه نسبت بـه آن مالمتعارف هست حفظ کند و الا
ضامن است.
ماده 613 - هر گاه مالک به منظور حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امـین از
برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند مـیتواند تغییر دهدمگر این کـه مالک
صریحاً نـهی از تغییر کرده باشد کـه در این صورت ضامن است.
ماده 614 - امـین ضامن تلف یـا نقصان مالی کـه به او سپرده شده هست نمـیباشد مگر در
صورت تعدی یـا تفریط.
ماده 615 - امـین درون مقام حفظ مسئول وقایعی نمـیباشد کـه دفع آن از اقتدار او خارج
است.
ماده 616 - هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امـین از رد آن امتناع کند از تاریخ
امتناع احکام امـین بـه او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یـاعیبی هست که درون مال
ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یـا نقص مستند بـه فعل او نباشد.
ماده 617 - امـین نمـیتواند غیر از جهت حفاظت تصرفی درون ودیعه کند یـا بـه نحوی از
انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یـا ضمنی امانتگذارو الا ضامن است.
ماده 618 - اگر مال ودیعه درون جعبه سربسته یـا پاکت مختوم بـه امـین سپرده شده باشد
حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.
ماده 619 - امـین حتما عین مالی را کـه دریـافت کرده هست رد نماید.
ماده 620 - امـین حتما مال ودیعه را بـه همان حالی کـه موقع بعد موجود هست مسترد
دارد و نسبت بـه نواقصی کـه در آن حاصل شده و مربوط بهعمل امـین نباشد ضامن نیست.
ماده 621 - اگر مال ودیعه قهراً از امـین گرفته شود و مشارالیـه قیمت یـا چیز دیگری
به جای آن اخذ کرده باشد حتما آن چه را کـه در عوض گرفته استبه امانتگذار بدهد
ولی امانتگذار مجبور بـه قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً بـه قاهر رجوع کند.
ماده 622 - اگر وارث امـین مال ودیعه را تلف کند حتما از عهده مثل یـا قیمت آن
برآید اگر چه عالم بـه ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 - منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده 624 - امـین حتما مال ودیعه را فقط بهی کـه آن را از او دریـافت کرده هست یـا
قائم مقام قانونی او یـا بهی کـه مأذون درون اخذ مـیباشد مسترددارد و اگر بـه واسطه
ضرورتی بخواهد آن را رد کند و بهی کـه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد حتما به
حاکم رد نماید.
ماده 625 - هر گاه مستحقللغیر بودن مال ودیعه محقق گردد حتما امـین آن را بـه مالک
حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموالمجهولالمالک است.
ماده 626 - اگری مال خود را بـه ودیعه گذارد ودیعه بـه فوت امانتگذار باطل و
امـین ودیعه را نمـیتواند رد کند مگر بـه وراث او.
ماده 627 - درون صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنـها مال ودیعه حتما به حاکم رد
شود.
ماده 628 - اگر درون احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار
محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمـیتوان مستردنمود مگر بهی کـه حق اداره
اموال محجور را دارد.
ماده 629 - اگر مال محجوری بـه ودیعه گذارده شده باشد آن مال حتما پس از رفع حجر
به مالک مسترد شود.
ماده 630 - اگری مالی را بـه سمت قیمومت یـا ولایت ودیعه گذارد آن مال حتما پس
از رفع سمت مزبور بـه مالک آن رد شود مگر این کـه از مالکرفع حجر نشده باشد کـه در
این صورت بـه قیم یـا ولی بعدی مسترد مـیگردد.
ماده 631 - هر گاهی مال غیر را بـه عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات
این قانون او را نسبت بـه آن مال امـین قرار داده باشد مثلمستودع هست بنا بر این
مستأجر نسبت بـه عین مستأجره قیم یـا ولی نسبت بـه مال صغیر یـا مولیعلیـه و امثال
آنـها ضامن نمـیباشد مگر درون صورت تفریطیـا تعدی و در صورت استحقاق مالک بـه استرداد
از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یـا عیبی
خواهد بود اگرچه مستند بـه فعل او نباشد.
ماده 632 - کاروانسرادار و صاحب مـهمانخانـه و ی و امثال آنـها نسبت بـه اشیـاء و
اسباب یـا البسه واردین وقتی مسئول مـیباشند کـه اشیـاء واسباب یـا البسه نزد آنـها
ایداع شده باشد و اینکه بر طبق عرف بلد درون حکم ایداع باشد.
مبحث سوم - درون تعهدات امانتگذار
ماده 633 - امانتگذار حتما مخارجی را کـه امانتدار به منظور حفظ مال ودیعه کرده است
به او بدهد.
ماده 634 - هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانتگذار است.
فصل دهم - درون عاریـه
ماده 635 - عاریـه عقدی هست که بـه موجب آن احد طرفین بـه طرف دیگر اجازه مـیدهد که
از عین مال او مجاناً منتفع شود.
عاریـه دهنده را معیر و عاریـه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده 636 - عاریـه دهنده علاوه بر اهلیت حتما مالک منفعت مالی باشد کـه عاریـه
مـیدهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده 637 - هر چیزی کـه بتوان بـه ابقاء اصلش از آن منتفع شد مـیتواند موضوع عقد
عاریـه گردد. منفعتی کـه مقصود از عاریـه هست منفعتی هست کهمشروع و عقلائی باشد.
ماده 638 - عاریـه عقدی هست جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ مـیشود.
ماده 639 - هر گاه مال عاریـه دارای عیوبی باشد کـه برای مستعیر تولید خسارتی کند
معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این کـه عرفاًمسبب محسوب شود.
همـین حکم درون مورد مودع و موجر و امثال آنـها نیز جاری مـیشود.
ماده 640 - مستعیر ضامن تلف یـا نقصان مال عاریـه نمـیباشد مگر درون صورت تفریط یـا
تعدی.
ماده 641 - مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریـه نیست مگر این کـه در غیر
مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریـه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده
باشد.
ماده 642 - اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هرر و نقصانی خواهد بود اگر
چه مربوط بـه عمل او نباشد.
ماده 643 - اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن
این منقصت خواهد بود.
ماده 644 - درون عاریـه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن هست هر چند
شرط ضمان نشده و تفریط یـا تعدی هم نکرده باشد.
ماده 645 - درون رد عاریـه حتما مفاد مواد 624 و 626 که تا 630 رعایت شود.
ماده 646 - مخارج لازمـه به منظور انتفاع از مال عاریـه بر عهده مستعیر هست و مخارج
نگاهداری آن تابع عرف و عادت هست مگر این کـه شرط خاصیشده باشد.
ماده 647 - مستعیر نمـیتواند مال عاریـه را بـه هیچ نحوی بـه تصرف غیر دهد مگر به
اذن معیر.
فصل یـازدهم - درون قرض
ماده 648 - قرض عقدی هست که بـه موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به
طرف دیگر تملیک مـیکند کـه طرف مزبور مثل آن را ازحیث مقدار و جنس و وصف رد نماید
و درون صورت تعذر رد مثل قیمت یومالرد را بدهد.
ماده 649 - اگر مالی کـه موضوع قرض هست بعد از تسلیم تلف یـا ناقص شود از مال مقترض
است.
ماده 650 - مقترض حتما مثل مالی را کـه قرض کرده هست رد کند اگر چه قیمت ترقی یـا
تنزل کرده باشد.
ماده 651 - اگر به منظور اداء قرض بوجه ملزمـی اجلی معین شده باشد مقترض نمـیتواند قبل
از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده 652 - درون موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال به منظور مقترض مـهلت یـا اقساطی
قرار مـیدهد
ماده 653 - مقترض مـیتواند بوجه ملزمـی بـه مقرض وکالت دهد درون مدتی کـه قرض بر ذمـه
او باقی هست مقدار معینی از دارایی مدیون را درون هر ماه یـادر هر سال مجاناً بـه خود
منتقل نماید.
فصل دوازدهم - درون قمار و گروبندی
ماده 654 - قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بـه آن مسموع نخواهد بود. همـین حکم
در مورد کلیـه تعهداتی کـه از معاملات نامشروع تولید شدهباشد جاریست.
ماده 655 - درون دوانیدن حیوانات سواری و همچنین درون تیراندازی و شمشیربازی گروبندی
جائز و مفاد ماده قبل درون مورد آنـها رعایت نمـیشود.
فصل سیزدهم - درون وکالت
مبحث اول - درون کلیـات
ماده 656 - وکالت عقدی هست که بـه موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را به منظور انجام
امری نایب خود مـینماید.
ماده 657 - تحقق وکالت منوط بـه قبول وکیل است.
ماده 658 - وکالت ایجاباً و قبولاً بـه هر لفظ یـا فعلی کـه دلالت بر آن کند واقع
مـیشود.
ماده 659 - وکالت ممکن هست مجانی باشد یـا با اجرت.
ماده 660 - وکالت ممکن هست به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یـا مقید و
برای امر یـا امور خاصی.
ماده 661 - درون صورتی کـه وکالت مطلق باشد فقط مربوط بـه اداره اموال موکل
خواهد بود.
ماده 662 - وکالت حتما در امری داده شود کـه خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل
هم بایدی باشد کـه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده 663 - وکیل نمـیتواند عملی را کـه از حدود وکالت او خارج هست انجام دهد.
ماده 664 - وکیل درون محاکمـه وکیل درون قبض حق نیست مگر این کـه قرائن دلالت بر آن
نماید و همچنین وکیل درون اخذ حق وکیل درون مرافعه نخواهدبود.
ماده 665 - وکالت درون بیع وکالت درون قبض ثمن نیست مگر این کـه قرینـه قطعی دلالت بر
آن کند.
مبحث دوم - درون تعهدات وکیل
ماده 666 - هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی بـه موکل متوجه شود کـه عرفاً وکیل مسبب آن
محسوب مـیگردد مسئول خواهد بود.
ماده 667 - وکیل حتما در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از
آن چه کـه موکل بالصراحهْْ بـه او اختیـار داده یـا بر حسبقرائن و عرف و عادت داخل
اختیـار او هست تجاوز نکند.
ماده 668 - وکیل حتما حساب مدت وکالت خود را بـه موکل بدهد و آن چه را کـه به جای
او دریـافت کرده هست به او رد کند.
ماده 669 - هر گاه به منظور انجام امر دو یـا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از
آنـها نمـیتواند بدون دیگری یـا دیگران دخالت درون آن امر بنماید مگراین کـه هر یک
مستقلاً وکالت داشته باشد درون این صورت هر کدام مـیتواند بـه تنـهایی آن امر را بـه جا
آورد.
ماده 670 - درون صورتی کـه دو نفر بـه نحو اجتماع وکیل باشند بـه موت یکی از آنـها
وکالت دیگری باطل مـیشود.
ماده 671 - وکالت درون هر امر مستلزم وکالت درون لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این
که تصریح بـه عدم وکالت باشد.
ماده 672 - وکیل درون امری نمـیتواند به منظور آن امر بـه دیگری وکالت دهد مگر این که
صریحاً یـا بـه دلالت قرائن وکیل درون توکیل باشد.
ماده 673 - اگر وکیل کـه وکالت درون توکیل نداشته انجام امری را کـه در آن وکالت دارد
به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث درمقابل موکل نسبت بـه خساراتی
که مسبب محسوب مـیشود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم - درون تعهدات موکل
ماده 674 - موکل حتما تمام تعهداتی را کـه وکیل درون حدود وکالت خود کرده هست انجام
دهد. درون مورد آن چه کـه در خارج از حدود وکالت انجام دادهشده هست موکل هیچگونـه
تعهد نخواهد داشت مگر این کـه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یـا ضمناً اجازه کند.
ماده 675 - موکل حتما تمام مخارجی را کـه وکیل به منظور انجام وکالت خود نموده هست و
همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این کـه در عقد وکالت طوردیگر مقرر شده باشد.
ماده 676 - حقالوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به
حقالوکاله یـا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت هست اگرعادت مسلمـی نباشد
وکیل مستحق اجرتالمثل است.
ماده 677 - اگر درون وکالت مجانی یـا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این
است کـه با اجرت باشد.
مبحث چهارم - درون طرق مختلفه انقضاء وکالت
ماده 678 - وکالت بـه طریق ذیل مرتفع مـیشود:
1 - بـه عزل موکل.
2 - بـه استعفای وکیل.
3 - بـه موت یـا بـه جنون وکیل یـا موکل.
ماده 679 - موکل مـیتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این کـه وکالت وکیل
با عدم عزل درون ضمن عقد لازمـی شرط شده باشد.
ماده 680 - تمام اموری کـه وکیل قبل از رسیدن خبر عزل بـه او درون حدود وکالت خود
بنماید نسبت بـه موکل نافذ است.
ماده 681 - بعد از این کـه وکیل استعفا داد مادامـی کـه معلوم هست موکل بـه اذن خود
باقی هست مـیتواند درون آن چه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682 - محجوریت موکل موجب بطلان وکالت مـیشود مگر درون اموری کـه حجر مانع از
توکیل درون آنـها نمـیباشد و همچنین هست محجوریتوکیل مگر درون اموری کـه حجر مانع از
اقدام درون آن نباشد.
ماده 683 - هر گاه متعلق وکالت از بین برود یـا موکل عملی را کـه مورد وکالت است
خود انجام دهد یـا بـه طور کلی عملی کـه منافی با وکالت وکیلباشد بـه جا آورده مثل
این کـه مالی را کـه برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ مـیشود.
فصل چهاردهم - درون ضمان عقدی
مبحث اول - درون کلیـات
ماده 684 - عقد ضمان عبارت هست از این کـه شخصی مالی را کـه بر ذمـه دیگری هست به
عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله وشخص ثالث را مضمونعنـه یـا مدیون
اصلی مـیگویند.
ماده 685 - درون ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده 686 - ضامن حتما برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687 - ضامن شدن از محجور و مـیت صحیح است.
ماده 688 - ممکن هست از ضامن ضمانت کرد.
ماده 689 - هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام کـه مضمونله قبول کند
صحیح است.
ماده 690 - درون ضمان شرط نیست کـه ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمونله درون وقت ضمان
به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد مـیتواند عقدضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد
از عقد غیر ملی شود مضمونله خیـاری نخواهد داشت.
ماده 691 - ضمان دینی کـه هنوز سبب آن ایجاد نشده هست باطل است.
ماده 692 - درون دین حال ممکن هست ضامن به منظور تأدیـه آن اجلی معین کند و همچنین
مـیتواند درون دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده 693 - مضمونله مـیتواند درون عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصل
رهنی نباشد.
ماده 694 - علم ضامن بـه مقدار و اوصاف و شرایط دینی کـه ضمانت آن را مـینماید شرط
نیست بنا بر این اگری ضامن دین شخص بشود بدوناین کـه بداند آن دین چه مقدار است
ضمان صحیح هست لیکن ضمانت یکی از چند دین بـه نحو تردید باطل است.
ماده 695 - معرف تفصیلی ضامن بـه شخص مضمونله یـا مضمون عنـه لازم نیست.
ماده 696 - هر دینی را ممکن هست ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی درون آن موجود باشد.
ماده 697 - ضمان عهده از مشتری یـا بایع نسبت بـه درک مبیع یـا ثمن درون صورت
مستحقللغیر درون آمدن آن جایز است.
مبحث دوم
در اثر ضمان بین ضامن و مضمونله
ماده 698 - بعد از اینکه ضمان بـه طور صحیح واقع شد ذمـه مضمونعنـه بری و ذمـه ضامن
به مضمونله مشغول مـیشود.
ماده 699 - تعلیق درون ضمان مثل این کـه ضامن قید کند کـه اگر مدیون نداد من ضامنم
باطل هست ولی التزام بـه تأدیـه ممکن هست معلق باشد.
ماده 700 - تعلیق ضامن بـه شرایط صحت آن مثل این کـه ضامن قید کند کـه اگر مضمونعنـه
مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمـیشود.
ماده 701 - ضمان عقدی هست لازم و ضامن یـا مضمونله نمـیتوانند آن را فسخ کنند مگر
در صورت اعسار ضامن بـه طوری کـه در ماده 690 مقرراست یـا درون صورت بودن حق فسخ نسبت
به دین مضمونله و یـا درون صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702 - هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمونله نمـیتواند قبل از انقضاء مدت
مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.
ماده 703 - درون ضمان حال مضمونله حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل
باشد.
ماده 704 - ضمان مطلق محمول بـه حال هست مگر آن کـه به قرائن معلوم شود کـه مؤجل
بوده است.
ماده 705 - ضمان مؤجل بـه فوت ضامن حال مـیشود.
ماده 706 - هر گاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمونله حق
مطالبه از ضامن دارد.
ماده 707 - اگر مضمونله ذمـه مضمونعنـه را بری کند ضامن بری نمـیشود مگر این که
مقصود ابراء از اصل دین باشد.
ماده 708 -ی کـه ضامن درک مبیع هست در صورت فسخ بیع بـه سبب اقاله یـا خیـار از
ضمان بری مـیشود.
مبحث سوم
در اثر ضمان بین ضامن و مضمونعنـه
ماده 709 - ضامن حق رجوع بـه مضمون عنـه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی مـیتواند در
صورتی کـه مضمونعنـه ملتزم شده باشد کـه در مدت معینیبرائت او را تحصیل نماید و مدت
مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده 710 - اگر ضامن با رضایت مضمونله حواله کند بهی کـه دین را بدهد و آن شخص
قبول نماید مثل آن هست که دین را ادا کرده هست و حقرجوع بـه مضمونعنـه دارد و
همچنین هست حواله مضمونله بـه عهده ضامن.
ماده 711 - اگر ضامن دین را تأدیـه کند و مضمونعنـه آن را ثانیـاً بپردازد ضامن حق
رجوع بـه مضمونله نخواهد داشت و باید بـه مضمونعنـه مراجعهکند و مضمونعنـه
مـیتواند از مضمونله آن چه را کـه گرفته هست مسترد دارد.
ماده 712 - هر گاه مضمونله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بـه مضمونعنـه
دارد.
ماده 713 - اگر ضامن بـه مضمونله کمتر از دین داده باشد زیـاده بر آن چه داده
نمـیتواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح بـه کمتر کرده باشد.
ماده 714 - اگر ضامن زیـادتر از دین بـه داین بدهد حق رجوع بـه زیـاده ندارد مگر در
صورتی کـه به اذن مضمونعنـه داده باشد.
ماده 715 - هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام کـه دین حال
نشده هست نمـیتواند از مدیون مطالبه کند.
ماده 716 - درون صورتی کـه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند مـیتواند رجوع به
مضمونعنـه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیدهباشد مگر آن کـه مضمونعنـه
اذن بـه ضمان مؤجل داده باشد.
ماده 717 - هر گاه مضمونعنـه دین را ادا کند ضامن بری مـیشود هر چند ضامن به
مضمونعنـه اذن درون ادا نداده باشد.
ماده 718 - هر گاه مضمونله ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمونعنـه هر دو بری
مـیشوند.
ماده 719 - هر گاه مضمونله ضامن را ابراء یـا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق
رجوع بـه مضمونعنـه ندارد.
ماده 720 - ضامنی کـه به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع بـه مضمونعنـه ندارد.
مبحث چهارم
در اثر ضمان بین ضامنین
ماده 721 - هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض بـه نحو تسهیم ضمانت کرده
باشند مضمونله بـه هر یک از آنـها فقط بـه قدر سهماو حق رجوع دارد و اگر یکی از
ضامنین تمام قرض را تأدیـه نماید بـه هر یک از ضامنین دیگر کـه اذن تأدیـه داده باشد
مـیتواند بـه قدر سهم او رجوع کند.
ماده 722 - ضامن ضامن حق رجوع بـه مدیون اصلی ندارد و باید بـه مضمونعنـه خود رجوع
کند و به همـین طریق هر ضامنی بـه مضمونعنـه خودرجوع مـیکند که تا به مدیون اصلی برسد.
ماده 723 - ممکن استی درون ضمن عقد لازمـی بـه تأدیـه دین دیگری ملتزم شود درون این
صورت تعلیق بـه التزام مبطل نیست مثل این کهیالتزام خود را بـه تأدیـه دین مدیون
معلق بـه عدم تأدیـه او نماید.
فصل پانزدهم - درون حواله
ماده 724 - حواله عقدی هست که بـه موجب آن طلب شخصی از ذمـه مدیون بـه ذمـه شخص ثالثی
منتقل مـیگردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیـه مـیگویند.
ماده 725 - حواله محقق نمـیشود مگر با رضای محتال و قبول محالعلیـه.
ماده 726 - اگر درون مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله درون آن جاری
نخواهد بود.
ماده 727 - به منظور صحت حواله لازم نیست کـه محالعلیـه مدیون بـه محیل باشد درون این
صورت محال علیـه بعد از قبولی درون حکم ضامن است.
ماده 728 - درون صحت حواله ملائت محال علیـه شرط نیست.
ماده 729 - هر گاه درون وقت حواله محال علیـه معتبر بوده و محتال جاهل بـه اعسار او
باشد محتال مـیتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده 730 - بعد از تحقیق حواله ذمـه محیل از دینی کـه حواله داده بری و ذمـه محال
علیـه مشغول مـیشود.
ماده 731 - درون صورتی کـه محال علیـه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله
مـیتواند بـه همان مقداری کـه پرداخته هست رجوع بـه محیل نماید.
ماده 732 - حواله عقدی هست لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محالعلیـه نمـیتواند
آن را فسخ کند مگر درون مورد ماده 729 و یـا درون صورتی کهخیـار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733 - اگر درون بیع بایع حواله داده باشد کـه مشتری ثمن را بـه شخصی بدهد یـا
مشتری حواله داده باشد کـه بایع ثمن را ازی بگیرد و بعد بطلانبیع معلوم گردد
حواله باطل مـیشود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد حتما مسترد دارد ولی اگر بیع
به واسطه فسخ یـا اقاله منفسخ شود حواله باطلنبوده لیکن محال علیـه بری و بایع یـا
مشتری مـیتواند بـه یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده درون مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،
فصل شانزدهم - درون کفالت
ماده 734 - کفالت عقدی هست که بـه موجب آن احد طرفین درون مقابل طرف دیگر احضار شخص
ثالثی را تعهد مـیکند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفولله مـیگویند.
ماده 735 - کفالت بـه رضای کفیل و مکفولله واقع مـیشود.
ماده 736 - درون صحت کفالت علم کفیل بـه ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی
حق از طرف مکفولله کافی هست اگر چه مکفولمنکر آن باشد.
ماده 737 - کفالت ممکن هست مطلق باشد یـا موقت و در صورت موقت بودن حتما مدت آن
معلوم باشد.
ماده 738 - ممکن هست شخص دیگر کفیل کفیل شود.
ماده 739 - درون کفالت مطلق مکفولله هر وقت بخواهد مـیتواند احضار مکفول را تقاضا
کند ولی درون کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبهندارد.
ماده 740 - کفیل حتما مکفول را درون زمان و مکانی کـه تعهد کرده هست حاضر نماید و
الا حتما از عهده حقی کـه بر عهده مکفول ثابت مـیشود برآید.
ماده 741 - اگر کفیل ملتزم شده باشد کـه مالی درون صورت عدم احضار مکفول بدهد باید
به نحوی کـه ملتزم شده هست عمل کند.
ماده 742 - اگر درون کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل حتما مکفول را درون محل عقد
تسلیم کند مگر این کـه عقد منصرف بـه محل دیگر باشد.
ماده 743 - اگر مکفول غایب باشد بـه کفیل مـهلتی کـه برای حاضر مکفول کافی باشد
داده مـیشود.
ماده 744 - اگر کفیل مکفول را درون غیر زمان و مکان مقرر یـا بر خلاف شرایطی که
کردهاند تسلیم کند قبول آن بر مکفولله لازم نیست لیکن اگر قبولکرد کفیل بری
مـیشود و همچنین اگر مکفولله بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل
ملزم بـه قبول نیست.
ماده 745 - هر شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یـا قائممقام او بدون رضای او خارج
کند درون حکم کفیل هست و حتما آن شخص را حاضر کند والاباید از عهده حقی کـه بر او
ثابت شود بر آید.
ماده 746 - درون موارد ذیل کفیل بری مـیشود.
1) درون صورت حاضر مکفول بـه نحوی کـه متعهد شده است.
2) درون صورتی کـه مکفول درون موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3) درون صورتی کـه ذمـه مکفول بـه نحوی از انحاء از حقی کـه مکفولله بر او دارد بری
شود.
4) درون صورتی کـه مکفولله کفیل را بری نماید.
5) درون صورتی کـه حق مکفولله بـه نحوی از انحاء بـه دیگری منتقل شود.
6) درون صورت فوت مکفول.
ماده 747 - هر گاه کفیل مکفول را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولله از تسلیم
او امتناع نماید کفیل بـه اشـهاد یـا مراجعه بـه حاکم بریمـیشود.
ماده 748 - فوت مکفولله موجب برائت کفیل نمـیشود.
ماده 749 - هر گاه یک نفر درون مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید بـه تسلیم او به
یکی از آنـها درون مقابل دیگران بری نمـیشود.
ماده 750 - درون صورتی کـه شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید
مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنـها کـه مکفولاصلی را حاضر کرد او و سایرین
بری مـیشوند و هر کدام کـه به یکی از جهات مزبوره درون ماده 746 بری شده کفیلهای
مابعد او هم بری مـیشوند.
ماده 751 - هر گاه کفالت بـه اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را
که بـه عهده او هست ادا نماید و یـا بـه اذن او ادای حق کندمـیتواند بـه مکفول رجوع
کرده آن چه را کـه داده اخذ کند و اگر هیچ یک بـه اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد
داشت.
فصل هفدهم - درون صلح
ماده 752 - صلح ممکن هست یـا درون مورد رفع تنازع موجود و یـا جلوگیری از تنازع
احتمالی درون مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده 753 - به منظور صحت صلح طرفین حتما اهلیت معامله و تصرف درون مورد صلح داشته
باشند.
ماده 754 - هر صلح نافذ هست جز صلح بر امری کـه غیر مشروع باشد.
ماده 755 - صلح با انکار دعوی نیز جائز هست بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب
نمـیشود.
ماده 756 - حقوق خصوصی کـه از جرم تولید مـیشود ممکن هست مورد صلح واقع شود.
ماده 757 - صلح بلاعوض نیز جائز است.
ماده 758 - صلح درون مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را کـه به جای آن واقع شده
است مـیدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را نداردبنابراین اگر مورد صلح عین
باشد درون مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این کـه شرایط و احکام
خاصه بیع درون آن مجری شود.
ماده 759 - حق شفعه درون صلح نیست هر چند درون مقام بیع باشد.
ماده 760 - صلح عقد لازم هست اگر چه درون مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم
نمـیخورد مگر درون موارد فسخ بـه خیـار یـا اقاله.
ماده 761 - صلحی کـه در مورد تنازع یـا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین هست و
هیچ یک نمـیتواند آن را فسخ کند اگر چه بـه ادعای غبن باشدمگر درون صورت تخلف شرط با
اشتراط خیـار.
ماده 762 - اگر درون طرف مصالحه و یـا درون مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل
است.
ماده 763 - صلح بـه اکراه نافذ نیست.
ماده 764 - تدلیس درون صلح موجب خیـار فسخ است.
ماده 765 - صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل هست ولی صلح دعوی ناشی از بطلان
معامله صحیح است.
ماده 766 - اگر طرفین بـه طور کلی تمام دعاوی واقعیـه و فرضیـه خود را بـه صلح خاتمـه
داده باشند کلیـه دعاوی داخل درون صلح محسوب هست اگر چهمنشا دعوی درون حین صلح معلوم
نباشد مگر این کـه صلح بـه حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767 - اگر بعد از صلح معلوم گردد کـه موضوع صلح منتفی بوده هست صلح باطل است.
ماده 768 - درون عقد صلح ممکن هست احد طرفین درون عوض مالالصلحی کـه مـیگیرد متعهد
شود کـه نفقه معینی همـه ساله یـا همـهماهه که تا مدت معینتأدیـه کند این تعهد ممکن است
به نفع طرفین مصالحه یـا بـه نفع شخص یـا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769 - درون تعهد مذکوره درون ماده قبل بـه نفع هر کـه واقع شده باشد ممکن است
شرط نمود کـه بعد از فوت منتفع نفقه بـه وراث او داده شود.
ماده 770 - صلحی کـه بر طبق دو ماده فوق واقع مـیشود بـه ورشکستگی یـا افلاس متعهد
نفقه فسخ نمـیشود مگر این کـه شرط شده باشد.
فصل هیجدهم - درون رهن
ماده 771 - رهن عقدی هست که بـه موجب آن مدیون مالی را به منظور وثیقه بـه داین مـیدهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مـیگویند.
ماده 772 - مال مرهون حتما به قبض مرتهن یـا بـه تصرفی کـه بین طرفین معین
مـیگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده 773 - هر مالی کـه قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمـیتواند مورد رهن واقع
شود.
ماده 774 - مال مرهون حتما عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده 775 - به منظور هر مالی کـه در ذمـه باشد ممکن هست رهن داده شود ولو عقدی کـه موجب
اشتغال ذمـه هست قابل فسخ باشد.
ماده 776 - ممکن هست یک نفر مالی را درون مقابل دو یـا چند دین کـه بدو یـا چند نفر
دارد رهن بدهد درون این صورت مرتهنین حتما به تراضی معین کنندکه رهن درون تصرف چهی
باشد و همچنین ممکن هست دو نفر یک مال را بـه یک نفر درون مقابل طلبی کـه از آنـها دارد
رهن بدهند.
ماده 777 - درون ضمن عقد رهن یـا بـه موجب عقد علیحده ممکن هست راهن مرتهن را وکیل
کند کـه اگر درون موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمودهمرتهن از عین مرهونـه یـا قیمت
آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن هست قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن
با ورثه او باشد و بالاخره ممکناست کـه وکالت بـه شخص ثالث داده شود.
ماده 778 - اگر شرط شده باشد کـه مرتهن حق فروش عین مرهونـه را ندارد باطل است.
ماده 779 - هر گاه مرتهن به منظور فروش عین مرهونـه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای
فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن بـه حاکم رجوعمـینماید که تا اجبار بـه بیع یـا
اداء دین بـه نحو دیگر د.
ماده 780 - به منظور استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان
خواهد داشت.
ماده 781 - اگر مال مرهون بـه قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک
آن هست و اگر بر عحاصل فروش کمتر باشد مرتهن بایدبرای نقیصه بـه راهن رجوع کند.
ماده 782 - درون مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء
شریک مـیشود.
ماده 783 - اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه
نمایند و مرتهن مـیتواند تمام آن را که تا تأدیـه کامل دین نگاه داردمگر این کـه بین
راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 784 - تبدیل رهن بـه مال دیگر بـه تراضی طرفین جائز است.
ماده 785 - هر چیزی کـه در عقد بیع بدون قید صریح بـه عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب
مـیشود درون رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده 786 - ثمره رهن و زیـادتی کـه ممکن هست در آن حاصل شود درون صورتی کـه متصل باشد
جزء رهن خواهد بود و در صورتی کـه منفصل باشدمتعلق بـه راهن هست مگر این کـه ضمن عقد
بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 787 - عقد رهن نسبت بـه مرتهن جایز و نسبت بـه راهن لازم هست و بنابراین مرتهن
مـیتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهننمـیتواند قبل از اینکه دین خود
را ادا نماید و یـا بـه نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788 - بـه موت راهن یـا مرتهن رهن منفسخ نمـیشود ولی درون صورت فوت مرتهن راهن
مـیتواند تقاضا نماید کـه رهن بـه تصرف شخص ثالثی کهبه تراضی او و ورثه معین مـیشود
داده شود.
در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین مـیشود.
ماده 789 - رهن درون ید مرتهن امانت محسوب هست و بنا بر این مرتهن مسئول تلف یـا
ناقص شدن آن نخواهد بود مگر درون صورت تقصیر.
ماده 790 - بعد از برائت ذمـه مدیون رهن درون ید مرتهن امانت هست لیکن اگر با وجود
مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیرنکرده باشد.
ماده 791 - اگر عین مرهونـه بـه واسطه عمل خود راهن یـا شخص دیگری تلف شود باید
تلفکننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792 - وکالت مذکور درون ماده 777 شامل بدل مزبور درون ماده فوق نخواهد بود
ماده 793 - راهن نمـیتواند درون رهن تصرفی کند کـه منافی حق مرتهن باشد مگر بـه اذن
مرتهن.
ماده 794 - راهن مـیتواند درون رهن تغییراتی بدهد یـا تصرفات دیگری کـه برای رهن نافع
باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بـه عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع
کند، درون صورت منع اجازه با حاکم است.
فصل نوزدهم - درون هبه
ماده 795 - هبه عقدی هست که بـه موجب آن یک نفر مالی را مجاناً بـه دیگری تملیک
مـیکند تملیککننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی راکه مورد هبه هست عین موهوبه
مـیگویند.
ماده 796 - واهب حتما برای معامله و تصرف درون مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده 797 - واهب حتما مالک مالی باشد کـه هبه مـیکند.
ماده 798 - هبه واقع نمـیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این کـه مباشر قبض خود
متهب باشد یـا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثریندارد.
ماده 799 - درون هبه بـه صغیر یـا مجنون یـا سفیـه قبض ولی معتبر است.
ماده 800 - درون صورتی کـه عین موهوبه درون ید متهب باشد محتاج بـه قبض نیست.
ماده 801 - هبه ممکن هست معوض باشد و بنابراین واهب مـیتواند شرط کند کـه متهب
مالی را بـه او هبه کند یـا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
ماده 802 - اگر قبل از قبض واهب یـا متهب فوت کند هبه باطل مـیشود.
ماده 803 - بعد از قبض نیز واهب مـیتواند بـه ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند
مگر درون موارد ذیل:
1) درون صورتی کـه متهب پدر یـا مادر یـا اولاد واهب باشد.
2) درون صورتی کـه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3) درون صورتی کـه عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یـا متعلق حق غیر واقع شود خواه
قهراً مثل این کـه عین موهوبه بـه رهن داده شود.
4) درون صورتی کـه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804 - درون صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر
منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده 805 - بعد از فوت واهب یـا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده 806 - هر گاه داین طلب خود را بـه مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807 - اگری مالی را بـه عنوان صدقه بـه دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سوم - درون اخذ بشفعه
ماده 808 - هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمـی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو
شریک حصه خود را بـه قصد بیع بـه شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگر حق دارد قیمتی را که
مشتری داده بـه او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع مـیگویند.
ماده 809 - هر گاه بنا و درخت بدون زمـین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده 810 - اگر ملک دو نفر درون ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آنـها ملک خود را
با حق ممر یـا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه درخود ملک مشاعاً شریک نباشد
ولی اگر ملک را بدون ممر یـا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده 811 - اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یـا موقوفعلیـهم حق شفعه ندارد.
ماده 812 - اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد
حق شفعه را مـیتوان نسبت بـه بعضی کـه قابل شفعه هست بهقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا
نمود.
ماده 813 - درون بیع فاسد حق شفعه نیست.
ماده 814 - خیـاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست.
ماده 815 - حق شفعه را نمـیتوان فقط نسبت بـه یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق
مزبور یـا حتما از آن صرف نظر کند یـا نسبت بـه تمام مبیعاجرا نماید.
ماده 816 - اخذ بشفعه هر معامله را کـه مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به
مورد شفعه نموده باشد باطل مـینماید.
ماده 817 - درون مقابل شریکی کـه به حق شفعه تملک مـیکند مشتری ضامن درک هست نـه بایع
لیکن اگر درون مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز بهتصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق
رجوع بـه مشتری نخواهد داشت.
ماده 818 - مشتری نسبت بـه عیب و خرابی و تلفی کـه قبل از اخذ بشفعه درون ید او حادث
شده باشد ضامن نیست و همچنین هست بعد از اخذبشفعه و مطالبه درون صورتی کـه تعدی یـا
تفریط نکرده باشد.
ماده 819 - نماآتی کـه قبل از اخذ بشفعه درون مبیع حاصل مـیشود درون صورتی کـه منفصل
باشد مال مشتری و در صورتی کـه متصل باشد مال شفیعاست ولی مشتری مـیتواند بنایی را
که کرده یـا درختی را کـه کاشته قلع کند.
ماده 820 - هر گاه معلوم شود کـه مبیع حینالبیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است
شفیع درون موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمنرمـیگذارد.
حقوق مشتری درون مقابل بایع راجع بـه درک مبیع همان هست که درون ضمن عقد بیع مذکور شده
است.
ماده 821 - حق شفعه فوری است.
ماده 822 - حق شفعه قابل اسقاط هست اسقاط بـه هر چیزی کـه دلالت بر صرف نظر از
حق مزبور نماید واقع مـیشود.
ماده 823 - حق شفعه بعد از موت شفیع بـه وارث یـا وراث او منتقل مـیشود.
ماده 824 - هر گاه یک یـا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث
نمـیتوانند آن را فقط نسبت بـه سهم خود اجرا نمایند و باید یـا از آنصرف نظر کنند
یـا نسبت بـه تمام مبیع اجرا نمایند.
قسمت چهارم - درون وصایـا و ارث
باب اول - درون وصایـا
فصل اول - درون کلیـات
ماده 825 - وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
ماده 826 - وصیت تملیکی عبارت هست از این کهی عین یـا منفعتی را از مال خود
برای زمان بعد از فوتش بـه دیگری مجاناً تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت هست از این کـه شخصی یک یـا چند نفر را به منظور انجام امر یـا اموری یـا
تصرفات دیگری مأمور مـینماید.
وصیت کننده موصی،
کسی کـه وصیت تملیکی بـه نفع او شده هست موصی له،
مورد وصیت موصیبه،
کسی کـه به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یـا بر صغیر قرار داده مـیشود وصی
نامـیده مـیشود.
ماده 827 - تملیک بـه موجب وصیت محقق نمـیشود مگر با قبول موصیله بعد از فوت موصی.
ماده 828 - هر گاه موصیله غیر محصور باشد مثل این کـه وصیت به منظور فقرا یـا امور
عامالمنفعه شود قبول شرط نیست.
ماده 829 - قبول موصیله قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی مـیتواند از وصیت خود
رجوع کند حتی درون صورتی کـه موصیله موصی بـه راقبض کرده باشد.
ماده 830 - نسبت بـه موصیله رد یـا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر هست بنابر این
اگر موصیله قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشدبعد از فوت مـیتواند آن را قبول
کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی بـه را قبض کرد دیگر نمـیتواند آن را رد
کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کردهباشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
ماده 831 - اگر موصیله صغیر یـا مجنون باشد رد یـا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده 832 - موصیله مـیتواند وصیت را نسبت بـه قسمتی از موصی بـه قبول کند درون این
صورت وصیت نسبت بـه قسمتی کـه قبول شده صحیح ونسبت بـه قسمت دیگر باطل مـیشود.
ماده 833 - ورثه موصی نمـیتواند درون موصی بـه تصرف کند مادام کـه موصیله رد یـا قبول
خود را بـه آنـها اعلام نکرده است.
اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصیله را مجبور مـیکند کـه تصمـیم
خود را معین نماید.
ماده 834 - درون وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی مـیتواند مادام کـه موصی زنده است
وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی ردنکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل
بر وصایت بوده باشد.
فصل دوم - درون موصی
ماده 835 - موصی حتما نسبت بـه مورد وصیت جائزالتصرف باشد.
ماده 836 - هر گاهی بـه قصد خود را مجروح یـا مسموم کند یـا اعمال دیگر از
این قبیل کـه موجب هلاکت هست مرتکب گردد و پس ازآن وصیت نماید آن وصیت درون صورت
هلاکت باطل هست و هر گاه اتفاقاً منتهی بـه موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده 837 - اگری بـه موجب وصیت یک یـا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند
وصیت مزبور نافذ نیست.
ماده 838 - موصی مـیتواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده 839 - اگر موصی ثانیـاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
فصل سوم - درون موصی به
ماده 840 - وصیت بـه صرف مال درون امر غیر مشروع باطل است.
ماده 841 - موصی بـه باید ملک موصی باشد و وصیت بـه مال غیر ولو با اجازه مالک باطل
است.
ماده 842 - ممکن هست مالی را کـه هنوز موجود نشده هست وصیت نمود.
ماده 843 - وصیت بـه زیـاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر بـه اجازه وراث و اگر بعض از
ورثه اجازه کند فقط نسبت بـه سهم او نافذ است.
ماده 844 - هر گاه موصی بـه مال معینی باشد آن مال تقویم مـیشود اگر قیمت آن بیش
از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه هست مگر این کـه اجازه ازثلث کند.
ماده 845 - مـیزان ثلث بـه اعتبار دارایی موصی درون حین وفات معین مـیشود نـه به
اعتبار دارایی او درون حین وصیت.
ماده 846 - هر گاه موصی بـه منافع ملکی باشد دائماً یـا درون مدت معین بـه طریق ذیل از
ثلث اخراج مـیشود:
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم مـیشود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوبالمنفعه
بودن درون مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلثحساب مـیشود.
اگر موصی بـه منافع دائمـی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک
با ملاحظه منافع از ثلث محسوب مـیشود.
ماده 847 - اگر موصی بـه کلی باشد تعیین فرد با ورثه هست مگر این کـه در وصیت طور
دیگر مقرر شده باشد.
ماده 848 - اگر موصی بـه جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یـا ثلث موصیله با ورثه در
همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.
ماده 849 - اگر موصی زیـاده بر ثلث بـه ترتیب معینی وصیت بـه اموری کرده باشد ورثه
زیـاده بر ثلث را اجازه نکنند بـه همان ترتیبی کـه وصیت کردهاست از ترکه خارج مـیشود
تا مـیزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت بـه تمام یک دفعه باشد زیـاده
از همـهر مـیشود.
فصل چهارم - درون موصیله
ماده 850 - موصیله حتما موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود کـه برای او وصیت شده
است.
ماده 851 - وصیت به منظور حمل صحیح هست لیکن تملک او منوط هست بر این کـه زنده متولد
شود.
ماده 852 - اگر حمل درون نتیجه جرمـی سقط شود موصیبه بـه ورثه او مـیرسد مگر این که
جرم مانع ارث باشد.
ماده 853 - اگر موصیلهم متعدد و محصور باشند موصی بـه بین آنـها بالسویـه تقسیم
مـیشود مگر این کـه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم - درون وصی
ماده 854 - موصی مـیتواند یک یـا چند نفر وصی معین نماید - درون صورت تعداد اوصیـاء
باید مجتمعاً عمل بـه وصیت کنند مگر درون صورت تصریحبه استقلال هر یک.
ماده 855 - موصی مـیتواند چند نفر را بـه نحو ترتیب وصی معین کند بـه این طریق که
اگر اولی فوت کرد دومـی وصی باشد و اگر دومـی فوت کردسومـی باشد و هکذا.
ماده 856 - صغیر را مـیتوان بـه اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد.
در این صورت اجراء وصایـا با کبیر خواهد بود که تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده 857 - موصی مـیتواند یک نفر را به منظور نظارت درون عملیـات وصی معین نماید.
حدود اختیـارات ناظر بـه طریقی خواهد بود کـه موصی مقرر داشته هست یـا از قرائن معلوم
شود.
ماده 858 - وصی نسبت بـه اموالی کـه بر حسب وصیت درون ید او مـیباشد حکم امـین را دارد
و ضامن نمـیشود مگر درون صورت تعدی یـا تفریط.
ماده 859 - وصی حتما بر طبق وصایـای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.
ماده 860 - غیر از پدر و جد پدری دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.
باب دوم - درون ارث
فصل اول
در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده 861 - موجب ارث دو امر است:
نسب و سبب.
ماده 862 - اشخاصی کـه به موجب نسب ارث مـیبرند سه طبقهاند:
1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2) اجداد و برادر و و اولاد آنـها.
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنـها.
ماده 863 - وارثین طبقه بعد وقتی ارث مـیبرند کـه از وارثین طبقه قبلی نباشد.
ماده 864 - از جمله اشخاصی کـه به موجب سبب ارث مـیبرند هر یک از زوجین هست که در
حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده 865 - اگر درون شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بـه جهت تمام آن موجبات ارث
مـیبرد مگر این کـه بعضی از آنـها مانع دیگری باشدکه درون این صورت فقط از جهت عنوان
مانع مـیبرد.
ماده 866 - درون صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع بـه حاکم است.
فصل دوم - درون حق ارث
ماده 867 - ارث بـه موت حقیقی یـا بـه موت فرضی مورث تحقق پیدا مـیکند.
ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت بـه ترکه متوفی مستقر نمـیشود مگر بعد از اداء حقوق و
دیونی کـه به ترکه مـیت تعلق گرفته.
ماده 869 - حقوق و دیونی کـه به ترکه مـیت تعلق مـیگیرد و باید قبل از تقسیم آن
اداء شود از قرار ذیل است:
1) قیمت کفن مـیت و حقوقی کـه متعلق هست به اعیـان ترکه مثل عینی کـه متعلق رهن است.
2) دیون و واجبات مالی متوفی.
3) وصایـای مـیت که تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیـاده بر ثلث با اجازه آنـها.
ماده 870 - حقوق مزبوره درون ماده قبل حتما به ترتیبی کـه در ماده مزبوره مقرر است
تأدیـه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده 871 - هر گاه ورثه نسبت بـه اعیـان ترکه معاملاتی نمایند مادام کـه دیون متوفی
تأدیـه نشده هست معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیـان مـیتوانند آنرا بر هم زنند.
ماده 872 - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمـیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یـا
انقضاء مدتی کـه عادتاً چنین شخصی زنده نمـیماند.
ماده 873 - اگر تاریخ فوت اشخاصی کـه از یکدیگر ارث مـیبرند مجهول و تقدم و تأخر
هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارثنمـیبرند مگر آن کـه موت بـه سبب غرق
یـا هدم واقع شود کـه در این صورت از یکدیگر ارث مـیبرند.
ماده 874 - اگر اشخاصی کـه بین آنـها توارث باشد بمـیرند و تاریخ فوت یکی از آنـها
معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن کهتاریخ فوتش مجهول هست از
آن دیگری ارث مـیبرد.
فصل سوم - درون شرایط و جمله از موانع ارث
ماده 875 - شرط وراثت زنده بودن درون حین فوت مورث هست و اگر حملی باشد درون صورتی
ارث مـیبرد کـه نطفه او حینالموت منعقد بوده و زندههم متولد شود اگر چه فوراً پس
از تولد بمـیرد.
ماده 876 - با شک درون حیـات حین ولادت حکم وراثت نمـیشود.
ماده 877 - درون صورت اختلاف درون زمان انعقاد نطفه امارات قانونی کـه برای اثبات نسب
مقرر هست رعایت خواهد شد.
ماده 878 - هر گاه درون حین موت مورث حملی باشد کـه اگر قابل وراثت متولد شود مانع
از ارث تمام یـا بعضی از وراث دیگر مـیگردد تقسیم ارث بهعمل نمـیآید که تا حال او
معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنـها بخواهند ترکه
را تقسیم کنند حتما برای حمل حصهای کهمساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار
گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا هست تا حال حمل معلوم شود.
ماده 879 - اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده مـیشود که تا حال
او معلوم شود درون صورتی کـه محقق گردد قبل از مورث مردهاست حصه او بـه سایر وراث بر
مـیگردد و الا بـه خود او یـا بـه ورثه او مـیرسد.
ماده 880 - قتل از موانع ارث هست بنابراینی کـه مورث خود را عمداً بکشد از ارث
او ممنوع مـیشود اعم از این کـه قتل بالمباشره باشد یـابالتسبیب و منفرداً باشد یـا
به شرکت دیگری.
ماده 881 - درون صورتی کـه قتل مورث غیر عمدی یـا بـه حکم قانون یـا به منظور دفاع باشد
مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده 882 - بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمـیبرند و همچنین فرزندی کـه به
سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمـیبردلیکن فرزند مزبور از
مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث مـیبرند.
ماده 883 - هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث مـیبرد لیکن از ارحام
پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمـیبرند.
ماده 884 - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمـیبرد لیکن اگر حرمت رابطه
که طفل ثمره آن هست نسبت بـه یکی از ابوین ثابت و نسبت بهدیگری بواسطه اکراه یـا
شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث مـیبرد و بالعکس.
ماده 885 - اولاد و اقوامانی کـه به موجب ماده 880 از ارث ممنوع مـیشوند محروم
از ارث نمـیباشند بنابراین اولادیی کـه پدر خود را کشتهباشد از جد مقتول خود
ارث مـیبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
فصل چهارم - درون حجب
ماده 886 - حجب حالت وارثی هست که بـه واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یـا
جزئاً محروم مـیشود.
ماده 887 - حجب بر دو قسمت است:
قسم اول آن هست که وارث از اصل ارث محروم مـیگردد مثل برادرزاده کـه به واسطه بودن
برادر یـا متوفی از ارث محروم مـیشود یـا برادرانی کـه بابودن برادر ابوینی از
ارث محروم مـیگردند.
قسم دوم آن هست که فرض وارث از حد اعلی بـه حد ادنی نازل مـیگردد مثل تنزل حصه
شوهر از نصف بـه ربع درون صورتی کـه برای زوجه اولاد باشد وهمچنین تنزل حصه زن از ربع
به ثمن درون صورتی کـه برای زوج او اولاد باشد.
ماده 888 - ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بـه مـیت هست بنابر این هر طبق از
وراث طبقه بعد را از ارث محروم مـینمایند مگر درون موردماده 936 و موردی کـه وارث
دورتر بتواند بـه سمت قائم مقامـی ارث ببرد کـه در این صورت هر دو ارث مـیبرند.
ماده 889 - درون بین وراثت طبقه اولی اگر به منظور مـیت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر
قدر کـه پایین بروند قائم مقام پدر یـا مادر خود بوده و با هر یک ازابوین متوفی که
زنده باشد ارث مـیبرند ولی درون بین اولاد اقرب بـه مـیت ابعد را از ارث محروم
مـینماید.
ماده 890 - درون بین وراث طبقه دوم اگر به منظور متوفی برادر یـا نباشد اولاد اخوه
هر قدر کـه پایین بروند قائم مقام پدر یـا مادر خود بوده با هر یکاز اجداد متوفی که
زنده باشد ارث مـیبرند لیکن درون بین اجداد یـا اولاد اخوه اقرب بـه متوفی ابعد را از
ارث محروم مـیکند.
مفاد این ماده درون مورد وارث طبقه سوم نیز مجری مـیباشد.
ماده 891 - وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:
پدر - مادر - پسر - - زوج و زوجه.
ماده 892 - حجب از بعض فرض درون موارد ذیل است:
الف - وقتی کـه برای مـیت اولاد یـا اولاد اولاد باشد درون این صورت ابوین مـیت از بردن
بیش از یک ثلث محروم مـیشوند مگر درون مورد ماده 908 و909 کـه ممکن هست هر یک از
ابوین بـه عنوان قرابت یـا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک
ربع و زوجه از بردن بیش از یکثمن محروم مـیشود.
ب - وقتی کـه برای مـیت چند برادر یـا باشد درون این صورت مادر مـیت از بردن بیش
از یک سدس محروم مـیشود مشروط بر این که:
اولاً - لااقل دو برادر یـا یک برادر یـا دو یـا چهار باشند.
ثانیـاً - پدر آنـها زنده باشد.
ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر بـه سبب قتل.
رابعاً - ابوینی یـا ابی تنـها باشند.
فصل پنجم - درون فرض و صاحبان فرض
ماده 893 - وراث بعضی بـه فرض بعضی بـه قرابت و بعضی گاه بـه فرض و گاهی بـه قرابت
ارث مـیبرند.
ماده 894 - صاحبان فرض اشخاصی هستند کـه سهم آنان از ترکه معین هست و صاحبان قرابت
کسانی هستند کـه سهم آنـها معین نیست.
ماده 895 - سهام معینـه کـه فرض نامـیده مـیشود عبارت هست از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث،
ثلث و سدس ترکه.
ماده 896 - اشخاصی کـه به فرض ارث مـیبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده 897 - اشخاصی کـه گاهی بـه فرض و گاهی بـه قرابت ارث مـیبرند عبارتند از پدر،
و ها، و های ابی یـا ابوینی و کلالهامـی.
ماده 898 - وراث دیگر بـه غیر از مذکورین درون دو ماده فوق فقط بـه قرابت ارث
مـیبرند.
ماده 899 - فرض سه وارث نصف ترکه است:
1) شوهر درون صورت نبودن اولاد به منظور متوفات اگر چه از شوهر دیگر باشد.
2) اگر فرزند منحصر باشد.
3) ابوینی یـا ابی تنـها درون صورتی کـه منحصر بـه فرد باشد.
ماده 900 - فرض دو وارث ربع ترکه است:
1) شوهر درون صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2) زوجه یـا زوجهها درون صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901 - ثمن فریضه زوجه یـا زوجهها هست در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده 902 - فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
1) دو و بیشتر درون صورت نبودن اولاد ذکور.
2) دو و بیشتر ابوینی یـا ابی تنـها با نبودن برادر.
ماده 903 - فرض دو وارث ثلث ترکه است:
1) مادر متوفی درون صورتی کـه مـیت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2) کلاله امـی درون صورتی کـه بیش از یکی باشد.
ماده 904 - فرض سه وارث سدس ترکه هست پدر و مادر و کلاله امـی اگر تنـها باشد.
ماده 905 - از ترکه مـیت هر صاحب فرض حصه خود را مـیبرد و بقیـه بـه صاحبان قرابت
مـیرسد و اگر صاحب قرابتی درون آن طبقه مساوی با صاحبفرض درون درجه نباشد باقی به
صاحب فرض رد مـیشود مرگ درون مورد زوج و زوجه کـه به آنـها رد نمـیشود لیکن اگر برای
متوفی وارث بـه غیر از زوجنباشد زائد از فریضه بـه او رد مـیشود.
فصل ششم - درون سهمالارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - درون سهمالارث طبقه اولی
ماده 906 - اگر به منظور متوفی اولاد یـا اولاد اولاد از هر درجه کـه باشند موجود نباشد
هر یک از ابوین درون صورت انفراد تمام ارث را مـیبرد و اگر پدر ومادر مـیت هر دو
زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث مـیبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس
ازترکه متعلق بـه مادر و بقیـه مال پدر است.
ماده 907 - اگر متوفی ابوین نداشته و یک یـا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به
طریق ذیل تقسیم مـیشود:
اگر فرزند منحصر بـه یکی باشد خواه پسر خواه تمام ترکه بـه او مـیرسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یـا تمام ترکه بین آنـها بالسویـه تقسیم
مـیشود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنـها پسر و بعضی پسر دو برابر مـیبرد.
ماده 908 - هر گاه پدر یـا مادر متوفی یـا هر دو ابوین او موجود باشند با یک
فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض نصف آنخواهد بود و مابقی حتما بین
تمام وراث بـه نسبت فرض آنـها تقسیم شود مگر این کـه مادر حاجب داشته باشد کـه در این
صورت مادر از مابقی چیزینمـیبرد.
ماده 909 - هر گاه پدر یـا مادر متوفی یـا هر دو ابوین او موجود باشند یـا چند
فرض تمام ها دو ثلث ترکه خواهد بود کـه بالسویـه بین آنـهاتقسیم مـیشود و فرض هر
یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه بـه نسبت فرض آنـها تقسیم
مـیشود مگر این کـه مادر حاجبداشته باشد درون این صورت مادر از باقی چیزی نمـیبرد.
ماده 910 - هر گاه مـیت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر اولاد اولاد او ارث
نمـیبرند.
ماده 911 - هر گاه مـیت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام
اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یکاز ابوین کـه زنده باشد
ارث مـیبرد.
تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل بـه عمل مـیآید یعنی هر نسل حصهی را
مـیبرد کـه به توسط او بـه مـیت مـیرسد بنابر این اولاد پسر دو برابراولاد
مـیبرند. درون تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر مـیبرد.
ماده 912 - اولاد اولاد که تا هر چه کـه پایین بروند بـه طریق مذکور درون ماده فوق ارث
مـیبرند با رعایت این کـه اقرب بـه مـیت ابعد را محروم مـیکند.
ماده 913 - درون تمام صور مذکوره درون این مبحث هر یک از زوجین کـه زنده باشد فرض خود
را مـیبرد و این فرض عبارت هست از نصف ترکه برایزوج و ربع آن به منظور زوجه درون صورتی
که مـیت اولاد یـا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه به منظور زوج و ثمن آن برای
زوجه درون صورتی کـه مـیت اولاد یـااولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات
مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم مـیشود.
ماده 914 - اگر بـه واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه مـیت کفایت نصیب تمام
آنـها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد مـیشود و اگر بعد ازموضوع نصیب صاحبان
فرض زیـادتی باشد و وارثی نباشد کـه زیـاده را بـه عنوان قرابت ببرد این زیـاده بین
صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوقتقسیم مـیشود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر
حاجب داشته باشد از زیـادی چیزی نمـیبرد.
ماده 915 - انگشتری کـه مـیت معمولاً استعمال مـیکرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و
شمشیر او بـه پسر بزرگ او مـیرسد بدون این کـه ازحصه او از این حیث چیزیر شود
مشروط بر این کـه ترکه مـیت منحصر بـه این اموال نباشد.
مبحث دوم - درون سهمالارث طبقه دوم
ماده 916 - هر گاه به منظور مـیت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او بـه وارث طبقه ثانیـه
مـیرسد.
ماده 917 - هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنـها باشد تمام ارث را مـیبرد و اگر متعدد
باشند ترکه بین آنـها بر طبق مواد ذیل تقسیم مـیشود.
ماده 918 - اگر مـیت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمـیبرند درون صورت نبودن
اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنـها را مـیبرند.
اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امـی را از ارث محروم نمـیکنند.
ماده 919 - اگر وارث مـیت چند برادر ابوینی یـا چند برادر ابی یـا چند ابوینی
و چند ابی باشند ترکه بین آنـها بالسویـه تقسیم مـیشود.
ماده 920 - اگر وارث مـیت چند برادر و ابوینی یـا چند برادر و ابی
باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 921 - اگر وراث چند برادر امـی یـا چند امـی یـا چند برادر و امـی
باشند ترکه بین آنـها بالسویـه تقسیم مـیشود.
ماده 922 - هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امـی با هم باشند تقسیم بـه طریق ذیل مـیشود:
اگر برادر یـا امـی یکی باشد سدس ترکه را مـیبرد و بقیـه مال اخوه ابوینی یـا
ابی هست که بـه طریق مذکور درون فوق تقسیم مـینمایند.
اگر کلاله امـی متعدد باشد ثلث ترکه بـه آنـها تعلق گرفته و بین خود بالسویـه تقسیم
مـیکنند و بقیـه مال اخوه ابوینی یـا ابی هست که مطابق مقررات مذکور درفوق تقسیم
مـینمایند.
ماده 923 - هر گاه ورثه اجداد یـا جدات باشد ترکه بـه طریق ذیل تقسیم مـیشود:
اگر جد یـا جده تنـها باشد اعم از ابی یـا امـی تمام ترکه بـه او تعلق مـیگیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند درون صورتی کـه ابی باشند ذکور دو برابر اناث مـیبرد و
اگر همـه امـی باشند بین آنـها بالسویـه تقسیم مـیگردد.
اگر جد یـا جده ابی و جد یـا جده امـی با هم باشند ثلث ترکه بـه جد یـا جده امـی مـیرسد
و درون صورت تعداد اجداد امـی آن ثلث بین آنـها بالسویـه تقسیممـیشود و دو ثلث دیگر به
جد یـا جده ابی مـیرسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث
خواهد بود.
ماده 924 - هر گاه مـیت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه بـه وراثی
مـیرسد کـه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود
و یک ثلث بـه وراثی مـیرسد کـه از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویـه تقسیم
مـینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یکبرادر یـا یک امـی باشد فقط سدس ترکه به
او تعلق خواهد گرفت.
ماده 925 - درون تمام صور مذکوره درون مواد فوق اگر به منظور مـیت نـه برادر باشد و نـه
اولاد اخوه قائم مقام آنـها شده و با اجداد ارث مـیبرند درون اینصورت تقسیم
ارث نسبت بـه اولاد اخوه بر حسب نسل بـه عمل مـیآید یعنی هر نسل حصهی را مـیبرد
که بواسطه او بـه مـیت مـیرسد بنا بر ایناولاد اخوه ابوینی یـا ابی حصه اخوه ابوینی
یـا ابی تنـها و اولاد کلاله امـی حصه کلاله امـی را مـیبرند.
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یـا ابی تنـها باشند ذکور دو
برابر اناث مـیبرد و اگر از کلاله امـی باشند بالسویـه تقسیم مـیکنند.
ماده 926 - درون صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امـی کلاله ابی ارث نمـیبرد.
ماده 927 - درون تمام مواد مذکوره درون این مبحث هر یک از زوجین کـه باشد فرض خود را
از اصل ترکه مـیبرد و این فرض عبارت هست از نصف اصلترکه به منظور زوج و ربع آن برای
زوجه.
متقربین بـه مادر هم اعم از اجداد یـا کلاله فرض خود را از اصل ترکه مـیبرند.
هر گاه بواسطه ورود زوجه یـا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یـا ابی یـا
بر اجداد ابی وارد مـیشود.
مبحث سوم - درون سهمالارث وارث طبقه سوم
ماده 928 - هر گاه به منظور مـیت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او بـه وراث طبقه سوم
مـیرسد.
ماده 929 - هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنـها باشد تمام ارث را مـیبرد و اگر متعدد
باشند ترکه بین آنـها بر طبق مواد ذیل تقسیم مـیشود.
ماده 930 - اگر مـیت اعمام یـا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یـا اخوال ابی ارث
نمـیبرند درون صورت نبودن اعمام یـا اخوال ابوینی اعمام یـا اخوالابی حصه آنـها را
مـیبرند.
ماده 931 - هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یـا چند نفر باشند ترکه بین آنـها
بالسویـه تقسیم مـیشود درون صورتی کـه همـه آنـها ابوینی یـا همـه ابی یـاهمـه امـی باشند.
هر گاه عمو و با هم باشند درون صورتی کـه همـه امـی باشند ترکه را بالسویـه تقسیم
مـینمایند و در صورتی کـه همـه ابوینی یـا ابی حصه ذکور دو برابراناث خواهد بود.
ماده 932 - درون صورتی کـه اعمام امـی و اعمام ابوینی یـا ابی با هم باشند عم یـا
امـی اگر تنـها باشند سدس ترکه بـه او تعلق مـیگیرد و اگر متعددباشند ثلث ترکه و این
ثلث را مابین خود بالسویـه تقسیم مـیکنند و باقی ترکه بـه اعمام ابوینی یـا ابی
مـیرسد کـه در تقسیم ذکور دو برابر اناث مـیبرد.
ماده 933 - هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یـا چند نفر یـا چند نفر دایی و
چند نفر با هم باشند ترکه بین آنـها بالسویـه تقسیم مـیشود خواههمـه ابوینی
خواه همـه ابی و خواه همـه امـی باشند.
ماده 934 - اگر وراث مـیت دایی و ابی یـا ابوینی یـا دایی و امـی باشند طرف
امـی اگر یکی باشد سدس ترکه را مـیبرد و اگر متعدد باشندثلث آن را مـیبرند و بین
خود بالسویـه تقسیم مـیکنند و مابقی مال دایی و های ابوینی یـا ابی هست که آنـها
هم بین خود بالسویـه تقسیم مـینمایند.
ماده 935 - اگر به منظور مـیت یک یـا چند نفر اعمام یـا یک یـا چند نفر اخوال باشد ثلث
ترکه بـه اخوال دو ثلث آن بـه اعمام تعلق مـیگیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویـه بـه عمل مـیآید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امـی باشد
سدس حصه اخوال بـه او مـیرسد و اگر چند نفر امـی باشند ثلث آنحصه بـه آنـها داده
مـیشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنـها بالسویـه بـه عمل مـیآید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام
یک نفر امـی باشد سدس حصه اعمام بـه او مـیرسد و اگر چند نفرامـی باشند ثلث آن حصه
به آنـها مـیرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویـه تقسیم مـیکنند.
در تقسیم پنج سدس و یـا دو ثلث کـه از حصه اعمام باقی مـیماند بین اعمام ابوینی یـا
ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 936 - با وجود اعمام یـا اخوال اولاد آنـها ارث نمـیبرند مگر درون صورت انحصار
وارث بـه یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنـها کـه فقطدر این صورت پسر عمو عمو
را از ارث محروم مـیکند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یـا باشد یـا اعمام
متعدد باشند ولو ابی تنـها پسر عمو ارث نمـیبرد یک پسر و یک د ختر از طبقه خود را
خواهد برد. .
ماده 937 - هر گاه به منظور مـیت نـه اعمام باشد و نـه اخوال اولاد آنـها بـه جای آنـها ارث
مـیبرند و نصیب هر نسل نصیبی خواهد بود کـه به واسطه اوبه مـیت متصل مـیشود.
ماده 938 - درون تمام موارد مزبوره درون این مبحث هر یک از زوجین کـه باشد فرض خود را
از اصل ترکه مـیبرد و این فرض عبارت هست از نصف اصلترکه به منظور زوج و ربع آن برای
زوجه.
متقرب بـه مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه مـیبرد باقی ترکه مال متقرب بـه پدر است
و اگر نقصی هم باشد بر متقربین بـه پدر وارد مـیشود.
ماده 939 - درون تمام موارد مذکوره درون این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و
از جمله وراثی باشد کـه از ذکور آنـها دو برابر اناث مـیبرندسهمالارث او بـه طریق
ذیل معین مـیشود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهمالارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت
غلبه داشته باشد سهمالارث یک از طبقه خود را مـیبرد و اگرهیچ یک از علائم
غالب نباشد نصف مجموع سهمالارث
مبحث چهارم - درون مـیراث زوج و زوجه
ماده 940 - زوجین کـه زوجیت آنـها دائمـی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث
مـیبرند.
ماده 941 - سهمالارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بـه طوری هست که درون مواد 913 -
927 و 938 ذکر شده است.
ماده 942 - درون صورت تعدد زوجات ربع یـا ثمن ترکه کـه تعلق بـه زوجه دارد بین همـه
آنان بالسویـه تقسیم مـیشود.
ماده 943 - اگر شوهر زن خود را بـه طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنـها کـه قبل از
انقضاء عده بمـیرد دیگری از او ارث مـیبرد لیکن اگر فوت یکیاز آنـها بعد از انقضاء
عده بوده و یـا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمـیبرند.
ماده 944 - اگر شوهر درون حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ
طلاق بـه همان مرض بمـیرد زوجه او ارث مـیبرد اگرچهطلاق بائن باشد مشروط بر این که
زن شوهر نکرده باشد.
ماده 945 - اگر مردی درون حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از بمـیرد
زن از او ارث نمـیبرد لیکن اگر بعد از یـا بعد ازصحت یـافتن از آن مرض بمـیرد
زن از او ارث مـیبرد.
ماده 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث مـیبرد لیکن زوجه از اموال ذیل:
1) از اموال منقوله از هر قبیل کـه باشد.
2) از ابنیـه و اشجار.
ماده 947 - زوجه از قیمت ابنیـه و اشجار ارث مـیبرد و نـه از عین آنـها و طریقه
تقویم آن هست که ابنیـه و اشجار با فرض استحقاق بقاء درون زمـین بدوناجرت تقویم
مـیگردد.
ماده 948 - هر گاه درون مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیـه و اشجار امتناع کند
زن مـیتواند حق خود را از عین آنـها استیفاء نماید.
ماده 949 - درون صورت نبودن هیچ وارث دیگر بـه غیر از زوج یـا زوجه شوهر تمام ترکه زن
متوفات خود را مـیبرد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیـهترکه شوهر درون حکم مال اشخاص
بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
کتاب سوم - درون مقررات مختلفه
ماده 950 - مثلی کـه در این قانون ذکر شده عبارت از مالی هست که اشباه و نظائر آن
نوعاً زیـاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابلآن هست معذالک تشخیص
این معنی با عرف مـیباشد.
ماده 951 - تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یـا متعارف هست نسبت بـه مال یـا حق دیگری.
ماده 952 - تفریط عبارت هست از ترک عملی کـه به موجب قرارداد یـا متعارف به منظور حفظ
مال غیر لازم است.
ماده 953 - تقصیر اعم هست از تفریط و تعدی.
ماده 954 - کلیـه عقود جائزه بـه موت احد طرفین منفسخ مـیشود و همچنین بـه سفه در
مواردی کـه رشد معتبر است.
ماده 955 - مقررات این قانون درون مورد کلیـه اموری کـه قبل از این قانون واقع شده
معتبر است.
-
بخش دوم قانون مدنی
مصوب 1314.1.20
-
جلد دوم - درون اشخاص
کتاب اول - درون کلیـات
ماده 956 - اهلیت به منظور دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او
تمام مـیشود.
ماده 957 - حمل از حقوق مدنی متمتع مـیگردد مشروط بر این کـه زنده متولد شود.
ماده 958 - هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ نمـیتواند حقوق
خود را اجرا کند مگر این کـه برای این امر اهلیت قانونیداشته باشد.
ماده 959 - هیچ نمـیتواند بـه طور کلی حق تمتع و یـا حق اجراء تمام یـا قسمتی از
حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده 960 - هیچ نمـیتواند از خود سلب حریت کند و یـا درون حدودی کـه مخالف قوانین
و یـا اخلاق حسنـه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر کند.
ماده 961 - جز درون موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
1 - درون مورد حقوقی کـه قانون آن را صراحتاً منحصر بـه اتباع ایران نموده و یـا آن را
صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
2 - درون مورد حقوق مربوط بـه احوال شخصی کـه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول
نکرده.
3 - درون مورد حقوق مخصوصه کـه صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده 962 - تشخیص اهلیت هر به منظور معامله بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد
بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه درون ایران عملحقوقی انجام دهد درون صورتی کـه مطابق
قانون دولت متبوع خود به منظور انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یـا اهلیت ناقصی داشته
است آن شخص برایانجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد درون صورتی کـه قطع نظر از
تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را به منظور انجام آن عملدارای اهلیت
تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت بـه اعمال حقوقی کـه مربوط بـه حقوق خانوادگی و یـا حقوق ارثی بوده و
یـا مربوط بـه نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع درون خارج ایرانمـیباشد شامل نخواهد
بود.
ماده 963 - اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنـها تابع
قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964 - روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر هست مگر این که
نسبت طفل فقط بـه مادر مسلم باشد کـه در این صورت روابط بینطفل و مادر او تابع
قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965 - ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولیعلیـه خواهد
بود.
ماده 966 - تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیـاء منقول یـا غیر منقول تابع قانون
مملکتی خواهد بود کـه آن اشیـاء درون آن جا واقع مـیباشند معذلکحمل و نقل شدن شیء
منقول از مملکتی بـه مملکت دیگر نمـیتواند بـه حقوقی کـه ممکن هست اشخاص مطابق قانون
محل وقوع اولی شیء نسبت بهآن تحصیل کرده باشند خلل وارد آورد.
ماده 967 - ترکه منقول یـا غیر منقول اتباع خارجه کـه در ایران واقع هست فقط از حیث
قوانین اصلیـه از قبیل قوانین مربوطه بـه تعیین وارث و مقدارسهمالارث آنـها و تشخیص
قسمتی کـه متوفی مـیتوانسته هست به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع
متوفی خواهد بود.
ماده 968 - تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد هست مگر این کـه متعاقدین
آن را صریحاً یـا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده 969 - اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود مـیباشند.
ماده 970 - مأمورین سیـاسی یـا قنسولی دول خارجه درون ایران وقتی مـیتوانند بـه اجرای
عقد نکاح مبادرت نمایند کـه طرفین عقد هر دو تبعه دولتمتبوع آنـها بوده و قوانین
دولت مزبور نیز این اجازه را بـه آنـها داده باشد - درون هر حال نکاح حتما در دفاتر
سجل احوال ثبت شود.
ماده 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه بـه اصول محاکمات تابع قانون
محلی خواهد بود کـه در آن جا اقامـه مـیشود مطرحبودن همان دعوی درون محکمـه اجنبی رافع
صلاحیت محکمـه ایرانی نخواهد بود.
ماده 972 - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمـی لازمالاجراء تنظیم
شده درون خارجه را نمـیتوان درون ایران اجراء نمود مگر این کهمطابق قوانین ایران امر
به اجرای آنـها صادر شده باشد.
ماده 973 - اگر قانون خارجه کـه باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یـا بر طبق
مواد فوق رعایت گردد بـه قانون دیگری احاله داده باشد محکمـهمکلف بـه رعایت این
احاله نیست مگر این کـه احاله بـه قانون ایران شده باشد.
ماده 974 - مقررات ماده 7 و مواد 962 که تا 974 این قانون که تا حدی بـه موقع اجراء
گذارده مـیشود کـه مخالف عهود بینالمللی کـه دولت ایران آن راامضاء کرده و یـا
مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده 975 - محکمـه نمـیتواند قوانین خارجی و یـا قراردادهای خصوصی را کـه بر خلاف
اخلاق حسنـه بوده و یـا بـه واسطه جریحهدار احساسات جامعه یـا بـه علت دیگر مخالف
با نظم عمومـی محسوب مـیشود بـه موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً
مجاز باشد.
کتاب دوم - درون تابعیت
ماده 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب مـیشوند:
1- کلیـه ساکنین ایران بـه استثنای اشخاصی کـه تبعیت خارجی آنـها مسلم باشد. تبعیت
خارجیـانی مسلم هست که مدارک تابعیت آنـها مورداعتراض دولت ایران نباشد.
2 -انی کـه پدر آنـها ایرانی هست اعم از این کـه در ایران یـا درون خارجه متولد شده
باشند.
3 -انی کـه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
4 -انی کـه در ایران از پدر و مادر خارجی کـه یکی از آنـها درون ایران متولد شده به
وجود آمدهاند.
5 -انی کـه در ایران از پدری کـه تبعه خارجه هست به وجود آمده و بلافاصله بعد از
رسیدن بـه سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر درون ایراناقامت کرده باشند و الا
قبول شدن آنـها بـه تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود کـه مطابق قانون برای
تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6 - هر زن تبعه خارجی کـه شوهر ایرانی اختیـار کند.
7 - هر تبعه خارجی کـه تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیـاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند
بود.
ماده 977 - اشخاص مذکور درون فقره 4 و 5 حق دارند بعد از رسیدن بـه سن هیجده سال تمام
تا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر اینکه درون ظرف مدت فوق اظهاریـه
کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بـه این کـه آنـها را
تبعه خود خواهند شناخت ضمـیمـهاظهاریـه باشد.
ماده 978 - نسبت بـه اطفالی کـه در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند کـه در مملکت
متبوع آنـها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بـه موجب مقررات تبعهخود محسوب داشته و
رجوع آنـها را بـه تبعیت ایران منوط بـه اجازه مـیکنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979 - اشخاصی کـه دارای شرایط ذیل باشند مـیتوانند تابعیت ایران را تحصیل
کنند:
1 - بـه سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2 - پنج سال اعم از متوالی یـا متناوب درون ایران ساکن بوده باشند.
3 - فراری از خدمت نظامـی نباشند.
4 - درون هیچ مملکتی بـه جنحه مـهم یـا جنایت غیر سیـاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت درون خارجه به منظور خدمت دولت ایران درون حکم اقامت
در خاک ایران است.
ماده 980 -انی کـه به امور عامالمنفعه ایران خدمت یـا مساعدت شایـانی کرده باشند
و همچنین اشخاصی کـه دارای عیـال ایرانی و از او اولاد دارندو یـا دارای مقامات عالی
علمـی و متخصص درون امور عامالمنفعه هستند و تقاضای ورود بـه تابعیت دولت شاهنشاهی را
مـینمایند درون صورتی کـه دولتورود آنـها را بـه تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند بدون
رعایت شرط اقامت ممکن هست با تصویب هیأت وزراء بـه تبعیت ایران قبول شوند.
ماده 981 - اگر درون ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که
به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده وهمچنین هر گاه قبل از انقضای
مدتی کـه مطابق قوانین ایران نسبت بـه جرم یـا مجازات مرور زمان حاصل مـیشود معلوم
گردد شخصی کـه به تبعیت قبولشده محکوم بـه جنحه مـهم یـا جنایت عمومـی هست هیأت وزراء
حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.
تبصره - اتباع خارجه کـه به تابعیت ایران قبول مـیشوند درون صورتی کـه در ممالک خارجه
متوقف باشند و مرتکب عملیـات ذیل شوند علاوه براجرای مجازاتهای مقرره با اجازه
هیأت وزراء تابعیت ایران از آنـها سلب خواهد شد.
الف -انی کـه مرتکب عملیـاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و
مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.
ب -انی کـه خدمت نظام وظیفه را بـه طوری کـه قانون ایران مقرر مـیدارد ایفاء
ننمایند.
ماده 982 - اشخاصی کـه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یـا بنمایند از کلیـه حقوقی که
برای ایرانیـان مقرر هست به استثناء حق رسیدن بـه مقام وزارت وکفالت وزارت و یـا هر
گونـه مأموریت سیـاسی خارجه بهرهمند مـیشوند لیکن نمـیتوانند بـه مقامات ذیل نایل
گردند مگر بعد از ده سال از تاریخ صدورسند تابعیت.
1 - عضویت مجالس مقننـه.
2 - عضویت انجمنـهای ایـالتی و ولایتی و بلدی.
3 - استخدام وزارت امور خارجه:
ماده 983 - درخواست تابعیت حتما مستقیماً یـا بـه توسط حکام یـا ولات بـه وزارت امور
خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
1 - سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیـال و اولاد او.
2 - تصدیقنامـه نظمـیه دائر بـه تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درون ایران و نداشتن سوء
سابقه و داشتن مکنت کافی یـا شغل معین به منظور تأمـین معاشوزارت امور خارجه درون صورت
لزوم اطلاعات راجعه بـه شخص تقاضاکننده را تکمـیل و آن را بـه هیأت وزراء ارسال خواهد
نمود که تا هیأت مزبور درون قبولیـا رد آن تصمـیم مقتضی اتخاذ کند درون صورت قبول شدن
تقاضا سند تابعیت بـه درخواستکننده تسلیم خواهد شد.
ماده 984 - زن و اولاد صغیرانی کـه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران
مـینمایند تبعه دولت ایران شناخته مـیشوند ولی زن درون ظرف یکسال از تاریخ صدور سند
تابعیت شوهر و اولاد صغیر درون ظرف یک سال از تاریخ رسیدن بـه سن هیجده سال تمام
مـیتوانند اظهاریـه کتبی بـه وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یـا
پدر را قبول کند لیکن بـه اظهاریـه اولاد اعم از ذکور و اناث حتما تصدیق مذکور در
ماده 977 ضمـیمـه شود.
ماده 985 - تحصیل تابعیت ایرانی پدر بـه هیچ وجه درباره اولاد او کـه در تاریخ
تقاضانامـه بـه سن هیجده سال تمام رسیدهاند مؤثر نمـیباشد.
ماده 986 - زن غیر ایرانی کـه در نتیجه ازدواج ایرانی مـیشود مـیتواند بعد از طلاق
یـا فوت شوهر ایرانی بـه تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط براین کـه وزارت امور
خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده کـه از شوهر سابق خود اولاد دارد
نمـیتواند مادام کـه اولاد او بـه سن هیجده سال تمامنرسیده از این حق استفاده کند و
در هر حال زنی کـه مطابق این ماده تبعه خارجه مـیشود حق داشتن اموال غیر منقوله
نخواهد داشت مگر درون حدودی کهاین حق بـه اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای
اموال غیر منقول بیش از آن چه کـه برای اتباع خارجه داشتن آن جایز هست بوده یـا بعداً
به ارثاموال غیر منقولی بیش از آن حد بـه او برسد حتما در ظرف یک سال از تاریخ
خروج از تابعیت ایران یـا دارا شدن ملک درون مورد ارث مقدار مازاد را بهنحوی از
انحاء بـه اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعیالعموم محل به
فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بـه آنـها دادهخواهد شد.
ماده 987 - زن ایرانی کـه با تبعه خارجه مزاوجت مـینماید بـه تابعیت ایرانی خود
باقی خواهد ماند مگر این کـه مطابق قانون مملکت زوج تابعیتشوهر بـه واسطه وقوع عقد
ازدواج بـه زوجه تحمـیل شود ولی درون هر صورت بعد از وفات شوهر و یـا تفریق بـه صرف
تقدیم درخواست بـه وزارت امورخارجه بـه انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یـا سند تفریق
تابعیت اصلیـه زن با جمـیع حقوق و امتیـازات راجعه بـه آن مجدداً بـه او تعلق خواهد
گرفت.
تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین تابعیت اصلی و تابعیت زوج
مخیر بگذارد درون این مورد زن ایرانی کـه بخواهد تابعیتمملکت زوج را دارا شود و علل
موجهی هم به منظور تقاضای خود درون دست داشته باشد بـه شرط تقدیم تقاضانامـه کتبی بـه وزارت
امور خارجه ممکن استبا تقاضای او موافقت گردد.
تبصره 2 - زنـهای ایرانی کـه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل مـیکنند حق داشتن
اموال غیر منقول جز آن چه کـه در موقع ازدواج دارا بودهاندندارند این حق هم به
وراث خارجی آنـها منتقل نمـیشود.
مندرجات ماده 988 درون قسمت خروج از ایران مشمول زنان ایران نخواهد بود.
ماده 988 - اتباع ایران نمـیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بـه شرایط ذیل:
1 - بـه سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2 - هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3 - قبلاً تعهد نمایند کـه در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال
غیر منقول کـه در ایران دارا مـیباشند و یـا ممکن استبالوراثه دارا شوند ولو قوانین
ایران اجازه تملک آن را بـه اتباع خارجه بدهد بـه نحوی از انحاء بـه اتباع ایرانی
منتقل کنند زوجه و اطفالی کـه بر طبقاین ماده ترک تابعیت مـینمایند اعم از این
که اطفال مزبور صغیر یـا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمـیگردد مگر این که
اجازه هیأت وزراء شامل آنـهاهم باشد.
4 - خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره -انی کـه بر طبق این ماده مبادرت بـه تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول
تبعیت خارجی مـینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی کـه ضمن فقره3 از این ماده درباره
آنان مقرر هست باید درون مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه درون ظرف مدت مزبور
خارج نشوند مقامات صالحه امر بـه اخراجآنـها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و
چنین اشخاصی هر گاه درون آتیـه بخواهند بـه ایران بیـایند اجازه مخصوص هیأت وزراء آن هم
برای یک دفعه ومدت معین لازم است.
ماده 989 - هر تبعه ایرانی کـه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی
تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی اوکانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته
مـیشود ولی درون عین حال کلیـه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعیالعموم محل بـه فروش
رسیده و پس از وضعمخارج فروش قیمت آن بـه او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال
به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننـه و انجمنـهای ایـالتی و ولایتی وبلدی و
هر گونـه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
ماده 990 - از اتباع ایرانی کـه خود یـا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده
باشند و بخواهند بـه تبعیت اصلیـه خود رجوع نمایند بـه مجرددرخواست بـه تابعیت ایران
قبول خواهند شد مگر آن کـه دولت تابعیت آنـها را صلاح نداند.
ماده 991 - تکالیف مربوطه بـه اجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری (حقوق
شانسلری) درون موردانی کـه تقاضای ورود و خروج از تابعیتدولت شاهنشاهی و تقاضای
بقاء بـه تابعیت اصلی را دارند بـه موجب نظامنامـه کـه به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید
معین خواهد شد.
کتاب سوم - درون اسناد سجل احوال
ماده 992 - سجل احوال هر بـه موجب دفاتری کـه برای این امر مقرر هست معین
مـیشود.
ماده 993 - امور ذیل حتما در ظرف مدت و به طریقی کـه به موجب قوانین یـا نظامات
مخصوصه مقرر هست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:
1 - ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین کـه بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
2 - ازدواج اعم از دائم و منقطع.
3 - طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت.
4 - وفات هر شخص.
ماده 994 - حکم فوت فرضی غایب کـه بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون
صادر مـیشود حتما در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 995 - تغییر مطالبی کـه در دفاتر سجل احوال ثبت شده هست ممکن نیست مگر به
موجب حکم محکمـه.
ماده 996 - اگر عدم صحت مطالبی کـه به دایره سجل احوال اظهار شده هست در محکمـه
ثابت گردد یـا هویتی کـه در دفتر سجل احوال بـه عنوانمجهولالهویـه قید شده است
معین شود و یـا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب حتما در دفاتر مربوطه سجل احوال
قید شود.
ماده 997 - هر حتما دارای نام خانوادگی باشد.
اتخاذ نامـهای مخصوصی کـه به موجب نظامنامـه اداره سجل احوال معین مـیشود ممنوع است.
ماده 998 - هر کـه اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد مـیتواند
اقامـه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نامخانوادگی غاصب را بخواهد.
اگری نام خانوادگی خود را کـه در دفاتر سجل احوال ثبت کرده هست مطابق مقررات
مربوطه بـه این امر تغییر دهد هر ذینفع مـیتواند درون ظرف مدت وبه طریقی کـه در
قوانین یـا نظامات مخصوصه مقرر هست اعتراض کند.
ماده 999 - سند ولادت اشخاصی کـه ولادت آنـها درون مدت قانونی بـه دایره سجل احوال
اظهار شده هست سند رسمـی محسوب خواهد بود.
ماده 1000 - سایر مطالب راجع بـه سجل احوال بـه موجب قوانین و نظامنامـههای مخصوصه
مقرر است.
ماده 1001 - مأمورین قنسولی ایران درون خارجه حتما نسبت بـه ایرانیـان مقیم حوزه
مأموریت خود وظایفی را کـه به موجب قوانین و نظامات جاریـه بهعهده دوایر سجل احوال
مقرر هست انجام دهند.
کتاب چهارم - درون اقامتگاه
ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی هست که شخص درون آن جا سداشته و
مرکز مـهم امور او نیز درون آن جا باشد اگر محل سکونتشخصی غیر از مرکز مـهم امور او
باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب هست اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیـات آنـها
خواهد بود.
ماده 1003 - هیچ نمـیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 - تغییر اقامتگاه بـه وسیله سحقیقی درون محل دیگر بـه عمل مـیآید
مشروط بر این کـه مرکز مـهم امور او نیز بـه همان محل انتقال یـافتهباشد.
ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر هست معذلک زنی کـه شوهر او
اقامتگاه معلومـی ندارد و همچنین زنی کـه با رضایت شوهرخود و یـا با اجازه محکمـه
مسکن علیحده اختیـار کرده مـیتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده 1006 - اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یـا قیم آنـها است.
ماده 1007 - اقامتگاه مأمورین دولتی محلی هست که درون آن جا مأموریت ثابت دارند.
ماده 1008 - اقامتگاه افراد نظامـی کـه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
ماده 1009 - اگر اشخاص کبیر کـه معمولاً نزد دیگری کار یـا خدمت مـیکنند درون منزل
کارفرما یـا مخدوم خود سداشته باشند اقامتگاه آنـها هماناقامتگاه کارفرما یـا
مخدوم آنـها خواهد بود.
ماده 1010 - اگر ضمن معامله یـا قراردادی طرفین معامله یـا یکی از آنـها به منظور اجرای
تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خودانتخاب کرده باشد نسبت
به دعاوی راجعه بـه آن معامله همان محلی کـه انتخاب شده هست اقامتگاه او محسوب خواهد
شد و همچنین هست در صورتیکه به منظور ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر
از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم - درون غایب مفقودالاثر
ماده 1011 - غایب مفقودالاثری هست که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از
او بـه هیچ وجه خبری نباشد.
ماده 1012 - اگر غایب مفقودالاثر به منظور اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و
کسی هم نباشد کـه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشدمحکمـه به منظور اداره اموال او
یک نفر امـین معین مـیکند تقاضای تعیین امـین فقط از طرف مدعیالعموم و اشخاص ذینفع
در این امر قبول مـیشود.
ماده 1013 - محکمـه مـیتواند از امـینی کـه معین مـیکند تقاضای ضامن یـا تضمـینات دیگر
نماید.
ماده 1014 - اگر یکی از وراث غایب تضمـینات کافیـه بدهد محکمـه نمـیتواند امـین دیگری
معین نماید و وراث مزبور بـه این سمت معین خواهد شد.
ماده 1015 - وظایف و مسئولیتهای امـینی کـه به موجب مواد قبل معین مـیگردد همان است
که به منظور قیم مقرر است.
ماده 1016 - هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین
وراث موجود حینالموت تقسیم مـیگردد اگرچه یک یـاچند نفر آنـها از تاریخ فوت غایب
به بعد فوت کرده باشند.
ماده 1017 - اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمـه حتما تاریخی را
که فوت او درون آن تاریخ محقق بوده معین کند درون این صورتاموال غایب بین وراثی کـه در
تاریخ مزبور موجود بودهاند تقسیم مـیشود.
ماده 1018 - مفاد ماده فوق درون موردی نیز رعایت مـیگردد کـه حکم موت فرضی غایب صادر
شود.
ماده 1019 - حکم موت فرضی غایب درون موردی صادر مـیشود کـه از تاریخ آخرین خبری که
از حیـات او رسیده هست مدتی گذشته باشد کـه عادتاًچنین شخصی زنده نمـیماند.
ماده 1020 - موارد ذیل از جمله مواردی محسوب هست که عادتاً شخص غایب زنده فرض
نمـیشود:
1 - وقتی کـه ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری کـه از حیـات غایب رسیده هست گذشته و
در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشتهباشد.
2 - وقتی کـه یک نفر بـه عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و
سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این کهخبری از او برسد هر گاه جنگ
منتهی بـه انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب مـیشود.
3 - وقتی کـه یک نفر حین سفر بحری درون کشتی بوده کـه آن کشتی درون آن مسافرت تلف شده
است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشتهباشد بدون این کـه از آن مسافر خبری
برسد.
ماده 1021 - درون مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل کـه مبداء آن از
روز حرکت کشتی محسوب مـیشود کشتی بـه مقصد نرسیده باشدو درون صورت حرکت بدون مقصد به
بندری کـه از آن جا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن بـه هیچ وجه خبری نباشد کشتی
تلف شده محسوبمـیشود:
الف - به منظور مسافرت درون بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب - به منظور مسافرت درون بحر عمان - اقیـانوس هند - بحر احمر - بحر سفید (مدیترانـه) -
بحر سیـاه و بحر آزوف دو سال.
ج - به منظور مسافرت درون سایر بحار سه سال.
ماده 1022 - اگری درون نتیجه واقعهای بـه غیر آن چه درون فقره 2 و3 ماده 1020
مذکور هست دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یـا درون طیـاره بودهو طیـاره مفقود شده
باشد وقتی مـیتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود کـه پنج سال از تاریخ دچار شدن به
خطر مرگ بگذرد بدون این کـه خبری ازحیـات مفقود رسیده باشد.
ماده 1023 - درون مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمـه وقتی مـیتواند حکم موت فرضی
غایب را صادر نماید کـه در یکی از جراید محل و یکیاز روزنامـههای کثیرالانتشار
تهران اعلانی درون سه دفعه متوالی هر کدام بـه فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را
که ممکن هست از غایب خبری داشتهباشند دعوت نماید کـه اگر خبر دارند بـه اطلاع محکمـه
برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیـات غایب ثابت نشود حکم
موتفرضی او داده مـیشود.
ماده 1024 - اگر اشخاص متعدد درون یک حادثه تلف شوند فرض بر این مـیشود کـه همـه آنـها
در آن واحد مردهاند.
مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد
بود.
ماده 1025 - وراث غایب مفقودالاثر مـیتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از
محکمـه تقاضا نمایند کـه دارایی او را بـه تصرف آنها بدهدمشروط بر این کـه اولاً غایب
مزبوری را به منظور اداره اموال خود معین نکرده باشد و ثانیـاً دو سال تمام از
آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیـات یـا ممات او معلوم باشد درون مورد این
ماده رعایت ماده 1023 راجع بـه اعلان مدت یک سال حتمـی است.
ماده 1026 - درون مورد ماده قبل وراث حتما ضامن و یـا تضمـینات کافیـه دیگر بدهند تا
در صورت مراجعت غایب و یـا درون صورتی کـه اشخاص ثالثحقی بر اموال او داشته باشند از
عهده اموال یـا حق اشخاص ثالث برآیند تضمـینات مزبور که تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب
باقی خواهد بود.
ماده 1027 - بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شودانی کـه اموال او
را بـه عنوان وراثت تصرف کردهاند حتما آن چه را کـه از اعیـانیـا عوض و یـا منافع
اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود مـیباشد مسترد دارند.
ماده 1028 - امـینی کـه برای اداره اموال غیـاب مفقودالاثر معین مـیشود باید
نفقه زوجه دائم یـا منقطعه کـه مدت او نگذشته و نفقه او را زوجتعهد کرده باشد و
اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیـه نماید درون صورت اختلاف درون مـیزان نفقه تعیین آن
به عهده محکمـه است.
ماده 1029 - هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او مـیتواند
تقاضای طلاق کند درون این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم اورا طلاق مـیدهد.
ماده 1030 - اگر شخص غایب بعد از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید
نسبت بـه طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدتمزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششم
در قرابت
ماده 1031 - قرابت بر دو قسم هست قرابت نسبی و قرابت سببی.
ماده 1032 - قرابت نسبی بـه ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم - اجداد و برادر و و اولاد آنـها.
طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنـها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بـه عده نسلها درون آن طبقه معین مـیگردد
مثلاً درون طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد درون درجه اول و نسبتبه اولاد اولاد در
درجه دوم خواهد بود و هکذا درون طبقه دوم قرابت برادر و و جد و جده درون درجه
اول از طبقه دوم و اولاد برادر و و جدپدر درون درجه دوم از طبقه دوم خواهد
بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و و درون درجه اول از طبقه سوم و درجه
اولاد آنـها درون درجه دوم ازآن طبقه است.
ماده 1033 - هر درون هر خط و به هر درجه کـه با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در
همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یـا زوجه اوخواهد داشت بنا بر این پدر و
مادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و شوهر یک زن از اقربای سببی
درجه دوم آن زن خواهند بود.
کتاب هفتم - درون نکاح و طلاق
باب اول - درون نکاح
فصل اول
در خواستگاری
ماده 1034 - هر زنی را کـه خالی از موانع نکاح باشد مـیتوان خواستگاری نمود.
ماده 1035 - وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمـیکند اگرچه تمام یـا قسمتی از مـهریـه
که بین طرفین به منظور موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شدهباشد بنا بر این هر یک از
زن و مرد مادام کـه عقد نکاح جاری نشده مـیتواند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر
نمـیتواند بـه هیچ وجه او را مجبور بهازدواج کرده یـا از جهت صرف امتناع از وصلت
مطالبه خسارتی نماید.
ماده 1036 - اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بـه هم بزند درون حالی
که طرف مقابل یـا ابوین او یـا اشخاص دیگر بـه اعتمادوقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی
کرده باشند طرفی کـه وصلت را بـه هم زده هست باید از عهده خسارات وارده برآید ولی
خسارات مزبور فقط مربوطبه مخارج متعارفه خواهد بود.
ماده 1037 - هر یک از نامزدها مـیتواند درون صورت بـه هم خوردن وصلت منظور هدایـایی
را کـه به طرف دیگر یـا ابوین او به منظور وصلت منظور دادهاست مطالبه کند.
اگر عین هدایـا موجود نباشد مستحق قیمت هدایـایی خواهد بود کـه عادتاً نگاه داشته
مـیشود مگر این کـه آن هدایـا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شدهباشد.
ماده 1038 - مفاد ماده قبل از حیث رجوع بـه قیمت درون موردی کـه وصلت منظور درون اثر
فوت یکی از نامزدها بـه هم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده 1039 - مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بـه هم خوردن وصلت منظور دو سال هست و از
تاریخ بـه هم خوردن آن محسوب مـیشود.
ماده 1040 - هر یک از طرفین مـیتوانند به منظور انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا
کند کـه تصدیق طبیب بـه صحت از امراض مسریـه مـهم ازقبیل سیفلیس و سوزال ارائه
دهد.
فصل دوم - قابلیت صحی به منظور ازدواج
ماده 1041 - نکاح اناث قبل از رسیدن بـه سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن
به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلک درون مواردی کهمصالحی اقتضاء کند با پیشنـهاد
مدعیالعموم و تصویب محکمـه ممکن هست استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی درون هر
حال این معافیتنمـیتواند بـه اناثی داده شود کـه کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری
شامل گردد کـه کمتر از 15 سال تمام دارند.
ماده 1042 - بعد از رسیدن بـه سن 15 سال تمام نیز اناث نمـیتوانند مادام کـه به 18
سال تمام نرسیدهاند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.
ماده 1043 - نکاح ی کـه هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد
متوقف بـه اجازه پدر یـا جد پدری او هست هر گاه پدر یـا جدپدری بدون علت موجه از
اجازه مضایقه کند مـیتواند با معرفی کامل مردی کـه مـیخواهد با او شوهر
کند و شرایط نکاح و مـهری کـه بین آنـهاقرار داد شده بـه دفتر ازدواج مراجعه و به
توسط دفتر مزبور مراتب را بـه پدر یـا جد پدری اطلاع مـیدهد و بعد از پانزده روز از
تاریخ اطلاع دفتر مزبورمـیتواند نکاح را واقع سازد ممکن هست اطلاع مزبور بـه وسایل
دیگری غیر از دفتر ازدواج بـه پدر و یـا جد داده شود ولی حتما اطلاع مزبور مسلم شود.
ماده 1044 - درون مورد ماده قبل اجازه را حتما شخص پدر یـا جد پدری بدهد و اگر پدر
یـا جد پدری بـه علتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم اولازم نخواهد بود.
فصل سوم - درون موانع نکاح
ماده 1045 - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع هست اگرچه قرابت حاصل از شبهه یـا زنا
باشد:
1 - نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر کـه بالا برود.
2 - نکاح با اولاد هر قدر کـه پایین برود.
3 - نکاح با برادر و و اولاد آنـهاتا هر قدر کـه پایین برود.
4 - نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046 - قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح درون حکم قرابت نسبی هست مشروط بر این
که:
اولاً - شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیـاً - شیر مستقیماً از مکیده شده باشد.
ثالثاً - طفل لااقل یک شبانـه روز و یـا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد
بدون این کـه در بین غذای دیگر یـا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً - شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً - مقدار شیری کـه طفل خورده هست از یک زن و از یک شوهر باشد بنا بر این اگر
طفل درون شبانـه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت
نمـیشود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک و یک پسر رضاعی
داشته باشد کـه هر یکرا از شیر متعلق بـه شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یـا آن
برادر و رضاعی نبوده و ازدواج بین آنـها از این حیث ممنوع نمـیباشد.
ماده 1047 - نکاح بین اشخاص ذیل بـه واسطه مصاهره ممنوع دائمـی است:
1 - بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه کـه باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2 - بین مرد و زنی کـه سابقاً زن پدر و یـا زن یکی از اجداد یـا زن پسر یـا زن یکی از
احفاد او بوده هست هر چند قرابت رضاعی باشد.
3 - بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه کـه باشد ولو رضاعی مشروط بر این که
بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده 1048 - جمع بین دو ممنوع هست اگرچه بـه عقد منقطع باشد.
ماده 1049 - هیچ نمـیتواند برادرزن و یـا زن خود را بگیرد مگر
با اجازه زن خود.
ماده 1050 - هر زن شوهردار را با علم بـه وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یـا زنی
را کـه در عده طلاق و یـا درون عده وفات هست با علم بـه عدهو حرمت نکاح به منظور خود عقد
کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مـیشود.
ماده 1051 - حکم مذکور درون ماده فوق درون موردی نیز جاری هست که عقد از روی جهل به
تمام یـا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقعشده باشد درون صورت جهل و عدم
وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمـیشود.
ماده 1052 - تفریقی کـه با لعان حاصل مـیشود موجب حرمت ابدی است.
ماده 1053 - عقد درون حال احرام باطل هست و با علم بـه حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده 1054 - زنای با زن شوهردار یـا زنی کـه در عده رجعیـه هست موجب حرمت ابدی است.
ماده 1055 - نزدیکی بـه شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در
حکم نزدیکی با نکاح صحیح هست ولی مبطل نکاح سابقنیست.
ماده 1056 - اگری با پسری عمل شنیع کند نمـیتواند مادر یـا یـا او را
تزویج کند.
ماده 1057 - زنی کـه سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام
مـیشود مگر این کـه به عقد دائم بـه زوجیت مردی دیگریدرآمده و پس از وقوع نزدیکی با
او بـه واسطه طلاق یـا فسخ یـا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 - زن هر شخصی کـه به نـه طلاق کـه شش تای آن عددی هست مطلقه شده باشد بر
آن شخص حرام مؤبد مـیشود.
ماده 1059 - نکاح مسلمـه با غیر مسلم جایز نیست.
ماده 1060 - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه درون مواردی هم کـه مانع قانونی ندارد
موکول بـه اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061 - دولت مـیتواند ازدواج بعضی از مستخدمـین و مأمورین رسمـی و محصلین
دولتی را با زنی کـه تبعه خارجه باشد موکول بـه اجازهمخصوص نماید.
فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
ماده 1062 - نکاح واقع مـیشود بـه ایجاب و قبول بـه الفاظی کـه صریحاً دلالت بر قصد
ازدواج نماید.
ماده 1063 - ایجاب و قبول ممکن هست از طرف خود مرد و زن صادر شود و یـا از طرف
اشخاصی کـه قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064 - عاقد حتما عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 - توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066 - هر گاه یکی از متعاقدین یـا هر دو لال باشند عقد بـه اشاره از طرف لال
نیز واقع مـیشود مشروط بر این کـه به طور وضوح حاکی از انشاءعقد باشد.
ماده 1067 - تعیین زن و شوهر بـه نحوی کـه برای هیچ یک از طرفین درون شخص طرف دیگر
شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده 1068 - تعلیق درون عقد موجب بطلان است.
ماده 1069 - شرط خیـار فسخ نسبت بـه عقد نکاح باطل هست ولی درون نکاح دائم شرط خیـار
نسبت بـه صداق جایز هست مشروط بر این کـه مدت آنمعین باشد و بعد از فسخ مثل آن است
که اصلاً مـهر ذکر نشده باشد.
ماده 1070 - رضای زوجین شرط نفوذ عقد هست و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را
اجازه کند نافذ هست مگر این کـه اکراه بـه درجه بوده کـه عاقدفاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وکالت درون نکاح
ماده 1071 - هر یک از مرد و زن مـیتواند به منظور عقد نکاح وکالت بـه غیر دهد.
ماده 1072 - درون صورتی کـه وکالت بـه طور اطلاق داده شود وکیل نمـیتواند موکله را
برای خود تزویج کند مگر این کـه این اذن صریحاً بـه او داده شدهباشد.
ماده 1073 - اگر وکیل از آن چه کـه موکل راجع بـه شخص یـا مـهر یـا خصوصیـات دیگر معین
کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکلخواهد بود.
ماده 1074 - حکم ماده فوق درون موردی نیز جاری هست که وکالت بدون قید بوده و وکیل
مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
فصل ششم - درون نکاح منقطع
ماده 1075 - نکاح وقتی منقطع هست که به منظور مدت معینی واقع شده باشد.
ماده 1076 - مدت نکاح منقطع حتما کاملاً معین شود.
ماده 1077 - درون نکاح منقطع احکام راجع بـه وراثت زن و به مـهر او همان هست که در
باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
فصل هفتم - درون مـهر
ماده 1078 - هر چیزی را کـه مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد مـیتوان مـهر قرار
داد.
ماده 1079 - مـهر حتما بین طرفین که تا حدی کـه رفع جهالت آنـها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 - تعیین مقدار مـهر منوط بـه تراضی طرفین است.
ماده 1081 - اگر درون عقد نکاح شرط شود کـه در صورت عدم تأدیـه مـهر درون مدت معین نکاح
باطل خواهد بود نکاح و مـهر صحیح ولی شرط باطلاست.
ماده 1082 - بـه مجرد عقد زن مالک مـهر مـیشود و مـیتواند هر نوع تصرفی کـه بخواهد
در آن بنماید.
ماده 1083 - به منظور تأدیـه تمام و یـا قسمتی از مـهر مـیتوان مدت یـا اقساطی قرار داد.
ماده 1084 - هر گاه مـهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یـا
بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یـا تلف شود شوهر ضامنعیب و تلف است.
ماده 1085 - زن مـیتواند که تا مـهر بـه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی کـه در مقابل
شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این کـه مـهر او حال باشد و این امتناعمسقط حق نفقه
نخواهد بود.
ماده 1086 - اگر زن قبل از اخذ مـهر بـه اختیـار خود بـه ایفاء وظایفی کـه در مقابل
شوهر دارد قیـام نمود دیگر نمـیتواند از حکم ماده قبل استفاده کندمعذلک حقی که
برای مطالبه مـهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 - اگر درون نکاح دائم مـهر ذکر نشده یـا عدم مـهر شرط شده باشد نکاح صحیح
است و طرفین مـیتوانند بعد از عقد مـهر را بـه تراضی معینکنند و اگر قبل از تراضی
بر مـهر معین بین آنـها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مـهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 - درون مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مـهر و قبل از نزدیکی
بمـیرد زن مستحق هیچ گونـه مـهری نیست.
ماده 1089 - ممکن هست اختیـار تعیین مـهر بـه شوهر یـا شخص ثالثی داده شود درون این
صورت شوهر یـا شخص ثالث مـیتواند مـهر را هر قدر بخواهدمعین کند.
ماده 1090 - اگر اختیـار تعیین مـهر بـه زن داده شود زن نمـیتواند بیشتر از مـهرالمثل
معین نماید.
ماده 1091 - به منظور تعیین مـهرالمثل حتما حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات
و وضعیت او نسبت بـه اماثل و اقران و اقارب و همچنینمعمول محل و غیره درون نظر گرفته
شود.
ماده 1092 - هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مـهر
خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مـهر را قبلاً داده باشدحق دارد مازاد از نصف را
عیناً یـا مثلاً یـا قیمتاً استرداد کند.
ماده 1093 - هر گاه مـهر درون عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مـهر
زن خود را طلاق دهد زن مستحق مـهرالمتعه هست و اگر بعد ازآن طلاق دهد مستحق
مـهرالمثل خواهد بود.
ماده 1094 - به منظور تعیین مـهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه مـیشود.
ماده 1095 - درون نکاح منقطع عدم مـهر درون عقد موجب بطلان است.
ماده 1096 - درون نکاح منقطع موت زن درون اثناء مدت موجب سقوط مـهر نمـیشود و همچنین
است اگر شوهر که تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده 1097 - درون نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد
باید نصف مـهریـه را بدهد.
ماده 1098 - درون صورتی کـه عقد نکاح اعم از دائم یـا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع
نشده زن حق مـهر ندارد و اگر مـهر را گرفته شوهر مـیتواند آن رااسترداد نماید.
ماده 1099 - درون صورت جهل زن بـه فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مـهرالمثل است.
ماده 1100 - درون صورتی کـه مـهرالمسمـی مجهول باشد یـا مالیت نداشته باشد یـا ملک غیر
باشد درون صورت اول و دوم زن مستحق مـهرالمثل خواهدبود و در صورت سوم مستحق مثل یـا
قیمت آن خواهد بود مگر این کـه صاحب مال اجازه نماید.
ماده 1101 - هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بـه جهتی فسخ شود زن حق مـهر ندارد مگر
در صورتی کـه موجب فسخ عنن باشد کـه در این صورت باوجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مـهر
است.
فصل هشتم - درون حقوق و تکالیف زوجین نسبت بـه یکدیگر
ماده 1102 - همـین کـه نکاح بـه طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق
و تکالیف زوجین درون مقابل همدیگر برقرار مـیشود.
ماده 1103 - زن و شوهر مکلف بـه حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 1104 - زوجین حتما در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بـه یکدیگر
معاضدت نمایند.
ماده 1105 - درون روابط زوجین ریـاست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده 1106 - درون عقد دائم نفقه زن بـه عهده شوهر است.
ماده 1107 - نفقه عبارت هست از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت کـه به طور متعارف
با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درون صورت عادت زنبه داشتن خادم یـا احتیـاج او به
واسطه مرض یـا نقصان اعضاء.
ماده 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق
نفقه نخواهد بود.
ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعیـه درون زمان عده بر عهده شوهر هست مگر این کـه طلاق در
حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاحیـا طلاق بائن باشد زن حق
نفقه ندارد مگر درون صورت حمل از شوهر خود کـه در این صورت که تا زمان وضع حمل حق نفقه
خواهد داشت.
ماده 1110 - درون عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده 1111 - زن مـیتواند درون صورت استنکاف شوهر از نفقه بـه محکمـه رجوع کند در
این صورت محکمـه مـیزان نفقه را معین و شوهر را بهآن محکوم خواهد کرد.
ماده 1112 - اگر اجراء حکم مذکور درون ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار
خواهد شد.
ماده 1113 - درون عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این کـه شرط شده یـا آن کـه عقد
مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده 1114 - زن حتما در منزلی کـه شوهر تعیین مـیکند سکنی نماید مگر آن کـه اختیـار
تعیین منزل بـه زن داده شده باشد.
ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر درون یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یـا مالی یـا
شرافتی به منظور زن باشد زن مـیتواند مسکن علیحده اختیـار کندو درون صورت ثبوت مظنـه ضرر
مزبور محکمـه حکم بازگشت بـه منزل شوهر نخواهد داد و مادام کـه زن درون بازگشتن بـه منزل
مزبور معذور هست نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116 - درون مورد ماده فوق مادام کـه محاکمـه بین زوجین خاتمـه نیـافته محل سکنای
زن بـه تراضی طرفین معین مـیشود و در صورت عدمتراضی محکمـه با جلب نظر اقربای نزدیک
طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی کـه اقربایی نباشد خود محکمـه محل مورد
اطمـینان رامعین خواهد کرد.
ماده 1117 - شوهر مـیتواند زن خود را از حرفه یـا صنعتی کـه منافی مصالح خانوادگی
یـا حیثیـات خود یـا زن باشد منع کند.
ماده 1118 - زن مستقلاً مـیتواند درون دارایی خود هر تصرفی را کـه مـیخواهد د.
ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج مـیتوانند هر شرطی کـه مخالف با مقتضای عقد مزبور
نباشد درون ضمن عقد ازدواج یـا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر
زن دیگر بگیرد یـا درون مدت معینی غایب شود یـا ترک انفاق نماید یـا بر علیـه حیـات زن
سوء قصد کند یـا سوء رفتاری نماید کهزندگانی آنـها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن
وکیل و وکیل درون توکیل باشد کـه از اثبات تحقق شرط درون محکمـه و صدور حکم نـهایی خود را
مطلقهسازد.
باب دوم - درون انحلال عقد نکاح
ماده 1120 - عقد نکاح بـه فسخ یـا بـه طلاق یـا بـه بذل مدت درون عقد انقطاع منحل
مـیشود.
فصل اول
در مورد امکان فسخ نکاح
ماده 1121 - جنون هر یک از زوجین بـه شرط استقرار اعم از این کـه مستمر یـا ادواری
باشد به منظور طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122 - عیوب ذیل درون مرد کـه مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ
برای زن خواهد بود.
1 - عنن بـه شرط این کـه بعد از گشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن بـه حاکم رفع نشود.
2 - خصی.
3 - مقطوع بودن آلت ی.
ماده 1123 - عیوب ذیل درون زن موجب حق فسخ به منظور مرد خواهد بود:
1 - قرن.
2 - جذام.
3 - برص.
4 - افضاء.
5 - زمـینگیری.
6 - نابینایی از هر دو چشم.
ماده 1124 - عیوب زن درون صورتی موجب حق فسخ به منظور مرد هست که عیب مزبور درون حال عقد
وجود داشته است.
ماده 1125 - جنون و عنن درون مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای
زن خواهد بود.
ماده 1126 - هر یک از زوجین کـه قبل از عقد عالم بـه امراض مذکوره درون طرف دیگر
بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127 - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بـه یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق
خواهد داشت کـه از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بـه علتمزبور مانع حق نفقه
نخواهد بود.
ماده 1128 - هر گاه درون یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که
طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده به منظور طرف مقابلحق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در
عقد تصریح شده یـا عقد متبانیـاً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 - درون صورت استنکاف شوهر از نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمـه و
الزام او بـه نفقه زن مـیتواند به منظور طلاق بـه حاکمرجوع کند و حاکم شوهر او را
اجبار بـه طلاق مـینماید.
همچنین هست در صورت عجز شوهر از نفقه.
ماده 1130 - حکم ماده قبل درون موارد ذیل نیز جاری است:
1 - درون موردی کـه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن
نباشد.
2 - سوء معاشرت شوهر بـه حدی کـه ادامـه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
3 - درون صورتی کـه به واسطه امراض مسریـه صعبالعلاج دوام زناشویی به منظور زن موجب
مخاطره باشد.
ماده 1131 - خیـار فسخ فوری هست و اگر طرفی کـه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بـه علت
فسخ نکاح را فسخ نکند خیـار او ساقط مـیشود بـه شرط اینکه علم بـه حق فسخ و فوریت آن
داشته باشد تشخیص مدتی کـه برای امکان استفاده از خیـار لازم بوده بـه نظر عرف و عادت
است.
ماده 1132 - درون فسخ نکاح رعایت ترتیباتی کـه برای طلاق مقرر هست شرط نیست.
فصل دوم - درون طلاق
مبحث اول - درون کلیـات
ماده 1133 - مرد مـیتواند هر وقت کـه بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده 1134 - طلاق حتما به طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل کـه طلاق را بشنوند
واقع گردد.
ماده 1135 - طلاق حتما منجز باشد و طلاق معلق بـه شرط باطل است.
ماده 1136 - طلاقدهنده حتما بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137 - ولی مجنون دائمـی مـیتواند درون صورت مصلحت مولیعلیـه زن او را طلاق
دهد.
ماده 1138 - ممکن هست طلاق را بـه توسط وکیل اجراء نمود.
ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم هست و زن منقطعه بـه انقضاء مدت یـا بذل آن از طرف
شوهر از زوجیت خارج مـیشود.
ماده 1140 - طلاق زن درون مدت عادت زنانگی یـا درون حال نفاس صحیح نیست مگر این کـه زن
حامل باشد یـا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یـاشوهر غائب باشد بـه طوری که
اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده 1141 - طلاق درون طهر مواقعه صحیح نیست مگر این کـه زن یـائسه یـا حامل باشد.
ماده 1142 - طلاق زنی کـه با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمـیشود وقتی صحیح هست که
از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم - درون اقسام طلاق
ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی
ماده 1144 - درون طلاق بائن به منظور شوهر حق رجوع نیست.
ماده 1145 - درون موارد ذیل طلاق بائن است:
1 - طلاقی کـه قبل از نزدیکی واقع شود.
2 - طلاق یـائسه.
3 - طلاق خلع و مبارات مادام کـه زن رجوع بـه عوض نکرده باشد.
4 - سومـین طلاق کـه بعد از سه وصلت متوالی بـه عمل آید اعم از این کـه وصلت درون نتیجه
رجوع باشد یـا درون نتیجه نکاح جدید.
ماده 1146 - طلاق خلع آن هست که زن بـه واسطه کراهتی کـه از شوهر خود دارد درون مقابل
مالی کـه به شوهر مـیدهد طلاق بگیرد اعم از این کـه مالمزبور عین مـهر یـا معادل آن و
یـا بیشتر و یـا کمتر از مـهر باشد.
ماده 1147 - طلاق مبارات آن هست که کراهت از طرفین باشد ولی درون این صورت عوض باید
زائد بر مـیزان مـهر نباشد.
ماده 1148 - درون طلاق رجعی به منظور شوهر درون مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149 - رجوع درون طلاق بـه هر لفظ یـا فعلی حاصل مـیشود کـه دلالت بر رجوع کند
مشروط بر این کـه مقرون بـه قصد رجوع باشد.
مبحث سوم - درون عده
ماده 1150 - عده عبارت هست از مدتی کـه تا انقضای آن زنی کـه عقد نکاح او منحل شده
است نمـیتواند شوهر دیگر اختیـار کند.
ماده 1151 - عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر هست مگر این کـه زن با اقتضای سن عادت
زنانگی نبیند کـه در این صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152 - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن درون مورد نکاح منقطع در
غیر حامل دو طهر هست مگر این کـه زن با اقتضای سن عادتزنانگی نبیند کـه در این صورت
چهل و پنج روز است.
ماده 1153 - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن درون مورد زن حامله که تا وضع
حمل است.
ماده 1154 - عده وفات چه درون دائم و چه درون منقطع درون هر حال چهار ماه و ده روز است
مگر این کـه زن حامل باشد کـه در این صورت عده وفات تاموقع وضع حمل هست مشروط بر
این کـه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت
عده همان چهار ماه و ده روزخواهد بود.
ماده 1155 - زنی کـه بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یـائسه نـه عده
طلاق دارد و نـه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درون هر دومورد حتما رعایت شود.
ماده 1156 - زنی کـه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد
باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده 1157 - زنی کـه به شبهه بای نزدیکی کند حتما عده طلاق نگاه دارد.
کتاب هشتم - درون اولاد
باب اول - درون نسب
ماده 1158 - طفل متولد درون زمان زوجیت ملحق بـه شوهر هست مشروط بر این کـه از تاریخ
نزدیکی که تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماهنگذشته باشد.
ماده 1159 - هر طفلی کـه بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق بـه شوهر هست مشروط بر
این کـه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تاروز ولادت طفل بیش از دو
ماه نگذشته باشد مگر آن کـه ثابت شود کـه از تاریخ نزدیکی که تا زمان ولادت کمتر از شش
ماه و یـا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 - درون صورتی کـه عقد نکاح بعد از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و
طفلی کـه از او متولد گردد طفل بـه شوهری ملحقمـیشود کـه مطابق مواد قبل الحاق او به
آن شوهر ممکن هست در صورتی کـه مطابق مواد قبل الحاق طفل بـه هر دو شوهر ممکن باشد
طفل ملحق بهشوهر دوم هست مگر آن کـه امارات قطعیـه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده 1161 - درون مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یـا ضمناً اقرار بـه ابوت خود نموده
باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162 - درون مورد مواد قبل دعوی نفی ولد حتما در مدتی کـه عادتاً بعد از تاریخ
اطلاع یـافتن شوهر از تولد طفل به منظور امکان اقامـه دعوی کافیمـیباشد اقامـه گردد و در
هر حال دعوی مزبور بعد از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یـافتن شوهر از تولد طفل
مسموع نخواهد بود.
ماده 1163 - درون موردی کـه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد
را بر او مشتبه نموده باشند بـه نوعی کـه موجب الحاق طفل بهاو باشد و بعدها شوهر از
تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد
بود.
ماده 1164 - احکام مواد قبل درون مورد طفل متولد از نزدیکی بـه شبهه نیز جاری است
اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 - طفل متولد از نزدیکی بـه شبهه فقط ملحق بـه طرفی مـیشود کـه در اشتباه
بوده و در صورتی کـه هر دو درون اشتباه بودهاند ملحق بـه هر دوخواهد بود.
ماده 1166 - هر گاه بـه واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل
به هر یک از ابوین کـه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع ونسبت بـه دیگری نامشروع خواهد
بود.
در صورت جهل هر دو نسب طفل بـه هر دو مشروع است.
ماده 1167 - طفل متولد از زنا ملحق بـه زانی نمـیشود.
باب دوم
در نگاهداری و تربیت اطفال
ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده 1169 - به منظور نگاهداری طفل مادر که تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد
داشت بعد از انقضاء این مدت حضانت با پدر هست مگرنسبت بـه اطفال اناث کـه تا سال
هفتم حضانت آنـها با مادر خواهد بود.
ماده 1170 - اگر مادر درون مدتی کـه حضانت طفل با او هست مبتلا بـه جنون شود یـا به
دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 - درون صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن کـه زنده هست خواهد بود هر
چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کردهباشد.
ماده 1172 - هیچ یک از ابوین حق ندارند درون مدتی کـه حضانت طفل بـه عهده آنـها هست از
نگاهداری او امتناع کند درون صورت امتناع یکی از ابوینحاکم حتما به تقاضای دیگری یـا
به تقاضای قیم یـا یکی از اقرباء و یـا بـه تقاضای مدعیالعموم نگاهداری طفل را بـه هر
یک از ابوین کـه حضانت بـه عهده اواست الزام کند و در صورتی کـه الزام ممکن یـا مؤثر
نباشد حضانت را بـه خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد بـه خرج مادر تأمـین کند.
ماده 1173 - هر گاه درون اثر عدم مواظبت یـا انحطاط اخلاقی پدر یـا مادری کـه طفل تحت
حضانت او هست صحت جسمانی یـا تربیت اخلاقی طفل درمعرض خطر باشد محکمـه مـیتواند به
تقاضای اقربای طفل یـا بـه تقاضای قیم او یـا بـه تقاضای مدعیالعموم هر تصمـیمـی را که
برای حضانت طفلمقتضی بداند اتخاذ کند.
ماده 1174 - درون صورتی کـه به علت طلاق یـا بـه هر علت دیگر ابوین طفل درون یک منزل
سنداشته باشند هر یک از ابوین کـه طفل تحتحضانت او نمـیباشد حق ملاقات طفل
خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیـات مربوطه بـه آن درون صورت اختلاف
بین ابوین با محکمـهاست.
ماده 1175 - طفل را نمـیتوان از ابوین و یـا از پدر و یـا از مادری کـه حضانت با او
است گرفت مگر درون صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176 - مادر مجبور نیست کـه به طفل خود شیر بدهد مگر درون صورتی کـه تغذیـه طفل
به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177 - طفل حتما مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی کـه باشد حتما به آنـها
احترام کند.
ماده 1178 - ابوین مکلف هستند کـه در حدود توانایی خود بـه تربیت اطفال خویش بر حسب
مقتضی اقدام کنند و نباید آنـها را مـهمل بگذارند.
ماده 1179 - ابوین حق تنبیـه طفل خود را دارند ولی بـه استناد این حق نمـیتوانند
طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیـه نمایند.
باب سوم
در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده 1180 - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود مـیباشد و همچنین هست طفل
غیر رشید یـا مجنون درون صورتی کـه عدم رشد یـاجنون او متصل بـه صغر باشد.
ماده 1181 - هر یک از پدر و جد پدری نسبت بـه اولاد خود ولایت دارند.
ماده 1182 - هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنـها محجور یـا
به علتی ممنوع از تصرف درون اموال مولیعلیـه گردد ولایتقانونی او ساقط مـیشود.
ماده 1183 - درون کلیـه امور مربوطه بـه اموال و حقوقی مالی مولیعلیـه ولی نماینده
قانونی او مـیباشد.
ماده 1184 - هر گاه ولی قهری طفل لیـاقت اداره اموال مولیعلیـه را نداشته
باشد و یـا درون مورد اموال او مرتکب حیف و مـیل گردد بـه تقاضایاقربای طفل یـا به
تقاضای مدعیالعموم بعد از ثبوت عدم لیـاقت یـا خیـانت او درون اموال مولیعلیـه به
طرفیت مدعیالعموم درون محکمـه حاکم یک نفر امـینبه ولی منضم مـیکند همـین حکم در
موردی نیز جاری هست که ولی طفل بـه واسطه کبر سن یـا مرض یـا امثال آن قادر بـه اداره
اموال مولیعلیـهنباشد.
ماده 1185 - هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعیالعموم مکلف هست مطابق مقررات
راجعه بـه تعیین قیم قیمـی به منظور طفل معین کند.
ماده 1186 - درون مواردی کـه برای عدم امانت ولی قهری نسبت بـه دارایی طفل امارات
قویـه موجود باشد مدعیالعموم مکلف هست از محکمـهابتدایی رسیدگی بـه عملیـات او را
بخواهد محکمـه درون این مورد رسیدگی کرده درون صورتی کـه عدم امانت او معلوم شد مطابق
ماده 1184 رفتار مـینماید.
ماده 1187 - هر گاه ولی قهری منحصر بـه واسطه غیبت یـا حبس بـه هر علتی نتواند به
امور مولیعلیـه رسیدگی کند وی را هم از طرف خود معیننکرده باشد حاکم یک نفر
امـین بـه پیشنـهاد مدعیالعموم به منظور تصدی و اداره اموال مولیعلیـه و سایر امور راجعه
به او موقتاً معین خواهد کرد.
ماده 1188 - هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری مـیتواند به منظور اولاد خود
که تحت ولایت او مـیباشند وصی معین کند که تا بعد از فوتخود درون نگاهداری و تربیت
آنـها مواظبت کرده و اموال آنـها را اداره نماید.
ماده 1189 - هیچ یک از پدر و جد پدری نمـیتواند با حیـات دیگری به منظور مولیعلیـه خود
وصی معین کند.
ماده 1190 - ممکن هست پدر یـا جد پدری بهی کـه به سمت وصایت معین کرده اختیـار
تعیین وصی بعد فوت خود را به منظور مولی علیـه بدهد.
ماده 1191 - اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری بـه نگاهداری یـا تربیت مولیعلیـه یـا
اداره امور او اقدام نکند یـا امتناع از انجام وظایف خود نمایدمنعزل مـیشود.
ماده 1192 - ولی مسلم نمـیتواند به منظور امور مولیعلیـه خود وصی غیر مسلم معین کند.
ماده 1193 - همـین کـه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج مـیشود و اگر بعداً
سفیـه یـا مجنون شود قیمـی به منظور او معین مـیشود.
ماده 1194 - پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامـیده
مـیشود.
کتاب نـهم - درون خانواده
فصل اول - درون الزام بـه انفاق
ماده 1195 - احکام نفقه زوجه همان هست که بـه موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب
هفتم مقرر شده و بر طبق همـین فصل مقرر مـیشود.
ماده 1196 - درون روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یـا
نزولی ملزم بـه اتفاق یکدیگرند.
ماده 1197 -ی مستحق نفقه هست که ندار بوده و نتواند بـه وسیله اشتغال بـه شغلی
وسایل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198 -ی ملزم بـه انفاق هست که متمکن از نفقه باشد یعنی بتواند نفقه
بدهد بدون این کـه از این حیث درون وضع معیشت خود دچارمضیقه گردد. به منظور تشخیص تمکن
باید کلیـه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او درون جامعه درون نظر گرفته شود.
ماده 1199 - نفقه اولاد بر عهده پدر هست پس از فوت پدر یـا عدم قدرت او بـه انفاق
به عهده اجداد پدری هست با رعایت الاقربفالاقرب درون صورتنبودن پدر و اجداد پدری و
یـا عدم قدرت آنـها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یـا قادر بـه انفاق نباشد با رعایت الاقربفالاقرب بـه عهده
اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجبالنفقه هست و اگر چند نفر ازاجداد و جدات
مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را حتما به حصه متساوی تأدیـه کنند.
ماده 1200 - نفقه ابوین با رعایت الاقربفالاقرب بـه عهده اولاد و اولاد اولاد
است.
ماده 1201 - هر گاه یک نفر هم درون خط عمودی صعودی و هم درون خط عمودی نزولی اقارب
داشته باشد کـه از حیث الزام بـه انفاق درون درجه مساویهستند نفقه او را حتما اقارب
مزبور بـه حصه متساوی تأدیـه کنند بنا بر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد
بلافصل داشته باشد نفقه او را حتما پدر واولاد او متساویـاً تأدیـه کنند بدون این که
مادر سهمـی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او
را حتما مادر و اولادمتساویـاً بدهند.
ماده 1202 - اگر اقارب واجبالنفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همـه آنـها را
بدهد اقارب درون خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب درون خط عمودیصعودی خواهند بود.
ماده 1203 - درون صورت بودن زوجه و یک یـا چند نفر واجبالنفقه دیگر زوجه مقدم بر
سایرین خواهد بود.
ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت هست از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت بـه قدر رفع
حاجت با درون نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده 1205 - واجبالنفقه اعم از زوجه و اقارب مـیتواند به منظور مطالبه نفقه خود به
محکمـه رجوع کند.
ماده 1206 - زوجه درون هر حال مـیتواند به منظور نفقه زمان گذشته خود اقامـه دعوی نماید
و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورتافلاس یـا ورشکستگی شوهر زن
مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت بـه آتیـه مـیتوانند مطالبه نفقه نمایند.
این قانون کـه مشتمل بر دویست و پنجاه و یک ماده هست در جلسات بیست و هشتم بهمن
ماه و بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزدهشمسی و هفدهم و نوزدهم و بیستم
فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
-
بخش سوم قانون مدنی
مصوب 1314.8.8
-
کتاب دهم درون حجر و قیمومت
فصل اول - درون کلیـات
ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف درون اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1 - صغار.
2 - اشخاص غیر رشید.
3 - مجانین.
ماده 1208 - غیر رشیدی هست که تصرفات او درون اموال و حقوق مالی خود عقلایی
نباشد.
ماده 1209 - هر کـه دارای هیجده سال تمام نباشد درون حکم غیر رشید است. معذالک در
صورتی کـه بعد از پانزده سال تمام رشدی کـه درمحکمـه ثابت شود از تحت قیمومت خارج
مـیشود.
ماده 1210 - هیچی را نمـیتوان بعد از رسیدن بـه هیجده سال تمام بـه عنوان جنون
یـا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یـا جنون اوثابت شده باشد.
ماده 1211 - جنون بـه هر درجه کـه باشد موجب حجر است.
ماده 1212 - اعمال و اقوال صغیر که تا حدی کـه مربوط بـه اموال و حقوق مالی او باشد
باطل و بلااثر هست معذالک صغیر ممـیز مـیتواند تملکبلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح
بلاعوض و حیـازت مباحات.
ماده 1213 - مجنون دائمـی مطلقاً و مجنون ادواری درون حال جنون نمـیتواند هیچ تصرفی
در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یـا قیمخود لیکن اعمال حقوقی که
مجنون ادواری درون حال افاقه مـینماید نافذ هست مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیر رشید درون اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی
یـا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یـا بعد ازانجام عمل.
معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل کـه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215 - هر گاهی مالی را بـه تصرف صغیر غیر ممـیز و یـا مجنون بدهد صغیر یـا
مجنون مسئول ناقص یـا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216 - هر گاه صغیر یـا مجنون یـا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بـه عهده ولی یـا قیم آنان
است بـه طوری کـه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعدمقرر است.
فصل دوم - درون موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده 1218 - به منظور اشخاص ذیل نصب قیم مـیشود:
1 - به منظور صغاری کـه ولی خاص ندارند.
2 - به منظور مجانین و اشخاص غیر رشید کـه جنون یـا عدم رشد آنـها متصل بـه زمان صغر آنـها
بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3 - به منظور مجانین و اشخاص غیر رشید کـه جنون یـا عدم رشد آنـها متصل بـه زمان صغر آنـها
نباشد.
ماده 1219 - هر یک از ابوین مکلف هست در مواردی کـه به موجب ماده قبل حتما برای
اولاد آنـها قیم معین شود مراتب را بـه مدعیالعموم بدایتحوزه اقامت خود یـا به
نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند کـه اقدام لازم به منظور نصب قیم بـه عمل
آورد.
ماده 1220 - درون صورت نبودن هیچ یک از ابوین یـا عدم اطلاع آنـها انجام تکلیف مقرر
در ماده قبل بـه عهده اقربایی هست که با شخص محتاج بـه قیمدر یک جا زندگی
مـینمایند.
ماده 1221 - اگری کـه به موجب ماده 1218 حتما برای او نصب قیم شود زن یـا شوهر
داشته باشد زوج یـا زوجه نیز مکلف بـه انجام تکلیف مقرردر ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 - درون هر موردی کـه مدعیالعموم بـه نحوی از انحاء بـه وجود شخصی کـه مطابق
ماده 1218 حتما برای او نصب قیم شود مسبوق گردیدباید بـه محکمـه شرع رجوع و اشخاصی
را کـه برای قیمومت مناسب مـیداند بـه محکمـه مزبور معرفی کند.
محکمـه شرع از مـیان اشخاص مزبور یک یـا چند نفر را بـه سمت قیم معین و حکم نصب او را
صادر مـیکند و نیز محکمـه مزبور مـیتواند علاوه بر قیم یکیـا چند نفر را بـه عنوان
ناظر معین نماید. درون این صورت محکمـه حتما حدود اختیـارات ناظر را معین کند. اگر
محکمـه شرع اشخاصی را کـه معرفی شدهاندمعتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه
خواهد خواست.
ماده 1223 - درون مورد مجانین مدعیالعموم حتما قبلاً رجوع بـه خبره کرده نظریـات خبره
را بـه محکمـه ابتدایی ارسال دارد.
در صورت اثبات جنون مدعیالعموم بـه محکمـه شرع رجوع مـیکند که تا نصب قیم شود درون مورد
اشخاص غیر رشید نیز مدعیالعموم مکلف هست که قبلاًبه وسیله مطلعین اطلاعات کافیـه
در باب سفاهت او بـه دست آورده درون صورتی کـه سفاهت را مسلم دید درون محکمـه بدایت اقامـه
دعوی نماید و پس ازصدور حکم عدم رشد به منظور نصب قیم بـه محکمـه شرع رجوع نماید.
ماده 1224 - حفظ و نظارت درون اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام کـه برای
آنـها قیم معین نشده بـه عهده مدعیالعموم خواهد بود طرزحفظ و نظارت مدعیالعموم به
موجب نظامنامـه وزارت عدلیـه معین خواهد شد.
ماده 1225 - همـین کـه حکم جنون یـا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمـه شرع برای
او قیم معین گردید مدعیالعموم مـیتواند حجر آن رااعلان نماید انتشار حجر هری
که نظر بـه وضعیت دارایی او ممکن هست طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامـی
است.
ماده 1226 - اسامـی اشخاصی کـه بعد از کبر و رشد بـه علت جنون یـا سفه محجور مـیگردند
باید درون دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بـه دفتر مزبوربرای عموم آزاد است.
ماده 1227 - فقطی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمـی بـه قیمومت خواهند
شناخت کـه نصب او مطابق قانون توسط محکمـه شرع یـا ازطرف محضری بـه عمل آمده باشد که
قانوناً قائممقام محکمـه شرع محسوب مـیشود.
ماده 1228 - درون خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت بـه ایرانیـان که
باید مطابق ماده 1218 به منظور آنـها قیم نصب شود و در حوزهمأموریت آنـها ساکن یـا مقیم
هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید که تا ده روز بعد از نصب قیم مدارک عمل خود را به
وسیله وزارت امور خارجه بـه وزارت عدلیـهبفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی مـیگردد
که محکمـه شرع تهران تصمـیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند.
ماده 1229 - وظایف و اختیـاراتی کـه به موجب قوانین و نظامات مربوطه درون مورد دخالت
مدعیـان عمومـی درون امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر هست در خارج ایران به
عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.
ماده 1230 - اگر درون عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی کـه مأمور
قنسولی مأموریت خود را درون مملکت آن دولت اجرا مـیکنندترتیبی برخلاف مقررات دو
ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را که تا حدی کـه با مقررات
عهدنامـه یـا قرارداد مخالف نباشد اجراخواهند کرد.
ماده 1231 - اشخاص ذیل نباید بـه سمت قیمومت معین شوند:
1 -انی کـه خود تحت ولایت یـا قیمومت هستند.
2 -انی کـه به علت ارتکاب جنایت یـا یکی از جنحههای ذیل بـه موجب حکم قطعی محکوم
شده باشند.
سرقت - خیـانت درون امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس یـا منافیـات عفت - جنحه
نسبت بـه اطفال - ورشکستگی بـه تقصیر.
3 -انی کـه حکم ورشکستگی آنـها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنـها تصفیـه نشده است.
4 -انی کـه معروف بـه فساد اخلاق باشند.
5 -ی کـه خود یـا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
ماده 1232 - با داشتن صلاحیت به منظور قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند
بود.
ماده 1233 - زن نمـیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده 1234 - درون صورتی کـه محکمـه بیش از یک نفر را به منظور قیمومت معین کند مـیتواند
وظایف آنـها را تفکیک نماید.
فصل سوم - درون اختیـارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن
نظارت مدعیالعموم درون امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.
ماده 1235 - مواظبت شخص مولیعلیـه و نمایندگی قانونی او درون کلیـه امور مربوطه به
اموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده 1236 - قیم مکلف هست قبل از مداخله درون امور مالی مولیعلیـه صورت جامعی از
کلیـه دارایی او تهیـه کرده یک نسخه از آن را بـه امضاء خودبرای مدعیالعموم بدایت
که مولیعلیـه درون حوزه آن سدارد بفرستد و مدعیالعموم یـا نماینده او حتما نسبت
به مـیزان دارایی مولیعلیـه تحقیقاتلازمـه بـه عمل آورد.
ماده 1237 - مدعیالعموم یـا نماینده او حتما بعد از ملاحظه صورت دارایی مولیعلیـه
مبلغی را کـه ممکن هست مخارج سالیـانـه مولیعلیـه بالغ بر آنگردد و مبلغی را کـه برای
اداره دارایی مزبور ممکن هست لازم شود معین نماید قیم نمـیتواند بیش از مبالغ
مزبور خرج کند مگر با تصویبمدعیالعموم.
ماده 1238 - قیمـی کـه تقصیر درون حفظ مال مولیعلیـه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است
که از نقصان یـا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یـاتلف مستند بـه تفریط یـا تعدی
قیم نباشد.
ماده 1239 - هر گاه معلوم شود کـه قیم عامداً مالی را کـه متعلق بـه مولیعلیـه بوده
جزو صورت دارایی او قید نکرده و یـا باعث شده هست که آن مالدر صورت مزبور قید نشود
مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود کـه از این حیث ممکن هست به مولیعلیـه وارد شود به
علاوه درون صورتی کـه عملمزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده 1240 - قیم نمـیتواند بـه سمت قیمومت از طرف مولیعلیـه با خود معامله کند اعم
از اینکه مال مولیعلیـه را بـه خود منتقل کند یـا مال خود را بهاو انتقال دهد.
ماده 1241 - قیم نمـیتواند اموال غیر منقول مولیعلیـه را بفروشد و یـا رهن گذارد
یـا معامله کند کـه در نتیجه آن خود مدیون مولیعلیـه شود مگر بالحاظ غبطه مولیعلیـه
و تصویب مدعیالعموم. درون صورت اخیر شرط حتمـی تصویب مدعیالعموم ملائت قیم مـیباشد
و نیز نمـیتواند به منظور مولیعلیـهبدون ضرورت و احتیـاج قرض کند مگر با تصویب
مدعیالعموم.
ماده 1242 - قیم نمـیتواند دعوی مربوطه بـه مولیعلیـه را بـه صلح خاتمـه دهد مگر با
تصویب مدعیالعموم.
ماده 1243 - درون صورت وجود موجبات موجه مدعیالعموم مـیتواند از محکمـه ابتدایی
تقاضا کند کـه از قیم تضمـیناتی راجع بـه اداره اموالمولیعلیـه بخواهد.
تعیین نوع تضمـین بـه نظر محکمـه هست هر گاه قیم به منظور تضمـین حاضر نشد از قیمومت
عزل مـیشود.
ماده 1244 - قیم حتما لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را بـه مدعیالعموم یـا
نماینده او بدهد و هر گاه درون ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهمدعیالعموم حساب ندهد به
تقاضای مدعیالعموم معزول مـیشود.
ماده 1245 - قیم حتما حساب زمان تصدی خود را بعد از کبر و رشد یـا رفع حجر به
مولیعلیـه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجرخاتمـه یـابد حساب زمان
تصدی حتما به قیم بعدی داده شود.
ماده 1246 - قیم مـیتواند به منظور انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند مـیزان اجرت
مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی کـه از امر قیمومت برایاو حاصل مـیشود و
محلی کـه قیم درون آنجا اقامت دارد و مـیزان عایدی مولیعلیـه تعیین مـیگردد.
ماده 1247 - مدعیالعموم مـیتواند اعمال نظارت درون امور مولیعلیـه را کلاً یـا بعضاً
به اشخاص موثق یـا هیأت یـا مؤسسه واگذار نماید. شخص یـاهیأت یـا مؤسسه کـه برای اعمال
نظارت تعیین شده درون صورت تقصیر یـا خیـانت مسئول ضرر و خسارت وارده بـه مولیعلیـه
خواهند بود.
فصل چهارم - درون موارد عزل قیم
ماده 1248 - درون موارد ذیل قیم معزول مـیشود:
1 - اگر معلوم شود کـه قیم فاقد صفت امانت بوده و یـا این صفت از او سلب شود.
2 - اگر قیم مرتکب جنایت و یـا مرتکب یکی از جنحههای ذیل شده و به موجب حکم قطعی
محکوم گردد:
سرقت - خیـانت درون امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیـات عفت - جنحه
نسبت بـه اطفال - ورشکستگی بـه تقصیر.یـا تقلب
3 - اگر قیم بـه علتی غیر از علل فوق محکوم بـه حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی
مولیعلیـه را اداره کند.
4 - اگر ورشکسته اعلان شود.
5 - اگر عدم لیـاقت یـا توانایی قیم درون اداره اموال مولیعلیـه معلوم شود.
6 - درون موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعیالعموم.
ماده 1249 - اگر قیم مجنون یـا فاقد رشد گردد منعزل مـیشود.
ماده 1250 - هر گاه قیم درون امور مربوطه بـه اموال مولیعلیـه یـا جنحه یـا جنایت نسبت
به شخص او مورد تعقیب مدعیالعموم واقع شود محکمـه بهتقاضای مدعیالعموم موقتاً قیم
دیگری به منظور اداره اموال مولیعلیـه معین خواهد کرد.
ماده 1251 - هر گاه زن بیشوهری ولو مادر مولیعلیـه کـه به سمت قیمومت معین شده
است اختیـار شوهر کند حتما مراتب را درون ظرف یک ماه ازتاریخ انعقاد نکاح به
مدعیالعموم بدایت حوزه اقامت خود یـا نماینده او اطلاع دهد درون این صورت
مدعیالعموم یـا نماینده او مـیتواند با رعایت وضعیتجدید آن زن تقاضای تعیین قیم
جدید و یـا ضم ناظر کند.
ماده 1252 - درون مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را درون مدت مقرر بـه مدعیالعموم
یـا نماینده او اطلاع ندهد مدعیالعموم مـیتواند تقاضای عزل اورا د.
فصل پنجم - درون خروج از تحت قیمومت
ماده 1253 - بعد از زوال سببی کـه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع مـیشود.
ماده 1254 - خروج از تحت قیمومت را ممکن هست خود مولیعلیـه یـا هر شخص ذینفع دیگری
تقاضا نماید تقاضانامـه ممکن هست مستقیماً یـاتوسط مدعیالعموم حوزهای کـه مولیعلیـه
در آنجا سدارد یـا نماینده او بـه محکمـه ابتدایی همان حوزه داده شود.
ماده 1255 - درون مورد ماده قبل مدعیالعموم یـا نماینده او مکلف هست قبلاً نسبت به
رفع علت تحقیقات لازمـه بـه عمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درون محکمـه اظهار
عقیده نماید.
در موردانی کـه حجر آنـها مطابق ماده 1225 اعلان مـیشود رفع حجر نیز حتما اعلان
گردد.
ماده 1256 - رفع حجر هر محجور حتما در دفتر مذکور درون ماده 1226 و در مقابل اسم آن
محجور قید شود.
جلد سوم
در ادله اثبات دعوی
ماده 1257 - هر مدعی حقی باشد حتما آن را اثبات کند و مدعیعلیـه هر گاه در
مقام دفاع مدعی امری شود کـه محتاج بـه دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.
ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1 - اقرار.
2 - اسناد کتبی.
3 - شـهادت.
4 - امارات.
5 - قسم.
کتاب اول - درون اقرار
باب اول - درون شرایط اقرار
ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار بـه حقی هست برای غیر بر ضرر خود.
ماده 1260 - اقرار واقع مـیشود بـه هر لفظی کـه دلالت بر آن نماید.
ماده 1261 - اشاره شخص لال کـه صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده 1262 - اقرارکننده حتما بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار
صغیر و مجنون درون حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده 1263 - اقرار سفیـه درون امور مالی مؤثر نیست.
ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت بـه اموال خود بر ضرر دیـان نافذ نیست.
ماده 1265 - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی درون امور راجعه بـه اموال خود بـه ملاحظه
حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمـیشود که تا افلاس یـا عدمافلاس او معین گردد.
ماده 1266 - درون مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون حتما بتواند دارای آنچه
که بـه نفع او اقرار شده هست بشود.
ماده 1267 - اقرار بـه نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1268 - اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده 1269 - اقرار بـه امری کـه عقلاً یـا عادتاً ممکن نباشد و یـا بر حسب قانون صحیح
نیست اثری ندارد.
ماده 1270 - اقرار به منظور حمل درون صورتی مؤثر هست که زنده متولد شود.
ماده 1271 - مقرله اگر بـه کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فیالجمله معلوم
باشد مثل اقرار به منظور یکی از دو نفر معین صحیح است.
ماده 1272 - درون صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند
اقرار مزبور درون حق او اثری نخواهد داشت.
ماده 1273 - اقرار بـه نسبت درون صورتی صحیح هست که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و
قانون ممکن باشد ثانیـاًی کـه به نسب او اقرار شدهتصدیق کند مگر درون مورد صغیری که
اقرار بر فرزندی او شده بـه شرط آنکه منازعی درون بین نباشد.
ماده 1274 - اختلاف مقر و مقرله درون سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
باب دوم - درون آثار اقرار
ماده 1275 - هر اقرار بـه حقی به منظور غیر کند ملزم بـه اقرار خود خواهد بود.
ماده 1276 - اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده 1277 - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند کـه اقرار او
فاسد یـا مبنی بر اشتباه یـا غلط بوده شنیده مـیشود و همچنین استدر صورتی کـه برای
اقرار خود عذری ذکر کند کـه قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بـه گرفتن وجه در
مقابل سند یـا حواله بوده کـه وصول نشده لیکندعاوی مذکوره مادامـی کـه اثبات نشده مضر
به اقرار نیست.
ماده 1278 - اقرار هر فقط نسبت بـه خود آن شخص و قائممقام او نافذ هست و درون حق
دیگری نافذ نیست مگر درون موردی کـه قانون آن را ملزمقرار داده باشد.
ماده 1279 - اقرار شفاهی واقع درون خارج از محکمـه را درون صورتی مـیتوان بـه شـهادت
شـهود اثبات کرد کـه اصل دعوی بـه شـهادت شـهود قابل اثباتباشد و یـا ادله و قرائنی بر
وقوع اقرار موجود باشد.
ماده 1280 - اقرار کتبی درون حکم اقرار شفاهی است.
ماده 1281 - قید دین درون دفتر تجار بـه منزله اقرار کتبی است.
ماده 1282 - اگر موضوع اقرار درون محکمـه مقید بـه قید یـا وصفی باشد مقرله نمـیتواند
آن را تجزیـه کرده از قسمتی از آن کـه به نفع او هست بر ضرر مقراستفاده نماید و از
جزء دیگر آن صرف نظر کند.
ماده 1283 - اگر اقرار دارای دو جزء مختلفالاثر باشد کـه ارتباط تامـی با یکدیگر
داشته باشند مثل اینکه مدعیعلیـه اقرار بـه اخذ وجه از مدعینموده و مدعی رد شود
مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.
کتاب دوم از جلد سوم - درون اسناد
ماده 1284 - سند عبارت هست از هر نوشته کـه در مقام دعوی یـا دفاع قابل استناد
باشد.
ماده 1285 - شـهادتنامـه سند محسوب نمـیشود و فقط اعتبار شـهادت را خواهد داشت.
ماده 1286 - سند بر دو نوع هست رسمـی و عادی.
ماده 1287 - اسنادی کـه در اداره ثبت اسناد و املاک و یـا دفاتر اسناد رسمـی یـا در
نزد سایر مأمورین رسمـی درون حدود صلاحیت آنـها و بر طبق مقرراتقانونی تنظیم شده
باشند رسمـی است.
ماده 1288 - مفاد سند درون صورتی معتبر هست که مخالف قوانین نباشد.
ماده 1289 - غیر از اسناد مذکوره درون ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
ماده 1290 - اسناد رسمـی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر هست و اعتبار
آنـها نسبت بـه اشخاص ثالث درون صورتی هست که قانون تصریحکرده باشد.
ماده 1291 - اسناد عادی درون دو مورد اعتبار اسناد رسمـی را داشته درباره طرفین و
وراث و قائممقام آنان معتبر است.
1 - اگر طرفی کـه سند بر علیـه او اقامـه شده هست صدور آن را از منتسبالیـه تصدیق
نماید.
2 - هر گاه درون محکمـه ثابت شود کـه سند مزبور را طرفی کـه آن را تکذیب یـا تردید کرده
فیالواقع امضاء یـا مـهر کرده است.
ماده 1292 - درون مقابل اسناد رسمـی یـا اسنادی کـه اعتبار اسناد رسمـی را دارد انکار و
تردید مسموع نیست و طرف مـیتواند ادعای جعلیت بـه اسنادمزبور کند یـا ثابت نماید که
اسناد مزبور بـه جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 - هر گاه سند بـه وسیله یکی از مأمورین رسمـی تنظیم اسناد تهیـه شده لیکن
مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یـا رعایت ترتیباتمقرره قانونی را درون تنظیم
سند نکرده باشد سند مزبور درون صورتی کـه دارای امضاء یـا مـهر طرف باشد عادی است.
ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه بـه حق تمبر کـه به اسناد تعلق مـیگیرد سند را
از رسمـیت خارج نمـیکند.
ماده 1295 - محاکم ایران بـه اسناد تنظیم شده درون کشورهای خارجه همان اعتباری را
خواهند داد کـه آن اسناد مطابق قوانین کشوری کـه در آنجا تنظیمشده دارا مـیباشد
مشروط بر اینکه:
اولاً - اسناد مزبوره بـه علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیـاً - مفاد آنـها مخالف با قوانین مربوطه بـه نظم عمومـی یـا اخلاق حسنـه ایران
نباشد.
ثالثاً - کشوری کـه اسناد درون آنجا تنظیم شده بـه موجب قوانین خود یـا عهود اسناد
تنظیم شده درون ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً - نماینده سیـاسی یـا قنسولی ایران درون کشوری کـه سند درون آنجا تنظیم شده یـا
نماینده سیـاسی و یـا قنسولی کشور مزبور درون ایران تصدیق کردهباشد کـه سند موافق
قوانین محل تنظیم یـافته است.
ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور درون ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به
توسط نماینده سیـاسی یـا قنسولی خارجه درون ایران تصدیق شدهباشد قبول شدن سند در
محاکم ایران متوقف بر این هست که وزارت امور خارجه و یـا درون خارج تهران حکام ایـالات
و ولایـات امضاء نماینده خارجه راتصدیق کرده باشند.
ماده 1297 - دفاتر تجارتی درون موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درون صورتی کـه دعوی از
محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیلمحسوب مـیشود مشروط بر اینکه دفاتر
مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده 1298 - دفتر تاجر درون مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن هست جزء قرائن و
امارات قبول شود لیکن اگری بـه دفتر تاجر استناد کردنمـیتواند تفکیک کرده آنچه
را کـه بر نفع او هست قبول و آنچه کـه بر ضرر او هست رد کند مگر آنکه بیاعتباری
آنچه را کـه بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299 - دفتر تجارتی درون موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمـیشود:
1 - درون صورتی کـه مدلل شود اوراق جدیدی بـه دفتر داخل کردهاند یـا دفتر تراشیدگی
دارد.
2 - وقتی کـه در دفتر بیترتیبی و اغتشاشی کشف شود کـه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 - وقتی کـه بیاعتباری دفتر سابقاً بـه جهتی از جهات درون محکمـه مدلل شده باشد.
ماده 1300 - درون مواردی کـه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت
دارد.
ماده 1301 - امضایی کـه در روی نوشته یـا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
ماده 1302 - هر گاه درون ذیل یـا حاشیـه یـا ظهر سندی کـه در دست ابرازکننده بوده
مندرجاتی باشد کـه حکایت از بیاعتباری یـا از اعتبار افتادن تمام یـاقسمتی از مفاد
سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب هست اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یـا به
وسیله خط کشیدن و یـا نحو دیگر باطل شدهباشد.
ماده 1303 - درون صورتی کـه بطلان مندرجات مذکوره درون ماده قبل ممضی بـه امضاء طرف
بوده و یـا طرف بطلان آن را قبول کند و یـا آنکه بطلان آن درمحکمـه ثابت شود مندرجات
مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304 - هر گاه امضای تعهدی درون خود تعهدنامـه نشده و در نوشته علیحده شده باشد
آن تعهدنامـه بر علیـه امضاکننده دلیل هست در صورتی کهدر نوشته مصرح باشد کـه به
کدام تعهد یـا معامله مربوط است.
ماده 1305 - درون اسناد رسمـی تاریخ تنظیم معتبر هست حتی بر علیـه اشخاص ثالث ولی در
اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی کـه شرکت درتنظیم آنـها داشته و ورثه آنان و
کسی کـه به نفع او وصیت شده معتبر است.
کتاب سوم - درون شـهادت
باب اول - درون موارد شـهادت
ماده 1306 - جز درون مواردی کـه قانون استثناء کرده هست هیچ یک از عقود و ایقاعات و
تعهدات را کـه موضوع آن عیناً یـا قیمتاً بیش از پانصد ریـالباشد نمـیتوان فقط به
وسیله شـهادت شفاهی یـا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست کـه محاکم برای
مزید اطلاع و کشف حقیقت بـه اظهاراتشـهود رسیدگی کنند.
ماده 1307 - درون مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره درون ماده فوقی هم کـه مدعی
است بـه تعهد خود عمل کرده یـا بـه نحوی از انحاء قانونیبری شده هست نمـیتواند ادعای
خود را فقط بـه وسیله شـهادت ثابت کند.
ماده 1308 - دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنـها
در مقابل سند رسمـی یـا سندی کـه اعتبار آن درون محکمـه محرزشده ولو آنکه موضوع سند
کمتر از پانصد ریـال باشد بـه شـهادت قابل اثبات نیست.
ماده 1309 - درون مقابل سند رسمـی یـا سندی کـه اعتبار آن درون محکمـه محرز شده دعوی که
مخالف با مفاد یـا مندرجات آن باشد بـه شـهادت اثباتنمـیگردد.
ماده 1310 - اگر موضوع دعوی عقد یـا ایقاع و یـا تعهدی بیش از پانصد ریـال باشد
نمـیتوان آن را فقط بـه وسیله شـهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعویخود را بـه پانصد
ریـال تقلیل داده یـا از مازاد آن صرف نظر کند.
ماده 1311 - قیمت پانصد ریـال درون زمان عقد یـا ایقاع و یـا تعهد مناط هست نـه موقع
مطالبه ولی نسبت بـه آنچه کـه قبل از اجرای این قانون واقع شدهمناط قیمت روز مطالبه
است.
ماده 1312 - احکام مذکور درون فوق درون موارد ذیل جاری نخواهد بود:
1 - درون مواردی کـه اقامـه شاهد به منظور تقویت یـا تکمـیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر
اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یـا مبلغ مجهول باشد وشـهادت بر تعیین مقدار یـا مبلغ
اقامـه گردد.
2 - درون مواردی کـه به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله
و غرق کشتی کهی مال خود را بـه دیگری سپرده وتحصیل سند به منظور صاحب مال درون آن
موقع ممکن نیست.
3 - نسبت بـه کلیـه تعهداتی کـه عادتاً تحصیل سند معمول نمـیباشد مثل اموالی کـه اشخاص
در مـهمانخانـهها و قهوهخانـهها و کاروانسراها ونمایشگاهها مـیسپارند و مثل
حقالزحمـه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی کـه برای آن عادتاً تحصیل سند معمول
نیست مثل کارهایی کـه به مقاطعه ونحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بـه موجب سند
باشد.
4 - درون صورتی کـه سند بـه واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یـا تلف شده باشد.
5 - درون موارد ضمان قهری و امور دیگری کـه داخل درون عقود و ایقاعات نباشد.
ماده 1313 - شـهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمـیشود:
1 - محکومـین بـه مجازات جنایی.
2 - محکومـین بـه امر جنحه کـه محکمـه درون حکم خود آنـها را از حق شـهادت درون محاکمـه
محروم کرده باشد.
3 - اشخاص ولگرد وانی کـه تکدی را شغل خود قرار دهند.
4 - اشخاص معروف بـه فساد اخلاق.
5 -ی کـه نفع شخصی درون دعوی داشته باشد.
6 - شـهادت دیوانـه درون حال دیوانگی.
ماده 1314 - شـهادت اطفالی را کـه به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند فقط ممکن است
برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر درون مواردی کـه قانونشـهادت این قبیل اطفال را
معتبر شناخته باشد.
باب دوم - درون شرائط شـهادت
ماده 1315 - شـهادت حتما از روی قطع و یقین باشد نـه بـه طور شک و تردید.
ماده 1316 - شـهادت حتما مطابق با دعوی باشد ولی اگر درون لفظ مخالف و در معنی موافق
یـا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده 1317 - شـهادت شـهود حتما مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شـهود بـه اختلاف شـهادت
دهند قابل اثر نخواهد بود مگر درون صورتی کـه از مفاداظهارات آنـها قدر متیقنی بـه دست
آید.
ماده 1318 - اختلاف شـهود درون خصوصیـات امر اگر موجب اختلاف درون موضوع شـهادت نباشد
اشکالی ندارد.
ماده 1319 - درون صورتی کـه شاهد از شـهادت خود رجوع کند یـا معلوم شود برخلاف واقع
شـهادت داده هست به شـهادت او ترتیب اثر داده نمـیشود.
ماده 1320 - شـهادت بر شـهادت درون صورتی مسموع هست که شاهد اصل وفات یـافته یـا به
واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیرهنتواند حاضر شود.
کتاب چهارم - درون امارات
ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی هست که بـه حکم قانون یـا درون نظر قاضی
دلیل بر امری شناخته مـیشود.
ماده 1322 - امارات قانونی اماراتی هست که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده
مثل امارات مذکوره درون این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غیر
آنـها و سایر امارات مصرحه درون قوانین دیگر.
ماده 1323 - امارات قانونی درون کلیـه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد کـه به شـهادت شـهود
قابل اثبات نیست معتبر هست مگر آنکه دلیل برخلاف آنموجود باشد.
ماده 1324 - اماراتی کـه به نظر قاضی واگذار شده عبارت هست از اوضاع و احوالی در
خصوص مورد و در صورتی قابل استناد هست که دعوی بهشـهادت شـهود قابل اثبات باشد یـا
ادله دیگری را تکمـیل کند.
کتاب پنجم - درون قسم
ماده 1325 - درون دعاوی کـه به شـهادت شـهود قابل اثبات هست مدعی مـیتواند حکم بـه دعوی
خود را کـه مورد انکار مدعیعلیـه هست منوط بـه قسماو نماید.
ماده 1326 - درون موارد ماده فوق مدعیعلیـه نیز مـیتواند درون صورتی کـه مدعی سقوط دین
یـا تعهد یـا نحو آن باشد حکم بـه دعوی را منوط بـه قسممدعی کند.
ماده 1327 - مدعی یـا مدعیعلیـه درون مورد دو ماده قبل درون صورتی مـیتواند تقاضای قسم
از طرف دیگر نماید کـه عمل یـا موضوع دعوی منتسب بهشخص آن طرف باشد. بنابراین در
دعاوی بر صغیر و مجنون نمـیتوان قسم را بر ولی یـا وصی یـا قیم متوجه کرد مگر نسبت
به اعمال صادره از شخصآنـها آنـهم مادامـی کـه به ولایت یـا وصایت یـا قیمومت باقی
هستند و همچنین هست در کلیـه مواردی کـه امر منتسب بـه یک طرف باشد.
ماده 1328 -ی کـه قسم متوجه او شده هست در صورتی کـه نتواند بطلان دعوی طرف را
اثبات کند یـا حتما قسم یـاد نماید یـا قسم را بـه طرف دیگررد کند و اگر نـه قسم یـاد
کند و نـه آن را بـه طرف دیگر رد نماید نسبت بـه ادعایی کـه تقاضای قسم به منظور آن شده
است محکوم مـیگردد.
ماده 1329 - قسم بهی متوجه مـیگردد کـه اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330 - تقاضای قسم قابل توکیل هست و وکیل درون دعوی مـیتواند طرف را قسم دهد
لیکن قسم یـاد قابل توکیل نیست و وکیل نمـیتواندبه جای موکل قسم یـاد کند.
ماده 1331 - قسم قاطع دعوی هست و هیچ گونـه اظهاری کـه منافی با قسم باشد از طرف
پذیرفته نخواهد شد.
ماده 1332 - قسم فقط نسبت بـه اشخاصی کـه طرف دعوی بودهاند و قائممقام آنـها مؤثر
است.
ماده 1333 - درون دعوی بر متوفی درون صورتی کـه اصل حق ثابت شده و بقاء آن درون نظر حاکم
ثابت نباشد حاکم مـیتواند از مدعی بخواهد کـه بر بقاءحق خود قسم یـاد کند.
در این موردی کـه از او مطالبه قسم شده هست نمـیتواند قسم را بـه مدعیعلیـه رد
کند.
حکم این ماده درون موردی کـه مدرک دعوی سند رسمـی هست جاری نخواهد بود.
ماده 1334 - درون مورد ماده 1283 -ی کـه اقرار کرده هست مـیتواند نسبت بـه آنچه که
مورد ادعای او هست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگراینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمـی
یـا سندی باشد کـه اعتبار آن درون محکمـه محرز شده است.
ماده 1335 - درون دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:
1 - دعاوی کـه یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتها هستند.
2 - دعاوی راجع بـه ضرر و زیـان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمـه.
3 - دعاوی تصرف عدوانی.
4 - دعوی مزاحمت درون صورتی کـه منتهی بـه اختلاف درون حقی کـه موجب مزاحمت شده است
نباشد.
5 - دعوی راجع بـه اصل امتیـازاتی کـه از طرف دولت داده بشود.
6 - دعاوی راجعه بـه علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حقالتصنیف و حق اختراع و
امثال اینـها.
این قانون کـه مشتمل بر یک صد و بیست و نـه ماده هست در جلسات اول و سیزدهم مـهر ماه
و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهارده بـه تصویبمجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیـاری
*پاورقی لوح حق: متن این قانون کـه در سه دوره قانونگذاری بـه تصویب رسیده هست در
این دوره بـه صورت کامل آمده است.
[مرکز پژوهشـها - قانون مدنی معنی تلمبه در رابطه زناشویی]
نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 16 Aug 2018 18:21:00 +0000